"شبكة القسام وإيران".. مفاجآت في ملف "سري جدا" بتخابر "مرسي"

عرضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محتوى الحاسب الآلي المضبوط مع المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي في القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر مع قطر" الذي يتضمن ستة مجلدات الأول منه بعنوان "السويس".

حيث حوى مجلد "السويس" على مذكرة تم تصديرها بشعار "هيئة الرقابة الإدارية"، موجهة للمتهم الأول بصفته، وأثبتت المحكمة أنه مدرج تحت درجة "سري جداً" وتدور المذكرة حول أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس مذيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومختوم بشعار الجمهورية.

وكان الملف التالي والذي حمل اسم "إيران" مكون من ثماني صور عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الأول بصفته لتقدير الموقف بشأن العلاقات مع هذه الدولة لفت القاضي إلى أن المذكرة تحوي معلومات عن موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى، واثر ذلك الموقف الخارجي على الاقتصاد المصري والنظام الدستوري.


كما تتضمن المذكرة موقف القوى الإقليمية و الدولية من مصر والخطوات اللازم اتخاذها في هذا المضمار والمذكرة مذيلة بتوقيع يقرا "محمد رفاعة" واثبت القاضي أن جميع صحائف المذكرة محرر بخط اليد.

وحمل الملف التالي اسم "حماس"، و تكون من ثلاثة صحائف الأولى منها تم عنونتها ب "معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق و الاتصالات الأرضية الخاصة بالقسام" , ودون أسفل العنوان كلمة "عنوان ونص الرسالة" وكان ذلك النص مُصدًر بعنوان "الأنفاق و الخنادق وإقامة شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض"، ويتضمن النص معلومات حول قيام حماس بعمل خنادق وانفاق ارضية في كل أحياء ومخيمات قطاع غزة مع وجود إشارة إلى أنه مرفق به صورة عبارة عن رسم "كروركي" لشبكة الاتصالات و الأنفاق الأرضية فضلاً عن خريطة مثبت بها الخطوط الحمراء ل"أنفاق" وشبكة اتصالات.

كما استعرضت المحكمة كذلك صحيفتين تكونان عقد شركة تدعى "أبناء سيناء للتجارة و المقاولات العامة و الاستيراد و التصدير" مع إحدى الشركات على توريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة وأثبتت المحكمة أن الشركة المتعاقد معها "قطرية" .