الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات بالجملة في شركة مياه الشرب بقنا الاستعانة بمستشارين في سن المعاش .. ومنحهم مكافآت غير مدرجة بالعقود

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من التجاوزات داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن العام المالي 2010/2011 والتي جاءت نتيجة للضعف والقصور في نظم الرقابة الداخلية المطبقة علي كافة أوجه النشاط المختلفة فضلاً عن تبعية إدارة المراجعة لرئيس القطاع المالي وعدم قيامها بمهامها علي الوجه الأكمل. وتناول التقرير الذي حصلت "المساء" علي نسخة منه التجاوزات في صرف أموال دون وجه حق للمتعاقدين مع الشركة الأمر الذي يتعين معه رد المبالغ المنصرفة.
أشار التقرير إلي قيام الشركة بالتعاقد مع عدد من العاملين بعضهم فوق سن ال 60 عاماً بالوظائف القيادية للعمل مستشارين بعقود محددة المدة بالمخالفة للمادة "5" من لائحة نظام العاملين بالشركة لشغل وظائف تبين أنها مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة وبالمخالفة لحكم محكمة النقض في الطعن 1675 لسنة 50 ق جلسة 23 يناير 1983 وبالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 واسندت لبعضهم اختصاصات بإصدار قرارات وممارسة سلطات تنفيذية. كما خالفت الشركة عقودهم التي نصت علي حصولهم علي مكافآت شاملة مقطوعة حيث منحتهم مكافآت وحوافز غير مدرجة بالعقود.
وتبين صرف مبالغ مالية مبالغ في تقديرها لبعض العاملين المتعاقدين برواتب مقطوعة أو مكافآت شاملة مع الشركة القابضة لمياه الشرب وتم تكليفهم للعمل بفرع الشركة في قنا. متمثلة في أجر مضاعف عن العمل أيام السبت استناداً إلي أن الشركة لا تعمل في هذا اليوم. فضلاً عن احتساب اجر اضافي وبدلات سفر ومبيت مبالغ فيها ومكافآت وحوافز وبدلات بمسميات مختلفة لم ترد أصلاً بعقودهم المبرمة مع الشركة القابضة وبلغ اجمالي تلك الأموال خلال الفترة من 1/7/2010 وحتي 31/3/2011 نحو 147 ألف جنيه. منها 70841 للسيد م . م . س رئيس القطاع المالي و12826 جنيهاً للسيدة ن . ع رئيس قطاع التخطيط و12449 جنيهاً للسيد ع . م . أ مدير إدارة قنا و5988 جنيهاً للدكتورة أ . م . ح و5483 جنيهاً للسيد م . أ . ع و6159 جنيهاً للسيدة ر . أ . م و4270 للسيد ع . ل . م و5806 جنيهاً للسيد "أ . ع" "المشروعات" و8054 جنيهاً للسيد ع . أ . م رئيس القطاع التجاري و14642 للسيد م . ي . ك رئيس قطاع الدعم الفني.
بالإضافة إلي صرف نحو 339.94 ألف جنيه لأربعة من المتعاقدين مع الشركة هم رئيس القطاع المالي 66406 جنيهاً ورئيس القطاع التجاري 9925 جنيهاً ورئيس قطاع التخطيط 9001 جنيهاً ورئيس قطاع الدعم الفني 9007 جنيهات. وكشفت أعمال الفحص التي اجراها الجهاز المركزي للمحاسبات عن ازدواجية عملية الصرف في المبالغ سالفة الذكر الأمر الذي يتعين معه ردها لصرفها دون وجه حق.
ومن المخالفات التي رصدها التقرير وجود تجاوزات في بعض المأموريات الخاصة بالدورات التدريبية التي نظمها مكتب كيمونكس بالقاهرة لكل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع التخطيط ورئيس القطاع المالي. حيث تم صرف بدلات سفر ومبيت بالكامل بالمخالفة للمادتين 47 و48 من لائحة نظام العاملين بالشركة والتي تقضي بصرف نصف قيمة بدل السفر والمبيت في حالة توفير الاقامة والاعاشة. كذلك صرف بعض الانتقالات الداخلية بالخطأ رغم توفير كافة تلك المزايا من المكتب المشار إليه وكذا صرف قيمة تذاكر سفر طيران وتذاكر قطار النوم رغم صرف القيمة من خلال المكتب. فيما تم صرف انتقالات داخلية بدون مبرر لرئيس قطاع التخطيط ورئيس القطاع المالي. إلي جانب قيام الأخير بتجاوز مدد المأموريات بالسفر يومي الخميس أو الجمعة مساء قبل بداية الدورة بيومين أو ثلاثة وصرف أجر مضاعف عن يوم السبت في حين تبدأ المأموريات يوم الأحد وبلغت جملة تلك المبالغ نحو 7143 جنيهاً.
