الحكومة تبحث شراء محصول القطن للموسم الجديد من المزارعين

تبحث الحكومة وضع قواعد لشراء محصول القطن بكامله من المزارعين للموسم الجديد، إلى جانب شراء الكميات المتبقية من الموسم الماضي، بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لرجال الأعمال باستيراد الاقطان من الخارج وإلغاء قرار وزارة الزراعة السابق في هذا الشأن.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال في تصريحات اليوم الجمعة إن تعليمات مجلس الوزراء سيعقد اجتماع بعد إجازة عيد الفطر بين الوزراء المعنيين بشأن القطن والجمعيات الممثلة للفلاحين وجمعية تجارة القطن والوصول الى قرار يضمن تسويق محصول القطن المصرى خلال الموسم الجديد.
وأضاف وزير الزراعة أنه اشترط لإلغاء قرار حظر استيراد القطن أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح الزراعة بأن تتعهد الحكومة بشراء إجمالي إنتاج القطن للموسم الجديد، بالإضافة إلى شراء فضلة العام الماضي البالغة مليون قنطار، والتي من المقرر أن يتم تضمينها عند صدور القرار رسميا بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومنها أن يتم شراء المحصول بما يحقق هامش ربح مناسبا للفلاح طبقا لما ورد في المادة 29 من الدستور إذا كانت الدولة "مصرة" على استيراد القطن من الخارج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تدخل رسمياً الموسم الماضى لدعم مزارعى القطن ب1400 جنيه لكل فدان، وموافقته على دعم شركات الغزل بنحو 530 مليون جنيه، لتشجيعها على شراء فضلة القطن المصرى لموسم 2014.
في الوقت نفسه قال الحاج مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ان الجمعية تطالب القضاء بالزام الدولة بشراء القطن من الفلاحين خلال الموسم الجارى تطبيقا للمادة 29 من الدستور , والتى الزمت الدولة بتسويق المنتجات الزراعية خصوصا المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن، لافتا إلى ضرورة وقف استيراد القطن من الخارج خلال فترة التسويق والزام القابضة للاقطان بشراء محصول القطن.
وأوضح أن استيراد الاقطان قصيرة التيلة بأسعار لاتتعدى 600 جنيه للقنطار، بالإضافة إلى تحول مصانع الغزول إلى مصانع منتجة للاقطان قصيرة التيلة أثر سلبا على محصول القطن الذي تربع على عرش الاقطان العالمية لسنوات مديدة، مؤكدا على ضرورة حماية المحصول، وحماية مزارعي القطن المصري من تدهور منتجاتهم من المحصول .
وأكد الشراكي، أن الجمعية العامة للاصلاح ستقوم برفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الحكومة بشراء محصول القطن بعد ان تراكم مايقرب من مليون طن بمخازن الجمعيات، وقرب استقبال أقطان الموسم الجديد، مؤكدا ان المصلحة العامة تقتضى حماية المزارع وتسويق منتجاته.