الحكومة تبحث شراء القطن للموسم الجديد من المزارعين

لاحتواء أزمة استيراده من الخارج

تبحث الحكومة وضع قواعد لشراء محصول القطن بالكامل من المزارعين للموسم الجديد، الي جانب شراء الكميات المتبقية من الموسم الماضي، بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لرجال الأعمال باستيراد الأقطان من الخارج والغاء قرار وزارة الزراعة بوقف الاستيراد.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال في تصريحات له اليوم: إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا بعد اجازة عيد الفطر يحضره الوزراء المعنيون بشأن القطن والجمعيات الممثلة للفلاحين وجمعية تجارة القطن للوصول الي قرار يضمن تسويق محصول القطن خلال الموسم الجديد.
وأضاف وزير الزراعة انه اشترط لإلغاء قرار حظر استيراد القطن أن يوافق مجلس الوزراء علي مقترح الزراعة بأن تتعهد الحكومة بشراء اجمالي انتاج القطن للموسم الجديد،بالاضافة الي شراء فضلة العام الماضي البالغة مليون قنطار، والتي من المقرر أن يتم تضمينها عند صدور القرار رسميا بعد اجازة عيد الفطر المبارك، ومنها أن يتم شراء المحصول بما يحقق هامش ربح مناسبا للفلاح طبقا لما ورد في المادة 29 من الدستور اذا كانت الدولة «مصرة» علي استيراد القطن من الخارج.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تدخل رسميا الموسم الماضي لدعم مزارعي القطن ب 1400 جنيه لكل فدان وموافقته علي دعم شركات الغزل بنحو 530 مليون جنيه لتشجيعها علي شراء فضلة القطن المصري لموسم 2014.
في الوقت نفسه قال الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي ان الجمعية تطالب بالزام الدولة بشراء القطن من الفلاحين خلال الموسم الجاري تطبيقا للمادة 29 من الدستور والتي الزمت الدولة بتسويق المنتجات الزراعية خصوصا المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن لافتا الي ضورة وقف استيراد القطن من الخارج خلال فترة التسويق والزام القابضة للأقطان بشراء محصول القطن.
وأوضح أن استيراد الأقطان قصيرة التيلة بأسعار لا تتعدي 600 جنيه للقنطار بالاضافة الي تحول مصانع الغزول الي مصانع منتجة للأقطان قصيرة التيلة أثر سلبا علي محصول القطن الذي تربع علي عرش الأقطان العالمية لسنوات مديدة مؤكدا ضرورة حماية المحصول وحماية مزارعي القطن المصري من تدهور منتجاتهم من المحصول.
وأكد الشراكي، أن الجمعية العامة للاصلاح ستقوم برفع دعوي أمام القضاء الاداري لالزام الحكومة بشراء محصول القطن بعد أن تراكم ما يقرب من مليون طن بمخازن الجمعيات وقرب استقبال أقطان الموسم الجديد، مؤكداً أن المصلحة العامة تقتضي حماية المزارع وتسويق منتجاته.