البيئة تؤكد رفضها الإستزراع السمكي حفاظاً علي صحة الإنسان المصري

اكد الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة أن الوزارة ترفض تماما الاستزارع السمكي' الأقفاص السمكية' في النيل ليس لمجرد الرفض ولكن حفاظا علي صحة الإنسان المصري وحفاظا علي نوعية المياه في نهر النيل.
وقال الصعيدي - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعليقا علي ظاهرة نفوق الأسماك الذي حدث بفرع رشيد بالبحيرة والآثار السلبية للأقفاص السمكية المنتشرة ودور وزارة البيئة في ذلك والحلول الممكنة لتلك المشكلة - إن الأقفاص السمكية ممنوعة في النيل لأسباب عديدة منها أن الصيادين يستخدمون أعلافا غير سليمة صحيا بالاضافة الي أن وجود كميات كبيرة من الأسماك في مكان ضيق يؤدي الي نقص الاكسجين وبالتالي نفوقها بجانب انه يؤثر علي نوعية المياه الموجودة في النيل فوجود الاعلاف غير السليمة ونقص الاكسجين يؤثر علي البيئة المائية وبالتالي نفوق الأسماك.
وأضاف الصعيدي أن المسؤلية تقع علي وزارة الري فهي التي لها الولاية علي نهر النيل.. مشيرا كذلك الي أن الاستزراع السمكي في مصر يتبع الهيئة العامة للثروة السمكية التي يهمها زيادة الإنتاج السمكي في مصر ولكن لابد ان يزداد بضوابط، وشدد علي ضرورة أن تقوم وزارة الري بالتعاون مع الأمن بالقيام بحملات مكبرة لإزالة كافة الأقفاص السمكية.. مشيرا الي ضرورة عدم وجود إستزراع سمكي في النيل.
وفي هذا الصدد، أشار الصعيدي الي انه منذ ما يقرب من 3 اشهر قامت وزارة الري بالتنسيق مع وزارة الداخلية بازالة الأقفاص السمكية بفرع دمياط، والفترة القادمة ستعمل وزارة الري علي إزالة كل الأقفاص السمكية بفرع رشيد.. مشيرا الي أن الأقفاص السميكة انتشرت بنهر النيل بكثرة في فرعي رشيد ودمياط بعد ثورة يناير، بسبب الانفلات الأمني.
وأكد رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة أن هناك اتفاقًا بين جميع الوزارات علي أن الأقفاص السمكية تمثل خطرًا علي نهر النيل، موضحا أن الاجتماعات الأخيرة بين وزراء الري والبيئة اتفقت علي أن الأقفاص السمكية تلوث النيل نتيجة التصرفات غير المسئولة من أصحابها نتيجة استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
وأشار الي انه يمكن إقامة الاستزراع السمكي في أحواض خارج النيل عن طريق البحر ويمكن ايضا إقامة الاستزراع السمكي في الأماكن الصحراوية عن طريق الأحواض الترابية.
وعن دور وزارة البيئة، أكد الصعيدي أن الوزارة تضع ضوابط للاستزراع السمكي واهمها ان يكون هناك خطة للطواريء يتم فيها ذكر كيفية التخلص من الأسماك في حال نفوقها.
وشدد علي ضرورة وجود الية لمنع الأقفاص السمكية داخل نهر النيل لاضرارها الجسيمة.. مشيرا الي أن قانون حماية نهر النيل حاليا يتضمن عقوبات رادعة لكل المخالفين ويحد من هذه التصرفات وتعده وزارة الري ولكن في نفس الوقت تأخذ رأي الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة التي قدمت بعض المقترحات والتعديلات في هذا الشان.
وأشار رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة الي أن الجميع يعنيه الحفاظ علي نوعية المياه بنهر النيل والا تتاثر سلييا من اجل صحة الإنسان لان معظم محطات مياه الشرب تاخذ من نهر النيل ولابد من الحفاظ عليه بالإضافة الي أن مياه النيل تستخدم في الزراعة وبالتالي تلوثها يؤدي الي تلوث الزراعات التي تدخل جسم الإنسان المصري.. داعيا الي ضرورة الحفاظ علي نوعية المياه لاغراض الشرب والزراعة وبالتالي الحفاظ علي صحة الإنسان.
وكانت حالة من الفزع قد سيطرت علي أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة الاسبوع الماضي بعدما فوجئوا بنفوق كميات كبيرة من أسماك 'السلفر'، حيث طفت فوق سطح مياه النيل فرع رشيد بطول عشرات الكيلومترات، مما دفع الأهالي للامتناع عن شرب المياه واللجوء لشرب المياه المعدنية، محذرين من بيع تلك الأسماك للمطاعم، فيما تلقي اللواء محمد فتحي إسماعيل مدير أمن البحيرة بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بوجود أسماك نافقة داخل الأقفاص السمكية بمجري نهر النيل فرع رشيد دائرة المركز، وتحرر المحضر 1018/2015 جنح المركز وبالعرض علي النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من أحد مفتشي الأغذية برشيد لإعدام الحرز المضبوط بالطرق الصحية التي لا تضر بالبيئة وطلب تحريات مباحث إدارة التموين حول الواقعة.
يذكر أن انتشار الأقفاص السمكية في مياه النيل يتسبّب في كوارث بيئة وصحية لا حصر لها لما يُسبّبه من أمراض الفشل الكلوي والأضرار الخطيرة في تغيير التوازن البيئي والبيولوجي للمياه مما يؤثر علي صحة الإنسان والحيوان والزراعة وزيادة نسبة الملوثات بالمياه.