" المركزي للمحاسبات" يكشف إهدار 35 مليون جنية في شركة مصر للتجارة الخارجية

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن نتائج أعمال شركة مصر للتجارة الخارجية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري، عن وجود مخالفات عديدة بالشركة خلال أعوام 2010 و2011 و2012، حيث أكد التقرير أن مجلس الإدارة تسبب في إهدار 35 مليون جنيه على الشركة خلال عامي 2010 و2011 نتيجة عدم قيام الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية، والتي أدت إلى عدم الحصول على أحكام لصالح الشركة في تلك القضايا، وذلك وفقا لما ورد بحيثيات تلك الأحكام، ومنها عدم تدخل الشركة في المطالبه بالحق المدني أو الطعن في بعض المستندات خلال المدة القانونية.
وأضاف التقرير أن رد الشركة بأن القانون رقم 203 قد صدر لمنح شركات قطاع الأعمال الحرية والمرونة على مدى في مواجهة الأزمة الاقتصادية لتلك الشركات، موضحا أنه لا يوجد ثمة تعارض بينها وبين الأحكام الصادرة، فضلا عن أنها جاءت متسقة مع أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، المعدل بقانون 157 لسنة 1998، والذي ينص على مدى ملائمة النظام المحاسبي وأنظمة الضبط الرقابية الداخلية للوحدة محل المراجعة، والتأكد من سلامة توحيد العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر، وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها.
ورصد التقرير.. وجود وثائق تأمين لرئيس مجلس الإدارة قيمة الوثيقة مليون جنيه، فضلا عن وثيقة لرؤساء القطاع المالي والاداري والقانوني، وقطاع الأسواق وقطاع المخازن وقطاع الاستيراد، بقيمة الأسواق وقطاع المخازن وقطاع الاستيراد، بقيمة 500 ألف جنيه، ويعتبر ذلك مخالفة لقوانين ولوائح الشركة.. ولفت التقرير عن المغالاة في تكلفة تجديد استراحة الشركة في بورسعيد البالغ مساحتها 75 مترا مربعا فقط، حيث بلغت مصاريف التجديد 278 ألف جنيه في حين أن تقديرات سعر الاستراحة تتراوح بين 120 و150 ألف جنيه وطالب تقرير المركزي للمحاسبات رئيس مجلس إدارة الشركة برد مبلغ 52 ألف جنيه نتيجة اعتماد رئيس الشركة لنفسه عدة مبالغ تحت مسمى مصروفات نثرية، مقابل حضور جلسات مختلفة، بخلاف جلسات مختلفة، بخلاف جلسات مجلس الإدارة، وذلك بمخالفة أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
ونوه التقرير عن صرف مبالغ بصورة متكررة لبعض العاملين دون غيرهم تصل إلى 10 آلاف جنيه للفرد الواحد، وذلك نظير القيام بأعمال هي من صميم أعمالهم، بلغ ما يمكن حصره منها بحساب مصروفات سنوات سابقة حوالي 272 ألف جنيه.
وكشف التقرير كذلك عن عملية طرح لفروع بورسعيد بالأمر المباشر، حيث بلغ المنصرف على التجديد 408 ألف جنيه اعتبارا من مارس 2011 وحتى مارس2012، ولوحظ بشأن هذه العملية العديد من التجاوزات؛ منها مثلا عدم تحديد مدة زمنية للانتهاء من التجهيز؛ فضلا أيضا عن إعداد مقايسة من المهندس الاستشاري إحداهما لعملية الصيانة وترميم المعرض، والأخرى لأعمال تجهيزه إلا أنه لم يتم بطريقة طرح هذه الأعمال بين المقاولين للترسية على إحداهم، أو شراء الأصناف المطلوبة عن طريق مناقصة محددة للوصول لأفضل الشروط وأرخص الأسعار.
وأضاف التقرير كذلك أنه تم تنفيذ معظم المشتريات بالأمر المباشر من إحدى شركات الهندسة والمقاولات، حيث بلغ المشترى منها 263 ألف جنيه، بنسبة 64.5 % من إجمالي قيمة المشروع المنفذة حتى نهاية مارس 2012، مع ملاحظة أن جميع الفواتير غير مؤرخة أو مرقمة مما يضاعف عملية الرقابة عليها.
