الشعار الوطني

بقلم الدكتور أحمد عبد الظاهر
السبت , 27 أغسطس 2011 16:19
تحرص الدول المعاصرة على وضع شعار وطني لها. ويكتسب الشعار الوطني درجة كبيرة من الأهمية، إلى حد النص عليه في بعض الدساتير.
ويتم النص عادة على الشعار الوطني ضمن مبادئ «السيادة الوطنية» أو ضمن «المقومات الأساسية للمجتمع» أو «المبادئ العامة التي تحكم المجتمع» أو «الأحكام العامة». فعلى سبيل المثال، وتحت عنوان «السيادة الوطنية»، تنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من الدستور الفرنسي لسنة 1958م على أن «شعار الجمهورية هو: الحرية، والمساواة، والإخاء». ووفقا للفصل السابع الفقرة الثانية من الدستور المغربي، «شعار المملكة: الله، الوطن، الملك». وينص الفصل الرابع الفقرة الثانية من الدستور التونسي لسنة 1959م على أن «شعار الجمهورية: حرية – نظام - عدالة».
وقد يتضمن الدستور تفويضا للمشرع في تحديد الشعار الوطني، بحيث يصدر ذلك بقانون. فعلى سبيل المثال، تنص المادة الخامسة من الدستور الكويتي لسنة 1962م على أن «يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني». وتنص المادة الخامسة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971م على أن «يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني. ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها». وتنص المادة الرابعة من النظام الأساسي العماني لسنة 1996م على أن «يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني». وتنص المادة الثالثة من الدستور البحريني لسنة 2002م على أن «يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني». وتنص المادة الخامسة من الدستور الجزائري الصادر في 28 نوفمبر 2002م على أن «العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون». وتنص المادة الثالثة من الدستور القطري لسنة 2004م على أن «يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني». وتحت عنوان «الشعارات الوطنية»، تنص المادة التاسعة من الدستور السوداني لسنة 2005م على أن «يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة». وتنص المادة السادسة من الدستور السوري لسنة 1973م – معدلة بالقانون رقم 2 الصادر في 29 مارس سنة 1980م – على أن «يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بها». وتنص المادة 155 من الدستور اليمني على أن «يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني». وتنص المادة 12 أولا من الدستور العراقي لسنة 2005م على أن «ينظم بقانون، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي».
ويندرج الدستور المصري لسنة 1971م ضمن الطائفة الثانية من الدساتير، والتي تفوض المشرع العادي في تحديد شعار الدولة، وبحيث يتم ذلك بقانون. فوفقا للمادة 186 من هذا الدستور، «يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به».
ويتكون الشعار الوطني عادة من ثلاث كلمات منفصلة، كما هو الشأن في شعار الجمهورية الفرنسية. وتمثل هذه الكلمات الثلاث التوجه العام للمجتمع. ويرجع البعض أصول هذه الثلاثيات إلى الديانات الفرعونية القديمة، بينما يضعها البعض الآخر في إطار الديانة المسيحية. أما من تأثروا بالفلسفة والرياضيات، فقد وجدوا مثلث الأشياء معبرا دائما عن حقيقتها. وقد يكون الشعار جملة معينة تدل على مفهوم محدد، كما هو الحال في الشعار الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، وهو «نؤمن بالله، وليبارك الله أميركا» (In God We trust).
ويدل الشعار الوطني – في الأغلب الأعم من الأحوال – على القيم الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع، مثل الحرية والعدالة والإخاء والمساواة. ويكثر اللجوء إلى مثل هذا التحديد في الدول الرأسمالية أو الدول التي تعتنق المذهب الفردي الحر. وقد يتضمن الشعار الوطني الإشارة إلى بعض الأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، مثل الوحدة والاشتراكية والنظام والاستقلال. ويغلب اللجوء إلى هذا التحديد في الدول الاشتراكية. ففي هذه الدول، تكون القيم هي «الاتحاد والنظام والعمل أو الحرية والاشتراكية والوحدة». ولا شك أن القيم والأهداف آنفة الذكر لا ترتبط بمجتمع معين أو بديانة محددة. غير أن الشعار الوطني في بعض الدول قد ينطوي على بعض الإشارات الدينية. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الشعار الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي يتكون من عبارة «لا إله إلا الله. محمد رسول الله». ومثال ذلك أيضا الشعار الوطني لجمهورية أفغانستان الإسلامية، وهو «الله أكبر. لا إله إلا الله ومحمد رسوله». وفي النظم الملكية، عادة ما يتم ذكر «الملك» ضمن شعار الدولة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، نذكر شعار المملكة الأردنية الهاشمية، وهو «الله - الوطن - المليك» وشعار المملكة المغربية (الله – الوطن - الملك).
