"معلومات عن أنفاق القسام" في أحراز "التخابر مع قطر"

برز من بين المحتوى المحذوف من أحراز المتهم أحمد إسماعيل ثابت والمستعادة عبر هيئة الأمن القومي وجود صورة لمذكرة محررة بخط اليد معنونة بعنوان "مذكرة للعرض على السيد الرئيس" وكان موضوعها تقدير الموقف بشأن العلاقات مع إيران.
وتدخل ممثل النيابة بجلسة اليوم موضحاً للمحكمة بأن اسم "محمد عيد" الموجود بأعلى غلاف المذكرة هو توقيع المتهم "أحمد عبدالعاطي" – مدير مكتب المعزول – مضيفاً أن التوقيع اسفل التوقيع المشار اليه يخص المتهم الأول محمد مرسي، موضحاً أن الإسمين تم حذفهما ب"الكوريكتور " – الحبر الأبيض المستخدم في الحذف.
وإستعرضت المحكمة من خلال مراسلة اشارت المحكمة انه مثبت به ان راسله ويدعى "فاروق محمد الأدغم " واللقب " أبو ثائر " و المستقبل " معاذ حسن ابو عمرة " , وان وعنوان المعلومة التي تضمنته المراسلة هى " معلومات حول إعاداد و تأهيل شبكة الأنفاق و الإتصالات و الأرضية الخاصة بالقسام " و دُون ان عنوان و نص الرسالة " الأنفاق و الخنادق و إنشاء شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض " .
وبدا لافتاً تدخل الفني المختص بالعرض للتوضيح للمحكمة بأن الإشارة ل " المخابرات العامة " بذلك الملف لا تخص المخابرات المصرية لثبت المحكمة في هذا السياق بأنه دون اعلى الملف عبارة "نموذج تسريب من غزة الى رام الله ثم الإعلام" مضيفة أنه يتضمن معلومات عن الأنفاق الأرضية .
كما إستعرضت المحكمة مذكرة محررة بخط اليد معنونة "لقاء السيد الرئيس مع السيد رأفت شحاتة بحضور الدكتور الحداد وأحمد عبدالعاطي" الملف مكون من صفحتين ويتضمن بعض المعلومات عن إحدى الدول وزيارة بعض المسئولين وعلاقة حزب أجنبي ببعض الشخصيات المصرية وزيارة وزير السياحة لإيران، فضلا عن إستعراض مذكرة من ست صحائف تحت عنوان "التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية" تتضمن رؤية إستراتيجية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر و إيران وضوابط التحرك المصري على المستوي الداخلي والخارجي.
وتجدر الإشارة الى ان المحكمة تبين لها وجود ملف محفوظ بإسم " علاء سبلان " – المتهم العاشر – وهو محفوظ باللغة العربية وبالدخول اليه تبين انه يحتوي على نسخة ضوئية لحجز تذكرة طيران بإسم ( علاء عمر محمد سبلان ) على الخطوط الجوية السعودية بتاريخ 30 أكتوبر 2013 وأثبتت المحكمة رقم التذكرة بمحضر الجلسة وجاء ذلك المحتوى ضمن ما حواه ال " تاب " المتعذر عرض بياناته بجلسة ماضية.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبيةوالتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.