زعمت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الحكم الصادر أمس بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي تم "بتهم ملفقة"، متسائلة هل يتم تنفيذ هذا الحكم؟ أم سيتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة. وأوضحت الوكالة إذا قام السيسي بتخفيف العقوبة علي الرئيس المعزول سيكون هذا بمثابة إشارة علي أن استراتجيته في التعامل مع الإخوان ستكون تكرارًا لما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس الراحل محمد أنور السادات. وأشارت الوكالةإلى أنه إذا سمح السيسي بإعدام مرسي فسوف يتبع استراتيجية جديدة تمامًا لقمع الإخوان، قد تدفعهم إلى ارتكاب المزيد من العنف، مشيرةً إلى أن الاختيار بين الاستراتيجيتين يحدد مستقبل مصر في العقد القادم. وتحدثت الوكالة بشيء من الإيجاز عن قمع الإخوان علي حد زعمها منذ تأسيسها عام 1928 حتي في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011 ، فمنذ إنشاؤها كانت جماعة غير قانونية شارك أعضائها في أعمال عنف ضد الدولة، بالإضافة إلى محاولتهم الفاشلة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الإخوان والسادات ولكن مع صعود السادات للرئاسة في عام 1970، تبنت الحكومة موقفا معقداً تجاه تجاه منظمة غير قانونية رسميًا، فكان يتم أحياناً القبض على أعضائها بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، ولكن في الممارسة العملية سمح للإخوان لتصبح أكبر منظمة غير رسمية في البلاد وكان الاتفاق غير معلن أنه مهما كانت درجة استياء النظام من الإخوان لن يتم مواجهتها بطريقة مباشرة لذلك كانت قيادات الجماعة قادرة على البقاء خارج السجن، حيث كانت وجهة نظر النظام أن الإخوان أكثر الجماعات اعتدلاً لتوجيه طاقات الإسلاميبن السياسين علي خلاف الجماعات المتطرفة التي اغتالت السادات. الإخوان ومبارك أما في عهد مبارك، سمح للشركات التابعة للإخوان بتشكيل جمعية أهلية، ولم تكن رسميًا ممثلة للمنظمة المحظورة، ولكن الجميع يدرك أن مشاركتهم في الحياة السياسية كانت نوعا من المسكن المتواضع للحد من طموحات الإخوان المتنامية، مشيرةً إلي الإخوان ردت علي ذلك عن طريق الحد من حصولها علي عدد المقاعد المتنازع عليها في البرلمان وفي عام 1996 كون بعض الأعضاء المعتدلين المنتمين للإخوان حزباً سياسياً كان تابعاً للإخوان. الإخوان وثورات الربيع العربي وأكدت الوكالة أنه مع إندلاع ثورات الربيع العربي وتجمع المتظاهرين في ميدان التحرير امتنع الإخوان عن مواجهة النظام بطريقة مباشرة، ومن ناحية أخري خاف الإخوان من أن وجودهم في الساحة ودعمهم للنظام علناً يبرر أو يضفي شرعية علي قمع الحكومة، لذلك انتظروا حتي يروا إذا كانت الثورة ستستمر أو سينتصر النظام. ورأت الوكالة أن الاستراتيجية الأمثل للسيسي الآن هي السماح للإخوان بالعودة إلي الوضع السابق، والوضع الذي كان قائما قبل أن تحصل الجماعة على الحكم لفترة وجيزة بعد نجاحها في الانتخابات ، مشيرةً إلي أن العديد من أعضاء الحزب التابع للإخوان ( الحرية والعدالة) ومؤيدي الجماعة موجودون في السجون. وأشارت الوكالة إلى أن هناك بدائل إسلامية متشددة في مصر والمنطقة، موضحة أنه إذا أقنع السيسي الإخوان بالسيطرة علي غضب أعضائهم المتشددين وأصبحت الجماعة أكثر سلمية يمكن أن تشارك كممثل حقيقي في السياسة المصرية علي المدي الطويل. السيسي والإخوان ونبهت الوكالة إلي أنه إذا أراد السيسى تحقيق هذا الهدف، لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام علي مرسي، الذي كان الرئيس المنتخب ديمقراطيا في مصر، مشيرةً إلى أن أعضاء الجماعة الحاليين سيكونوا قلقين بشأن مستقبلهم، ومن الممكن أن يتطرفوا جداً، و ربما لم يستطع أي عضو في جماعة الإخوان فعل أي شيء سوى الكراهية الأبدية للسيسي الذي من الممكن أن يصبح أسوأ فى منظور الإخوان من " ناصر" المكروه. ورأت الصحيفة إذا نفذ السيسي حكم الإعدام بمرسي، سيكون هدفه هو القضاء على الجماعة مرة واحدة وإلى الأبد، وتشتيت أفرادها الحاليين والمحتملين لأشكال أخرى من الإسلام السياسي، مثل حزب النور السلفي، الذي كان داعما على نطاق واسع للسيسي في المقام الأول لأنه كان معارضا لجماعة الإخوان المسلمين. ولفتت الوكالة إلى أنه إذا أراد أعضاء الإخوان أن يكونوا أكثر تشددًا وأن ينضموا للجماعات الإرهابية أو يحولوا الجماعة لتنظيم إرهابي، فلن يكن أمام السيسي سبيل سوى قمعهم ومن الممكن أن يستفيد من ذلك ليخبر الغرب ودول الخليج بأنه يحتاج للمزيد من الدعم لمحاربة التهديدات الإرهابية. وأدعت الوكالة أن الجانب السلبي من استراتيجية قمع الإخوان هو أنه يمكن أن يدفع مصر إلى حرب أهلية مثل تلك التي اجتاحت الجزائر، بعد أن أبطل لنظام العسكري الانتصارات الديمقراطية للإسلاميين في أوائل تسعينيات القرن الماضي وهي الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من 100 ألف شخص.