الجهاز المركزى يكشف:إهدار 17 مليون جنيه فى مياه الشرب بكفر الشيخ

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال فحص بعض المشروعات وأعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ عن مخالفات جسيمة في أعمال الصيانة، بل وصورية أعمال أخرى تم تدوينها علي الورق ولم تنفذ على أرض الواقع.
التقرير كشف بالأسماء والمبالغ المادية المهدرة عن تواطؤ بعض قيادات الشركة مع بعض المقاولين للقيام بأعمال وهمية لإهدار مبلغ 17 مليون جنيه والتى تم رصدها لأعمال الصيانة عن العام 2014.
كما أشار التقرير إلى طرح 200 عملية على المقاولين خاصة بصيانة الشبكات والمحطات خلال فترة 6 أشهر بقيمة تجاوزات 9 ملايين جنيه بما يجاوز قدرة الشركة على متابعة تنفيذها وتم إسناد معظم الأعمال بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى عدم حصول الشركة على عرض أفضل فى أسعار التنفيذ وعدم إدراج الأعمال المنفذة ضمن المخطط العام ولم يتم توقيعها على الخرائط الجغرافية.
وأضاف التقرير: بمراجعة الملفات الخاصة بالصيانة تلاحظ عدم وجود طلبات من المناطق، وبذلك ينعدم معه معرفة ضرورة تنفيذ تلك الأعمال.
وأوضح التقرير أنه من خلال مراجعة أوامر التشغيل الصادرة لأعمال الصيانة تلاحظ تكرار نفس لجان الإشراف لعدة عمليات يتم تنفيذها فى نفس الوقت وفى أماكن متفرقة حتي أن أحد المهندسين تلاحظ وجوده فى 5 عمليات.
وكشف التقرير أن إسناد 200 مشروع للمقاولين تم تنفيذها في غضون 5 أشهر وذلك خلاف الأعمال الأخرى التي يتم تنفيذها للإحلال والتجديد بما يجاوز قدرة الشركة على المتابعة ويثير الشك حول تنفيذ تلك الأعمال من الأساس.. أيضاً أشار التقرير إلى إسناد الشركة عملية صيانة تندة المخزن المكشوف ببيلا بالأمر المباشر للمقاول زكريا الغنام بمبلغ 62 ألف جنيه بتاريخ 2 فبراير 2014 ثم أسندت لنفس المقاول استكمال صيانة نفس المشروع بالأمر المباشر بمبلغ 90 ألفاً و850 جنيهاً فى 17 فبراير 2014 بقيمة إجمالية بلغت 152 ألفاً و850 جنيهاً وهى تزيد على حد الأمر المباشر الذى يبلغ قيمة 100 ألف جنيه.
كما أشار الجهاز إلى مراسلته للشركة للحصول على ملفات 206 عمليات، إلا أنها لم توافيه سوى ب150 ملف عملية فقط.
كما أسندت الشركة عملية صيانة خطوط مركز ومدينة بيلا بالأمر المباشر للمقاول «الفقى» بمبلغ 99 ألفاً و40 جنيهاً بتاريخ 23 يناير 2014 ثم أسندت لنفس المقاول عملية صيانة الخطوط الرئيسية وإصلاح الانفجارات بمبلغ 40 ألفاً و380 جنيهاً بتاريخ 28 يناير 2014 ثم أسندت لنفس المقاول بالأمر المباشر عملية صيانة خطوط ومحطات بيلا ب53 ألفاً و570 جنيهاً أى أن قيمة العملية تبلغ 192 ألفاً و990 جنيهاً وأيضاً تزيد عن حد الأمر المباشر البالغ 100 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه لم ترد شكاوى للخط الساخن لشركة المياه من الأهالى أو المناطق يفيد وجود انفجارات أو أعطال سواء بالخطوط الرئيسية أو الفرعية رغم تدوين إصلاحات لمناطق بلغت إصلاحها 7 مرات لوقوع انفجارات بنفس العدد كإصلاح وصيانة شبكات مياه مطوبس.
كما كشف التقرير عن وجود تلاعب في محاضر التكهين وإعدام المواسير في عدد من محطات مطوبس وتم تدوين بيانات مخالفة للواقع حيث دون بالأوراق أن المواسير التي تم تكهينها بلاستيك في حين أنها من الخرسانة.
كما أوضح التقرير قيام الشركة بترسية مناقصة أعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه الحاج على بالرياض علي السيد حافظ وتعد مناقصة محدودة ذات مظروف واحد وقبلت ذلك لجنة البت بمبلغ 329 ألفاً و238 جنيهاً في 7 أبريل 2014 وبررت اللجنة موافقتها إسناد العملية لعرض وحيد أن القيمة مناسبة للأسعار السوقية وأقل من المقايسة التقديرية البالغة 332 ألفاً و300 جنيه ولحاجة الشركة الماسة لتلك الأعمال التى اتضح تأخر الشركة فى إرساء العطاء علي المقاول لمدة شهر ورغم إبرام عقد اتفاق يلزم المقاول بتنفيذ الأعمال بعد شهر بدءاً من 28 أبريل ويتم التسليم في 27 مايو 2014 إلا أن المقاول لم يلتزم بذلك ولم ينته من الأعمال ويقدم مستخلص حتي تاريخ 20 أكتوبر 2014 وقت إعداد التقرير.
كما شكك التقرير في صيانة شبكات مطوبس والمسندة للمقاول أحمد السودانى والتي تم رصد 107 آلاف و685 جنيهاً من خلال ممارسة محدودة في 20 يناير 2014 وينتهي في 16 مايو 2014 وتم عمل محضر استلام ابتدائى للعملية في 27 أبريل وتم استلام الموقع 20 أبريل، أى أن مدة العمل أسبوع والعقد لمدة شهر وقدم الجهاز مبررات تثبت عدم تنفيذ العملية وطالبت بتحويل الأمر لجهات التحقيق.
وأوضح التقرير أن أعمال الصيانة الخاصة بمحطة قلين من مراجعة بنودها وصيانتها اتضح عدم سلامة العملية من حيث التنفيذ والتي تكلفت 99 ألفاً و900 جنيه وطالب الجهاز بتحديد المسئولية في المتسبب في المخالفات وإحالة القضية إلي التحقيق مع تشكيل لجنة مختصة من دون العاملين بالشركة وإنما يتعين تشكيل لجنة محايدة من القابضة أو وزارة الإسكان.
وأشار التقرير إلى صورية الأعمال المنفذة في أعمال الصيانة اللازمة لخطوط الطرد والانحدار ورفع الغطيان بمدينة دسوق بنظام الأمر المباشر في جلسة 15 أبريل 2014 بتكلفة 61 ألفاً و300 جنيه وطالب الجهاز أيضاً بتحويل القضية إلى الأجهزة القضائية.