حوى مجلد "ملفات هامة" الذي حواه "اللاب توب" المضبوط مع المتهم الرابع في "التخابر مع قطر" المتهم " أحمد علي عبده عفيفي " على ستة مجلدات الأول منه بعنوان " السويس " . وحوى مجلد " السويس " على مذكرة تم تصديرها بشعار " هيئة الرقابة الإدارية " موجهة للمتهم الأول بصفته أثبتت المحكمة أنه مدرج تحت درجة سري جداً . وتدور المذكرة حول أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس، مذيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومختوم بشعار الجمهورية. وأشار القاضي إلى أن المذكرة تحتوى على تحريات حول أوجه القصور- في تنفيذ نفس القرار السابق- ولكن، فيما يتعلق بالأراضي التي لم تتم تنميتها أوتخصيصها لمشاريع اقتصادية . وكان الملف التالي، والذي حمل اسم "ايران" مكونًا من ثماني صور عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الأول بصفته ، لتقدير الموقف بشأن العلاقات مع هذه الدولة. ولفت القاضي إلى أن المذكرة تحوي معلومات عن موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى، وأثر ذلك الموقف الخارجي على الاقتصاد المصري والنظام الدستوري. كما تتضمن المذكرة موقف القوى الإقليمية و الدولية من مصر والخطوات اللازم اتخاذها في هذا المضمار والمذكرة مذيلة بتوقيع يُقرأ "محمد رفاعة"، وأثبت القاضي أن جميع صحائف المذكرة محرر بخط اليد . وحمل الملف التالي اسم " حماس "و تكون من ثلاث صحائف الأولى منها تم عنونتها ب"معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بالقسام"، ودون أسفل العنوان، كلمة "عنوان ونص الرسالة" وكان ذلك النص مُصدَّرا بعنوان "الأنفاق والخنادق وإقامة شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض". ويتضمن النص، معلومات حول قيام حماس بعمل خنادق وأنفاق أرضية في كل أحياء ومخيمات قطاع غزة مع وجود إشارة إلى أنه مرفق به صورة عبارة عن رسم كروركي لشبكة الاتصالات والأنفاق الأرضية، فضلاً عن خريطة مثبت بها الخطوط الحمراء "أنفاق، وشبكة اتصالات". كما استعرضت المحكمة كذلك، صحيفتين، تكونان عقد شركة تدعى "أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة والاستيراد والتصدير" مع إحدى الشركات على توريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة، وأثبتت المحكمة أن الشركة المتعاقد معها "قطرية". وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
