بعد أن وزعت البعثة الأمريكية مساء أمس بتوقيت نيويورك علي أعضاء مجلس الأمن، مسودة قرار يقضي برفع جزئي محدود للأصول الليبية المجمدة، طرح دبلوماسيون بالمنظمة الدولية استفسارا حول مغزى تمرير مشروع القرار الأمريكي - والذي قد يتم التصويت عليه عصر اليوم بتوقيت نيويورك - وهل يعد ذلك اعترافا ضمنيا من جانب الأممالمتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا؟. وقد اعتبر السفير باسو سانجكو الممثل الدائم لجنوب افريقيا لدي الأممالمتحدة إن صدور القرار من مجلس الأمن "يعني شكلا من أشكال الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي". ورهن موافقة بلاده علي مشروع القرار الأمريكي باضافة فقرة الي نص القرار تشير الي "أن ذلك لا يعني الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا لليبيا". وفي المقابل قال دبلوماسي بالبعثة الأمريكية إنه لايريد اصدار حكم مسبق علي المفاوضات الدائرة بشأن مشروع القرار قبل جلسة التصويت عليه ، في حين ذكر دبلوماسيون غربيون أن مجلس الأمن لايمنح الاعتراف بممثلي الدول، ومن ثم، فمن الصعب اضافة فقرة بهذا المعني،وهو ماترغب جنوب افريقيا في أن ينص مشروع القرار عليها قبل التصويت عليه. وطبقا لنص قرار مجلس الأمن رقم 1970،فإن الأموال الليبية المجمدة لايمكن السماح بفك الحظر المفروض عليها،إلا للسلطة الشرعية في ليبيا،وهذا يعني طبقا لمشروع القرار الأمريكي أن السلطة الشرعية في ليبيا حاليا تتمثل في المجلس الوطني الانتقالي.