وتبين تحمل الشركة تكاليف دورات تدريبية قد لا تتناسب محتوياتها مع متطلبات وظيفة رئيس قطاع مالي بشركة مياه شرب وصرف صحي بمحافظة قنا مثل دورة "استراتيجيات التحكيم في عصر تكنولوجيات المعلومات" تناول محتواها التحكيم في منازعات البترول والعقود الهندسية والطاقة والملكية الفكرية والتحكيم الاليكتروني. وكانت تستهدف العاملين بالإدارة القانونية. إلا أن الشركة تحملت تكاليف حصول رئيس القطاع المالي علي كارنيه محكم دولي معتمد وبلغت جملة المصروفات 1500 جنيه نظير رسوم الدورة واعتماد الشهادات وحقيبة المواد العلمية وبوفيه المأكولات بالإضافة إلي 2095 جنيهاً تذاكر سفر وانتقالات داخلية وبدل مبيت وأجر مضاعف يومي السبت 3 و10/7/.2010
إلي جانب ما سبق قامت الشركة بمخالفة تعليمات اللجنة العليا للسياسات للشركة القابضة لمياه الشرب بالجلسة رقم 25 في 9/10/2008 و30 في 6/5/2009 وما تلاها بخصوص تدبير اقامة لجان المتابعة القادمة من الشركة القابضة في الاستراحة المخصصة لهم بالشركة توفيراً للنفقات حيث اقامتهم الشركة اقامة كاملة الإعاشة في فنادق خمس نجوم داخل فنادق بقنا والأقصر. فيما بلغت قيمة ايجار شقق سكنية لرؤساء القطاع المالي والجودة نحو تسعة آلاف جنيه بخلاف مصاريف التأثيث والصيانة علي الرغم من وجود استراحة مخصصة لرئيس القطاع المالي بمحطة الحصواية ملك للشركة.
وقام رئيس القطاع المالي ومدير المراجعة الداخلية بصفته أميناً للسر ومدير حسابات المخازن بصفته "جامع أصوات" والسيد أ . ص "جامع أصوات" بحضور جلسات الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة قنا عن العام المالي المنتهي في 30/6/2010 وقام كل منهم بصرف 1000 جنيه بدل حضور عن كل جمعية عادية وغير عادية أسوة بأعضاء الجمعية العمومية بالشركة القابضة بالمخالفة لتوصيات لجنة السياسات في اجتماعها رقم 48 المنعقد بجلسة 27/3/2011 فيما يتعلق بعدم صرف مكافآت نظير الاستعانة بهم وحضورهم الجلسات.
فيما تم تحميل الشركة بقيمة الاستقطاعات "ضرائب وتأمينات وغيرها" لرئيس القطاع المالي وآخرين بالمخالفة للقوانين ومنها قرار رئيس مجلس الإدارة صرف مكافأة حضور اجتماعات قدرها 100 جنيه مقطوعة بالقيد 373 في 8/9/2010 بمبلغ 2500 جنيه لعدد 25 فرد ومرة أخري بالقيد رقم 571 في 16/10/2010 بمبلغ 2600 جنيه لعدد 26 فرد إلا أنه عند الصرف تم احتساب قيمة المكافأة بالصافي بحيث يتم صرف 100 جنيه لكل فرد دون أن يتحمل قيمة الضرائب. هذا إلي جانب صرف مقابل حضور لجان واجتماعات تعد من طبيعة العمل المعتاد التي يتقاضي عنها العاملون مرتباتهم وحوافزهم.
وخالفت الشركة توصيات لجنة السياسات في اجتماعها رقم 48 المنعقد في 27/3/2010 المادة الأولي من البند ثانياً والخاصة بعدم جواز حضور اجتماعات مجلس الإدارة لغير الأعضاء وإن تطلب الأمر حضور والاستعانة ببعض العاملين فلا يتم صرف مكافآت نظير حضورهم. إلا أن رئيس القطاع المالي ورئيس قطاع الدعم الفني حضرا 6 جلسات من يوليو 2010 حتي ديسمبر 2010 وقاما بصرف 300 جنيه لكل فرد عن كل جلسة. كما حضر رئيس الموارد البشرية وكل من أ . م. وم . ع الجلسة رقم 43 بتاريخ 10/8/2010 وصرف مبلغ 300 جنيه لكل منهم بالقيد رقم 466 في 31/8/2010 والسادة أ . ع وم . ع ون . م وم . م في الجلسة 46 بتاريخ 20/11/2010 وأيضاً أ . ع وم . ع وب . ه وع . أ في الجلسة 47 القيد رقم 512 بتاريخ 30/12/.2010
وتبين قيام المحاسب "م . م . س" رئيس القطاع المالي بالشركة من أعضاء مجلس الإدارة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفته منتخب عن العمال بالمخالفة للمادة رقم 21 فقرة "ح" من القانون 203 لسنة 1991 والمادة 55 من اللائحة التنفيذية لذات القانون الذي يقضي بأن ينتخب العاملون في الشركة من بينهم أعضاء غير متفرغين بمجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1973. حيث أن المذكور ليس من العاملين بشركة قنا وإنما متعاقد مع الشركة القابضة ومكلف بالعمل في قنا.
وقامت الشركة بتخصيص سيارتين لرئيس مجلس الإدارة الأولي رقم 9582 ماركة باسات والثانية رقم 7433 جيب شيروكي وذلك بالمخالفة لتوصيات اللجنة العليا للسياسات بالشركة والتي تقضي بتخصيص سيارة واحدة. فضلاً عن زيادة تكاليف استخدام السيارتين والذي بلغ نحو 95 ألف جنيه عن الفترة من 1/7/2010 وحتي 31/3/2011. وذلك نتيجة استغلال السيارة في تحركات رئيس مجلس الإدارة من قنا إلي العين السخنة والقاهرة والساحل الشمالي مما ترتب عليه زيادة النفقات.