وبين التقرير قيمة المشتريات المحلية خلال الفترة 1يوليو 2011 إلى 31 أغسطس 2012، والتي بلغت 872 ألف جنيه، والتي تمت بالأمر المباشر دون مراعاة الإجراءات المتعارف عليها في المناقصات واختيار أفضلها، وكشف التقرير عن قيام مجلس إدارة الشركة باستئجار المحلات رقم 7،8،9 بالعقار رقم 14 بشارع عماد الدين من شركة مصر للاستوالتصديرن وذلك بنظام القانون الجديد مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1 يناير 2011 وتنتهي 31 ديسمبر 2015، وتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة بمقابل مقابل 20 ألف جنيه شهريا، وتزيد بنسبة 10% شهريا وأشار التقرير إلى أن الشركة قامت باستئجار المحلات من شركة مستأجرة لها ولا تملكها خاصة في ظل عدم موافاة الجهاز ما يفيد بموافقة المالك أو منحه شركة مصر للاستيراد الحق في التأجير للغير، وأوضح التقرير شروط عقد المشاركة المجحفة للشركة منها مساهمة شركة مصر للاستيراد بقيمة 100 ألف جنيه فقط من إجمالي تكلفة تشطيب وتجهيز الموقع، البالغة نحو 1.840 مليون جنيه، مع تحمل الشركة كافة المصاريف والتراخيص والتشغيل من بضاعة وأجور وكهرباء ومياه، هذا فضلا عما تضمنه العقد من حصول الشريك على نسبة مئوية من المبيعات وليس من صافي الربح تتراوح مابين 25% على مبيعات المنتجات المستوردة، بحيث لا يقل ما يحصل عليه الشريك عن 15 ألف جنيه شهريا.
وطالب التقرير بتقديم ما يفيد بموافقة المالك على التأجير للغير، مع مراعاة النظر في عقد المشاركة البيعية لتلافي ما ورد من ملاحظات حفاظا على الأموال العامة، فضلا عن عدم استيفاء أعمال المقاولات المتعلقة بالإنشاءات والتجهيز والتشطيبات على سجل تجاري قيد الموردين، لبعض البيانات الأساسية منها "رقم الملف الضريبي – رقم السجل التجاري – اسم المقاول – نوع النشاط".
وأشار "تقرير المركزي للمحاسبات" إلى تقاعس مجلس إدارة الشركة في تجهيز وتجديد بعض الفروع، ووجود العديد من أوجه القصور في إجراءات الإسناد، ومتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بتجديد وتجهيز بعض فروع الشركة الأمر الذي ادى إلى إلى ارتفاع تكلفة بعض البنود المنفذة وضعف الرقابة عليه، وذلك على الرغم من تعاقد الشركة مع مهندس استشاري يتقاضى أتعابا شهرية بلغت 7500 جنيه!!
وكشف التقرير عن تخصيص عدة سيارات للشركة تم تخصيص 5 سيارات منها إلى رئيس مجلس الإدارة، وهي كالتالي:منها سيارة هيونداي سوناتا رقم 147.ق د س ، وسيارة باساترقم 895. ق س و، فضلا عن دايو ليجانزا رقم 718.و ي س، وهوندا سيفك رقم 569. و ي س، بالإضافة إلى شيفروليه كروز رقم 498. ل س و. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك للوقود لبعض السيارات، حبث تتراوح مابين 3كم للتر و6.7 كم للتر فقط، برغم أنها موديلات حديثة.
ورصد التقرير أيضا تحمل الشركة نحو 74 ألف جنيه قيمة صيانة سيارات مستعملة مضى على انتاجها أكثر من 16 عاما وهي "هوندا سيفيك موديل 1994"، بمركز خدمة توكيل هوندا نتيجة تعرضها لحادث مروري، وذلك بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين والتي لا تجيز إصلاح السيارة التي تحتاج لإصلاح ومضى على صنعها خمس سنوات بالتوكيل.
وأكد تقرير المحاسبات القصور الموجود في الرقابة على تشغيل السيارات وصيانتها بالشركة الأمر الذي تعذر معه تحديد القطاع أو أو الإدارة المنوط لها بأعمال الرقابة عليها، بالإضافة لعدم وجود دفاتر أو سجلات مستخدمة للرقابة على التشغيل والصيانة للسيارات، حيث إن الدفاتر المستخدمة لإثبات صرف بونات الوقود وأعمال الصيانة لا تفي بالغرض لعدم دقة وانتظام القيد بها.
وأوضح التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود قصور في الرقابة على حركة تشغيل السيارات الملاكي من قبل القطاع الإداري بالشركة، والذي ينحصر دوره فقط في إثبات أعمال الصيانة بالدفاتر، بالإضافة أيضا إلى عدم إمساك سجل أو دفتر خاص بالأمن، "دفتر البوابة"، وذلك لإثبات قراءة العداد بالكيلومتر بعد كل مأمورية وقد كان هذا سببا في ضعف الرقابة على أحكام تشغيل السيارات، إلى جانب عدم توافر أوامر تشغيل مسلسلة ومطبوعة للسيارات الملاكي، وذلك لإثبات جهة المأمورية، والغرض منها وخط السير، واسم السائق والتاريخ.
وأوضح التقرير كذلك مخالفة مجلس الإدارة في عدم وجود بيانات معتمدة من مركز الخدمات بشأن قطع غيار السيارات المستبدلة، والناتجة عن أعمال الصيانة والإصلاح، حيث أكد التقرير عدم الحصول على مقايسات إصلاح مسبقة بشأن صيانة السيارات الملاكي، وبصفة خاصة، أسعار قطع الغيار البالغ تكلفتها حتى 31 أبريل 2011 نحو520 ألف جنيه مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها وضعف الرقابة عليها