وزير الاستثمار يعّين مجلس حكماء

يمنح الواحد منهم 30 ألف جنيه شهرياً

يبدو أن محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرر تشكيل مجلس حكماء داخل الشركة القومية للتشييد، واختار مع أحمد السيد رئيس الشركة أشخاصا من مواليد عام 1924 كأعضاء بمجلس إدارة الشركة مع استبعاد الشباب وتجميد من هم في سن الكهولة والاحتفاظ بالأعضاء ممن بلغوا الخامسة والثمانين فأكثر، ليشكل بهم مجلس إدارة الشركة.
الأسماء كما رصدها السجل التجاري للشركة والذي حمل رقم 294412 مكتب سجل تجاري القاهرة، هي : عبدالرحمن لبيب محمد وزير الإسكان الأسبق المولود في 19 فبراير 1924، أي أن عمره 93 عاما ومحمد توفيق نسيم المولود في 29 أبريل عام 1935 وإبراهيم علي حسن من مواليد 27 ديسمبر 1935، ومحمد صلاح الدين المولود في 2 فبراير عام 1926 وعفت محمد عطا المولود في 11 ديسمبر 1931 وعزت هاشم مرسي المولود في 27 فبراير 1932 ومحمد خميس علي المولود في 17 يوليو 1924 وعزالدين السيد المولود في 31 نوفمبر 1934 والطنطاوي محمد الطنطاوي المولود في 25 أغسطس عام 1937، وكمال الدين محمد واصف المولود في 2 مارس وأحمد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة المولود في 27 فبراير 1941، والبالغ من العمر 70 عاما وهو عضو مجلس إدارة متفرغ للشئون الفنية ، وأحمد عبدالعزيز الشرقاوي 67 عاما وإبراهيم علي حسن 75 عاما وعلي إبراهيم الهيثم 70 عاما.
الغريب أن أحمد السيد لم يكتف بتعيين مجلس الحكماء ممن تخطو الخامسة والسبعين، بل إنه سعي للحصول علي مكافآت مالية زائدة، وهو ما رفعه في مذكرة للجمعية العامة للشركة بشأن ما تم من زيادة الرواتب المقطوعة لأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتديين مطالبا بزيادة الراتب إلي 8 آلاف جنيه، ثم سعي في خطاب آخر لزيادة بدلات المجلس والجمعية، وجاء في المذكرة رقم 5 أنه بمناسبة تعديل المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 91 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 100 جنيه ولا يزيد علي ألف جنيه في الجلسة الواحدة حسب حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وطلب رفع بدل حضور جلسات عضو الجمعية العامة للشركة التابعة إلي ألف جنيه خالصة الضريبة عن الجلسة الواحدة و200جنيه مصروفات انتقال وحدد البدلات ب «1000 جنيه» بدل حضور عن كل جلسة خالصة الضرائب و200 جنيه مصروفات انتقال عن كل جلسة و400 جنيه مكافأة عضوية شهرية و150 جنيها بدل مبيت للمقيمين خارج القاهرة الكبري عن كل ليلة، بالإضافة لمصروفات الانتقال الفعلية طبقا لما تظهره المستندات، و600 جنيه أعباء مرور شهرية مع عدم صرف أي بدلات سفر بالداخل مع زيادة الراتب المقطوع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين بنسبة 30% اعتبارا من 1 / 7 / 2008، وتمت الموافقة علي هذه التعديلات والبدلات التي تصل إلي 5 آلاف جنيه في الجلسة الواحدة، مما يعني أن العضو يحصل علي 20 ألف جنيه تقريبا نظرا لعقد المجلس لجنة أسبوعية، إضافة إلي 8 آلاف جنيه تمت الموافقة عليها كراتب لهم.
الأكثر غرابة أن هذه الآلاف التي يوزعها أحمد السيد ووزير الاستثمار علي مجلس الحكماء تأتي في ظل أزمة طاحنة وتعنت غريب من الأول لصرف أموال العاملين بالشركة، فقد رفض محمود محيي الدين صرف بدلات للعاملين وتنفيذ قرار الجمعية العمومية والذي يقضي باستقدام فائض حصة العاملين في الأرباح، مما يعود بالنفع عليهم بمبلغ 7.3 مليون جنيه سواء بعمل وثيقة تأمين أو تسليم العاملين بقيمة هذا المبلغ شققا سكنية أو أراضي فضاء للبناء عليها.
ولم تتوقف مشاكل العاملين عند هذا الحد فقد رفض أحمد السيد إجراء انتخابات لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة القابضة للتجارة لتعيين مدير تنفيذي بدلا من إبراهيم الرحماني المدير التنفيذي الحالي، خاصة أن المجلس الحالي مؤقت وكل أعضائه من العاملين بالشركة القابضة للتجارة، كما رفض أحمد السيد توحيد اللوائح بدعوي ارتفاع التكلفة.