وفي كل الأمثلة السابقة، يكون الشعار مكتوبا، وعادة ما يكتب باللغة الرسمية للدولة. ولكن، قد يكتب كذلك بلغات أخرى، ولاسيما باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، ثمة حالات يتكون فيها الشعار من رسم معين أو من شكل معين. ففي الجمهورية اليمنية، على سبيل المثال، صدر قرار مجلس الرئاسة اليمني بالقانون رقم 2 لسنة 1990م بشأن شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي، والذي تنص المادة الأولى منه على أن «يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقه في أفق التحرر باسطا جناحيه على العلم اليمني، مرتكزا على قاعدة كتب عليها الجمهورية اليمنية، كما نقش به رسم يمثل سد مأرب وشجرة البن باعتبارهما من أبرز خصائص اليمن، وذلك وفقا للنموذج المرافق، ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية». وفي سلطنة عمان، تنص المادة العاشرة من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني – الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2004م – على أن «يتكون الشعار من سيفين عمانيين تقليديين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني، وذلك طبقا للشكل الوارد بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القانون».
والآن، يحق لنا أن نتساءل عن الشعار الوطني لجمهورية مصر العربية. وإذا تم توجيه السؤال للمواطنين في هذا الشأن، فكم شخص يستطيع الإجابة على هذا السؤال. ولما كانت ثورة 25 يناير قد فتحت الباب واسعا نحو إعداد دستور جديد للدولة المصرية، فهل يكون من الملائم إعداد شعار جديد للدولة، وما هي الآلية التي ستتبع في اختيار هذا الشعار، وهل يمكن أن يتم ذلك من خلال الدستور ذاته، بحيث يخضع للاستفتاء ضمن الاستفتاء على أحكام الدستور، أم يتم بقانون يصدر بعد مناقشات شعبية موسعة وبحيث يتم استطلاع رأي الشعب في شأنه.
ورغم أن المشرع الدستوري المصري قد فوض المشرع العادي في تحديد الشعار الوطني، لم يتسن لنا العثور على القانون الصادر في هذا الشأن. وأغلب الظن أنه لم يصدر من الأساس. ومع ذلك، تذكر بعض المواقع الالكترونية العربية أن الشعار الوطني المصري هو «السلام والحرية والاستقلال». بينما يشير أحد المواقع الالكترونية الأجنبية إلى أن الشعار الوطني لجمهورية مصر العربية يتكون من الكلمات التالية: «السكينة والتراحم – الحرية – الاشتراكية - الوحدة». وفي تاريخنا المعاصر، كانت القيم العليا بعد ثورة 23 يوليو 1952م هي: «الاتحاد والنظام والعمل». وبعد أن تم تشكيل الاتحاد الاشتراكي العربي، صار الشعار هو: «الحرية والاشتراكية والوحدة». ولا شك أن هذه الشعارات تتسق مع النهج الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك. ومع قيام ثورة 25 يناير، ظهرت ثلاثية «الحرية والكرامة والعدالة».
ونعتقد أن الشعار الوطني ينبغي أن يلخص معاني كثيرة في كلمات قليلة براقة، معبرة عن قيم رفيعة قادرة على الإلهام وتحظى بإجماع كل أطياف المجتمع. وهو من ناحية أخرى، يعبر عن حاجة ماسة في التاريخ القريب المغرق في المعاناة بشكل أو بآخر. وبناء على ذلك، نرى أن شعار «الحرية والكرامة والعدالة» يمكن أن يكون هو الشعار الوطني لجمهورية مصر العربية في روحها الجديدة التي برزت بعد ثورة 25 يناير. وميزة هذا الشعار فيما يتضمنه من الإشارة إلى «الكرامة»، والتي تعتبر المصدر والأساس الفلسفي لكل حقوق الإنسان، والتي تجد أساسها وسبب وجودها في فكرة «الكرامة الآدمية».
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة