شملت البيانات المستعادة من قبل هيئة الأمن القومي في أحراز قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات اِلإخوان على تقرير يحدد – وفق رؤية صاحبه - أسماء رجال أعمال يمولون البلطجة وأسماء سماسرة بلطجية وأسماء بلطجية. واستعرضت المحكمة ضمن تقرير معلوماتي "فهرس" أشار إلى أن تلك المعلومات هامة مرتبطة بالوضع السياسي والأمني متوقعة خلال شهر يونيو 2013 فضلاً عن أخبار بشأن "المعارضة والدعم الأمريكي". وتضمن التقرير كذلك شكوى ضد بعض الأجهزة الأمنية بسبب القبض على بعض الأشخاص لإثارة الشباب المعارضة للحكم ومعلومات أخري متفرقة، وأثبت القاضي بأن التقرير يخلو من أي إشارة للجهة مصدرة التقرير وعرضت المحكمة ملف من معلومات أمنية حول إستغلال الجهاديين والسلفيين لعمليات اغتيالات والحديث عن تمويل داخلي وخارجي لذلك المخطط إضافة لمعلومات عن بعض الأحزاب. كما شمل إستعراض الأحراز عرض تقرير يتناول معلومات عن الإحتفال بذكرى شهداء "محمد محمود " وتوسيع منشورات تتضمن عبارات تدعو ل "القصاص" , وحوى مجلد "فلسطين" على ثلاث مجلدات الأول منه يسمى "واحد" يحوي ثلاثة صور يحوين تقرير بعنوان "الدولة الفلسطينية" موقع من "وحدة بحوث العلاقات الخارجية بالرئاسة " يتضمن الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية و إيجابيات هذا الإقتراح وسلبيات وردود الفعل على المستوى الداخلي و الدولي وأثبتت المحكمة أن التقرير خالي من التوقيع .