الصحف القومية ترفض المسودة شبه النهائية للتشريعات الصحفية..وتؤكد:تجاهلت كل ما تم الاتفاق عليه بين الرابطة ولجنة الصياغة..وتكرس الوضع الراهن بالمؤسسات..وصلاح عيسى يرد: التشريعات ستطرح للحوار المجتمعى

أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، عن اعتراضها الشديد على ما خلصت إليه لجنة الخمسين التى تجمع فى عضويتها ممثلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، من مشروع قانون شبه نهائى، للتشريعات الصحفية والإعلامية المكملة للدستور.
وقالت الرابطة، فى بيان لها، إنها تتوجه بهذا البيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحب الحق الأصيل فى فرض إرادتها، بشأن التشريعات التى طالما راود أعضاؤها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأى العام المتمثل فى الشعب المصرى المالك الحقيقى للإعلام القومى، الذى يؤثر ويتأثر برسائله.
ولفتت الرابطة، إلى أن التشريعات المقترحة تجاهلت كل ما تم الاتفاق عليه بين الرابطة ولجنة الصياغة، من تعديلات ومواد مقترحة فى الاجتماع، الذى عقد على مدار 4 ساعات بتاريخ 21 فبراير الماضى بمقر نقابة الصحفيين وبحضور ممثلى الرابطة وممثلى لجنة الصياغة بينهم الأساتذة ضياء رشوان نقيب الصحفيين آنذاك، وأمينة شفيق مقرر لجنة التشريعات الصحفية وخالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين.
وتابعت الرابطة، "تجاهلت التشريعات، كل المطالب التى تقدم بها الزملاء إلى لجنة الاستماع برئاسة الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالى، والتى زارت المؤسسات الصحفية فى شهرى يناير وفبراير الماضيين وقبل انتخابات النقابة".
ونوهت الرابطة، بأنها طرحت مجموعة من التعديلات على المسودة الأولية لمشروع القانون، إلى جانب طرح مواد مستحدثة، تحقق فلسفة الإصلاح التشريعى وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد عن 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.
وأكدت رابطة الصحف القومية، أنه تم تجاهل مقترح الرابطة بصياغة نص تشريعى، يسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين، غضت عنها الحكومات السابقة الطرف، مقابل التستر على فسادها أو دعم سياساتها، ومن ثم ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة، كما لا يمكن النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية من عثرتها وكاهلها مثقل بتلك الديون.
وأشارت الرابطة، إلى أن لجنة الخمسين قد ابقت على النص الذى يجعل المد للصحفيين بعد سن ال60 انتقائى ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهل ما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما طالما راودهم فى أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة، موضحة أن من بين أسباب اعتراضها وجود العديد من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء فى المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة فى إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفى المهدد بالفصل ومؤسسة ب 4 أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذى يهدر حق حماية الصحفى، ويمثل ردة تشريعية.
وأوضحت الرابطة، أنها سترسل ملاحظاتها والمشروع، الذى سبق التوافق عليه فى جلسة 21 فبراير، ممهورا بتوقيعات أعضاء الرابطة إلى كل الجهات المعنية، لافتة إلى إنها سوف تبدأ لقاءاتها غدا الأربعاء، باجتماع وفد من الرابطة مع الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين بمكتبه بمقر نقابة الصحفيين لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة للاتفاق عليها حرصا من الرابطة على وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفى عام على مسودة المشروع النهائى لقوانين الصحافة والإعلام.
وطالبت الرابطة، نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة تحدد انحيازاتهم للمقترحات التشريعية المتوافق عليها، محذرة من الاستهانة بإرادة الصحفيين، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير التى تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة، وفرضها بكل الأساليب القانونية المشروعة، واتخاذ فى سبيل ذلك كل الإجراءات التصعيدية.
عضو بعمومية الأهرام:التشريعات الصحفية المعدة تكرس الوضع الراهن بالمؤسسات القومية
وقال حسين الزناتى عضو الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، إنه بعدة تخيلاتهم بأن دماءً جديدة سوف تسرى فى عروق مؤسساتهم الصحفيىة القومية – بعد ثورتين - وأن إصلاحًا سيتم فى آليات العمل بها، والانطلاق بها عبر قانون، وهيئة وطنية جديدة للصحافة، تواجه كل سلبيات القانون الراهن الذى يحكمها، إلا أنهم فوجئوا بمشروع قانون يكرس الوضع الراهن بمؤسساتهم.
وأضاف الزناتى ل"اليوم السابع"، أن المشروع الذى تم إعداده سحب بعض المزايا النسبية التى كانت موجودة لأعضاء الجمعة العمومية المنتخبة بالمؤسسات الصحفية القومية، وأنه ضرب بعرض الحائط كل الجهود، السابقة التى استمعت فيها لجان الاستماع لما راده العاملون بالمؤسسات القومية، وضربت بعرض الحائط مشروع القانون نفسه الذى ساهمت فيه هذه اللجنة وكأن شيئًا لم يكن.
ولفت الزناتى، إلى أنهم طالبوا بجعل نسبة المُنتخبين فى مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية هى الأعلى حتى يكون لإرادة الناخبين والعاملين فى المؤسسات اليد العليا فى الإدارة، بدلًا من النظام السابق الذى يتيح النسبة الأعلى للمعينين، مشيرا إلى أنهم وجدوا نفس الحرص فى المشروعات الجديدة على العودة إلى نفس النظام فى مشروع القانون الجديد الذى يحدد 5 منتخبين، و6 تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتعيينهم، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الذى تعينه الهيئة.
