"أعضاء الصحف القومية" ترفض مشروع قانون الصحافة

أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية عقد اجتماع لها مساء غد، لمناقشة سبل مواجهة محاولة المجلس الأعلى للصحافة تمرير مشروع قانون تنظيم الإعلام والصحافة بما يخدم توجهات بعض الشخصيات فى الوسط الصحفى.
وقال مختار شعيب، عضو الجمعية العمومية للأهرام، إن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة يتخيلون أن المؤسسات الصحفية أصبحت عزب خاصة بهم يفعلون بها ما يشاءون، مضيفا أنهم سيواجهون ذلك بالقانون.
وأضاف شعيب فى بيان له اليوم، أن الرابطة ستتقدم بمذكرة متكاملة للسيد الرئيس صباح الخميس تعبر عن موقفهم الرافض لمشروع القانون المشبوه الذى تعده اللجنة تحت إشراف المجلس الأعلى للصحافة، موضحا أنهم سيتقدمون بمشروع قانون متكامل للرئاسة وإلى مجلس الوزراء ولوزير العدالة الانتقالية ولوزير العدل باسم المؤسسات الصحفية القومية الثمانية.
وتابع شعيب: "أننا كمنتخبين نعبر عن مؤسساتنا وليس هؤلاء الذين عينوا فى لحظة غفلة من الزمن ليحولوا الشأن الصحفى إلى مصالح شخصية بهم يوزعون على أنفسهم وعلى شلتهم العطايا والهبات، لقد ولّى زمن الهبات والعطايا ونحن نعيش فى دولة دستور وقانون ومؤسسات، هذه الشلة تريد أن تفصل القانون بحيث يشكلون هم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وقد طرحوا أسماء معينة من شلتهم لتولى هذه المواقع ثم يقومون بعد ذلك باختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير من نفس الشلة وكأنه لا توجد دولة ولا رئيس جمهورية ولا حكومة في هذا البلد".
وأوضح شعيب، أنهم لن يسمحوا بتمرير هذا المشروع وأنهم سيدعون إلى سحب الثقة من المجلس الأعلى للصحافة وكل من يقف ضد إرادة الجماعة الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية، موضحا أن الرابطة ستدعو إلى مؤتمر عام عاجل بنقابة الصحفيين هذا الشهر لمواجهة ذلك، ووضع الأمر برمته فى يد الجماعة الصحفية صاحبة الحق الأصيل فى هذا الأمر.