أحراز "التخابر مع قطر" تكشف معلومات تم تسريبها عن أراضي السويس والعلاقات بدولة كبرى

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الأحراز "بقضية التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرون من قيادات جماعة الإخوان.
وحوت الأحراز مجلدًا يشمل "ملفات هامة" بجهاز اللاب توب المضبوط مع المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي، الأول منها بعنوان "السويس" وتضمن مذكرة بشعار "هيئة الرقابة الإدارية" موجهة للمتهم الأول بصفته رئيسًا للجمهورية، وأثبتت النيابة أنه مدرج تحت درجة "سري جدًا"، وتدور المذكرة حول أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراءالخاصة بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس، مذيلة بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وحوت الأحراز ملفًا آخر باسم "ايران" مكون من ثماني صور، عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الأول مرسي بصفته، لتقدير الموقف بشأن العلاقات مع هذه الدولة، كما تشمل الأحراز أيضًا مذكرة معلومات عن موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى وأثر ذلك الموقف الخارجي على الاقتصاد المصري والنظام الدستوري.
كما تتضمن المذكرة موقف القوى الإقليمية والدولية من مصر والخطوات اللازم اتخاذها في هذا المضمار، والمذكرة مذيلة بتوقيع "محمد رفاعة" وأثبت القاضي أن جميع صحائف المذكرة محررة بخط اليد.
وحمل الملف التالي اسم "حماس" وتكون من ثلاث صحائف، الأولى منها تم عنونتها ب "معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بالقسام"، ودون أسفل العنوان كلمة "عنوان ونص الرسالة" وكان ذلك النص مُصدرًا بعنوان "الأنفاق والخنادق وإقامة شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض" ويتضمن النص معلومات حول قيام حماس بعمل خنادق وأنفاق أرضية في كل أحياء ومخيمات قطاع غزة، مع وجود إشارة إلى أنه مرفق به صورة عبارة عن رسم كروركي لشبكة الاتصالات والأنفاق الأرضية .
كما استعرضت المحكمة كذلك صحيفتين تكونان عقد شركة تدعى "أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة والاستيراد والتصدير" مع إحدى الشركات، على توريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة، وأثبتت المحكمة أن الشركة المتعاقد معها قطرية الجنسية.