وتابع الزناتى، "الوضع لم يتغير أيضًا فى الجمعية العمومية، حيث تشير المادة 74 فى مشروع القانون الجديد إلى أن يصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية 24 عضوًا منهم 12 منتخبين، و12 تعينهم الهيئة، منهم 8 من الصحفيين من العاملين بالمؤسسة و4 من الخبرات، الأغرب أن المشروع الجديد قد ألغى مادة هى الأهم فى دور الجمعية العمومية وهو "رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة فى حالة إخلاله بواجباته"، ووضع المشروع عائقًا أمام الإرادة الحرة للعاملين بالمؤسسات بأنه لا يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية أكثر من دورتين، فى سابقة جديدة تحجر على إرادة اختيار العاملين لناخبيهم، وكأنها تُعاقبهم على ثقتهم فيمن يرون فيه جديرًا بتمثيلهم".
عبد المحسن سلامة: التشريعات المعدة لم تقدم أى جديد
ولفت عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أنه تم الاتفاق من قبل مع اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على صياغات محددة للتشريعات إلا أنهم فوجئوا بتجاهل اقترحاتهم.
ونوه سلامة ل"اليوم السابع"، بأن القانون الحالى أفضل كثيرا من التشريعات الصحفية المعدة الآن، مشيرا إلى أن هناك نصًا كارثيًا فى المسودة وهو تحديد دورتين لعضو مجلس ادارة المؤسسات الصحفية المنتخب، مؤكدا أن هذا النص إقصائى يهدف لإقصاء بعض القيادات التى لها شعبيتها.
وأشار سلامة، إلى أن التشريعات المعدة لم تقدم أى جديد وتعد صياغات متعسفة، متابعا "حريص على وحدة الجماعة الصحفية، ونتحرك بالاتفاق مع مجلس النقابة، وأطالب مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بالتوافق حول التعديلات".
عضو بمجلس إدارة "روزاليوسف": كان من المفترض أن تقد التشريعات ضوابط حاكمة لإنهاء أزمات قائمة
قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف المنتخب، إنه من المفترض فى التشريعات أن تحمل فلسفة تستهدف علاج قصور فى التشريعات السابقة، وتقدم ضوابط وحلول حاكمة لإنهاء أزمات قائمة، ومن ثم تلك الفلسفة يجب أن تنصب على صياغة مواد توسع من مشاركة الصحفيين والكيانات المنتخبة من مجالس إدارات وجمعيات عمومية فى اختيار الكفاءات لقيادة التحرير والإدارة وفق معايير منضبطة تعلى قيمة الكفاءة وتتيح المحاسبة.
وأضاف عبد المجيد ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن تستهدف التشريعات ضرورة إنهاء أزمة تدنى مستوى الأجور وإقالة المؤسسات من عثرتها المالية وتوفير أمن وظيفى وحماية للصحفيين وبيئة عمل عادلة، موضحا أنه قام بمساعدة عدد من الزملاء بترجمة ذلك إلى نصوص تشريعية لاقت ترحيبا من اللجنة المعنية بالتشريعات، ثم فوجئ بأنهم التفوا عليها وقدموا صياغات ترسخ الانحرافات التشريعية السابقة وتغتال طموح الصحفيين فى واقع أفضل.
وأوضح عبد المجيد، أنه سبق وقدم للجنة الاستماع التى زارت روزاليوسف صياغات مكتوبة قبل تقديم مشروع الرابطة ورغم إشادة اللجنة بها فى حينه إلا أنها أخذت القليل منها بعد تعديل أفرغها من مضمونها، لافتا إلى أن من بين تلك المواد التى تقدم بها للجنة الاستماع مادة تنص على "تختص لجنة مشكلة من الصحفيين أعضاء مجالس الإدارات الجمعيات العمومية المنتخبين بكل مؤسسة صحفية، بترشيح 3 أسماء لتولى رئاسة تحرير كل إصدار وفق معايير معلنة بينها تقدم الراغبين بخطط تطوير المطبوعة، على ألا يكون بينهم أحد أعضاء اللجنة، وتعين الهيئة الوطنية للصحافة أحدهم".
ونوه عبد المجيد، بأن النص أخذ وتم إضافة عليه تعيين الهيئة الوطنية 6 بلجنة الاختيار، متابعا "وبالتالى أفرغ النص من مضمونه كون عدد الأعضاء المنتخبين من الصحفيين 2 وقلص مشروع القانون عدد ممثلى الصحفيين بالجمعية العمومية إلى 4 إذن المنتخبين عن الصحفيين 6، وارد أن يتنحى أيا منهم عن عضوية اللجنة لرغبة فى الترشح وهنا تكون الأغلبية بلجنة الترشيحات من المعينين من المجلس الأعلى للصحافة وكان المجلس هو من يعين بلا ترشيحات كما هو الوضع القائم الآن".
صلاح عيسى: التشريعات ستطرح للحوار المجتمعى خلال أيام
وعلى جانب آخر، أكد صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة، أن ما تم اعداده تعد مسودة شبه نهائية للتشريعات الصحفية والاعلامية، مضيفا أنها ستطرح للحوار المجتمعى خلال أيام.
وتابع عيسى ل"اليوم السابع"، "من حق كل إنسان أن يبدى باقتراحاته فى المواد المراد تعديلها، وكل الآراء ستطرح وستعرض على اللجنة العامة".