"البيئة": نرفض الاستزراع السمكي بنهر النيل والوزارة تحدّد ضوابطه

قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إنَّ "الوزارة ترفض بشكل تام الاستزارع السمكى" الأقفاص السمكية" فى النيل ليس لمجرد الرفض ولكن حفاظا على صحة الإنسان المصرى وعلى نوعية المياه فى نهر النيل".
وتابع الصعيدى فى تصريحات له تعليقًا على ظاهرة نفوق الأسماك الذى حدث بفرع رشيد بالبحيرة "الأقفاص السمكية ممنوعة فى النيل لأسباب عديدة منها أن الصيادين يستخدمون أعلافا غير سليمة صحيا بالاضافة الى أن وجود كميات كبيرة من الأسماك فى مكان ضيق يؤدى الى نقص الاكسجين وبالتالى نفوقها، بجانب انه يؤثر على نوعية المياه الموجودة فى النيل فوجود الاعلاف غير السليمة ونقص الاكسجين يؤثر على البيئة المائية وبالتالى نفوق الأسماك".
وأضاف الصعيدى أن المسئولية تقع على وزارة الرى، فهى التى لها الولاية على نهر النيل، مشيرًا إلى أن الاستزراع السمكى فى مصر يتبع الهيئة العامة للثروة السمكية التي يهمها زيادة الإنتاج السمكى فى مصر ولكن لابد أن يزداد بضوابط، مشدّدًا على ضرورة أن تقوم وزارة الرى بالتعاون مع الأمن بالقيام بحملات مكبرة لإزالة كافة الأقفاص السمكية، وعدم وجود إستزراع سمكى فى النيل لكن بالضوابط المحددة.
وبيّن أنَّه منذ ما يقرب من 3 اشهر قامت وزارة الري بالتنسيق مع وزارة الداخلية بازالة الأقفاص السمكية بفرع دمياط، والفترة القادمة ستعمل وزارة الرى على إزالة كل الأقفاص السمكية بفرع رشيد، لافتًا إلى أن الأقفاص السميكة انتشرت بنهر النيل بكثرة فى فرعى رشيد ودمياط بعد ثورة يناير، بسبب الانفلات الأمنى.
وأكد رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة أن هناك اتفاقًا بين جميع الوزارات على أن الأقفاص السمكية تمثل خطرًا على نهر النيل، موضحا أن الاجتماعات الأخيرة بين وزراء الرى والبيئة اتفقت على أن الأقفاص السمكية تلوث النيل نتيجة التصرفات غير المسؤولة من أصحابها نتيجة استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
وأشار الى انه يمكن إقامة الاستزراع السمكى فى أحواض خارج النيل عن طريق البحر ويمكن ايضا إقامة الاستزراع السمكى فى الأماكن الصحراوية عن طريق الأحواض الترابية.
وعن دور وزارة البيئة ، أكد الصعيدى أن الوزارة تضع ضوابط للاستزراع السمكى واهمها ان يكون هناك خطة للطوارىء يتم فيها ذكر كيفية التخلص من الأسماك فى حال نفوقها.
وشدد على ضرورة وجود الية لمنع الأقفاص السمكية داخل نهر النيل لاضرارها الجسيمة ..مشيرا الى أن قانون حماية نهر النيل حاليا يتضمن عقوبات رادعة لكل المخالفين ويحد من هذه التصرفات وتعده وزارة الرى ولكن فى نفس الوقت تأخذ رأى الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة التى قدمت بعض المقترحات والتعديلات فى هذا الشان.
ونوَّه رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة بأن الجميع يعنيه الحفاظ على نوعية المياه بنهر النيل والا تتاثر سلييا من اجل صحة الإنسان لان معظم محطات مياه الشرب تاخذ من نهر النيل ولابد من الحفاظ عليه بالإضافة الى أن مياه النيل تستخدم فى الزراعة وبالتالى تلوثها يؤدى الى تلوث الزراعات التى تدخل جسم الإنسان المصرى ..داعيا الى ضرورة الحفاظ على نوعية المياه لاغراض الشرب والزراعة وبالتالى الحفاظ على صحة الإنسان.
وكانت حالة من الفزع قد سيطرت على أهالى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة الاسبوع الماضى بعدما فوجئوا بنفوق كميات كبيرة من أسماك "السلفر"، حيث طفت فوق سطح مياه النيل فرع رشيد بطول عشرات الكيلومترات، مما دفع الأهالى للامتناع عن شرب المياه واللجوء لشرب المياه المعدنية ، محذرين من بيع تلك الأسماك للمطاعم ، فيما تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بوجود أسماك نافقة داخل الأقفاص السمكية بمجرى نهر النيل فرع رشيد دائرة المركز ، وتحرر المحضر 1018/2015 جنح المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من أحد مفتشى الأغذية برشيد لإعدام الحرز المضبوط بالطرق الصحية التى لا تضر بالبيئة وطلب تحريات مباحث إدارة التموين حول الواقعة.
يذكر أن انتشار الأقفاص السمكية فى مياه النيل يتسبّب فى كوارث بيئة وصحية لا حصر لها لما يُسبّبه من أمراض الفشل الكلوى والأضرار الخطيرة فى تغيير التوازن البيئى والبيولوجى للمياه مما يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والزراعة وزيادة نسبة الملوثات بالمياه.