المنتخبون بالمؤسسات القومية يرفضون الجمع بين منصبي مجلس الإدارة والتحرير ويهددون بالتصعيد

شن أعضاء رابطة مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، هجومًا عنيفًا علي المادة التي أقرتها لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية بجواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئاسة التحرير.
وقال حسين الزناتي عضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام إنه تم التوافق بين الجماعة الصحفية في المؤسسات القومية، علي عدم جواز الجمع بين المنصبين، لعدم تمركز السلطات في يد قيادة واحدة، وذلك لصالح آليات العمل بالمؤسسات الصحفية، موضحًا أن الجمع بين المنصبين يودي لمزيد من الاضطراب داخل المؤسسات القومية، وتكريس للأوضاع القائمة، ولن يودي إلي إصلاح حقيقي داخل المؤسسات القومية.
وأضاف الزناتي أن بعض أعضاء لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية تعمل حسب الأهواء الشخصية والمصالح السياسية، معربا عن تخوف أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، من تجاهل باقي مقترحاتهم علي مسودة مشروع قانون الصحافة مثل تم تجاهل مقترحهم في هذه المادة.
وأوضح أن الرجوع عن ما تم الاتفاق عليه هو بداية غير مبشرة، وقد تكون باب للرجوع عن باقي التعديلات التي تم طرحها من قبل المنتخبين بالمؤسسات الصحفية، خاصة أن هناك تعتيم كبير حول عمل اللجنة.
وقال: "يبدو أن عدد من أعضاء اللجنة يسيرون في اتجاه تحقيق مصالح فئة قليلة داخل المؤسسات الصحفية، علي غير رغبة وإرادة العاملين بهذه المؤسسات".
وهدد الزناتي بالتصعيد من قبل رابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، إذا ما تم الاستمرار في تجاهل التعديلات التي طرحتها الجماعة الصحفية بالمؤسسات القومية علي المسودة التي تم طرحها من قبل اللجنة، وخاصة في مسالة زيادة عدد المعينين عن المنتخبين في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، موضحًا أنه سيتم الدعوة لاجتماع عاجل للرابطة عقب نهاية إجازة العيد لبحث آخر المستجدات.
وأكد مختار شعيب عضو الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، أن الموافقة علي النص علي جوز الجمع بين المنصبين كارثة، وتفصيل للقانون لصالح بعض الأشخاص، موضحًا أن هذا مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضاف أن موقف جميع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية هو رفض فكرة الجمع بين المنصبين لفساد التجارب السابقة في هذا الأمر سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، ولعدم تكريس الصلاحيات في يد شخص واحد، والتحكم في مقاليد العمل داخل المؤسسة الصحفية، ولعدم تضارب المصالح بين موقعه كرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، ولضمان حسن سير العمل
وأوضح أن الرابطة تقدمت بمقترح بعدم جواز الجمع بين المنصبين علي أن يتم استثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط من ذلك، مطالبًا لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية باعتماد الصياغة التي قدمت من قبل المنتخبين والالتزام بها.
وأشار إلي اعتراض أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية لما ذهبت إليه اللجنة في دمج مشروعات ثلاثة قوانين في قانون واحد مما يشبوه العوار.
وطالب بصياغة ثلاثة قوانين منفصلة، الأولي للصحافة والثاني للإعلام، والثالث للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، كما فعلت اللجنة الحكومية التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، كترجمة لمواد الدستور.
وأكد أن هناك تغول من قبل لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية علي فلسفة الدستور، التي تزكي الديمقراطية وتزيد مساحتها، مشيرًا إلي أن اللجنة نصت علي أن نصف أعضاء مجالس الإدارة ونصف أعضاء الجمعيات العمومية يتم اختيارهم بالتعيين، في حين أن فلسفة الدولة في المرحلة المقبلة هي زيادة مساحة الديمقراطية، موضحًا أن أكثر من 98% من أعضاء البرلمان منتخبين وكل أعضاء المجالس المحلية كذلك، وهناك اتجاه لاختيار القيادات العليا بالانتخاب أيضا، قائلًا لا يجوز صياغة مواد تتعارض مع فلسفة الدستور وتنتقص من مساحة الديمقراطية.
وأكد أيمن عبد المجيد أمين عام رابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، وعضو الجمعية العمومية بمؤسسة روزاليوسف، رفضه للمادة لأنها ردة للخلف، مشددًا علي ضرورة الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة التحرير.
وأضاف أن الأصل توزيع الاختصاصات، فرئاسة مجلس الإدارة تتطلب تفرغ لمهام التطوير المؤسسي، ووضع ومتابعة استراتيجيات تنمية الموارد والأصول، وكذلك رئاسة التحرير تتطلب خبرات فنية مهنية وجهد للارتقاء بالمطبوعة، والجمع بين المنصبين، يوزع جهد القائم على الإدارة ويجعله يركز جهده في قطاع، بينما يعطي اختصاصاته في القطاع الآخر لمن يدير فعليا من خلف ستار، ويصبح لدينا رؤساء تحرير أو مجلس إدارة بالاسم فقط، دون إنجاز فعلي.
واستنكر قيام بتمرير مثل هذه المادة من قبل لجنة تضم أساتذة طالما قادوا من قبل حملات الفصل بين المنصبين، حتى أقر من الجمعية العمومية للصحفيين، عندما كانوا خارج مقاعد المسؤولية، وعندما تولوها يسيئون صنعا.
وقال: "أربأ بهم أن يلوثون تاريخهم بتناقض فاضح مع مواقفهم السابقة، ليشرعنون لأهواء جماعة الأصدقاء، على حساب المصلحة العامة للمهنة والوطن والجماعة الصحفية".
وشدد عبد المجيد الأمين العام لرابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية على ضرورة أن يحترم أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي أقرت الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة التحرير وعدم جواز الجمع بينهما.
ودعا عبدالمجيد أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين لحماية قراراتهم بتحركات حاسمة تبدأ بجمع توقيعات تطالب مجلس نقابة الصحفيين بإحالة رئيس لجنة التشريعات وأعضائها حاملي عضوية النقابة المؤيدين للجمع بين المنصبين، للتحقيق النقابي لمخالفتهم قرار صريح للجمعية العمومية وذلك حال تمسكهم بتمرير تلك المادة المعيبة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :