قضت محكمة جنايات القاهرة، التي حكمت في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام السجون" بتعويض مدني قيمته 250 مليون جنيه في الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة عن وزارة الداخلية تعويضاً عن حرق واقتحام عدد من السجون خلال ثورة يناير. وألزمت المحكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي" ومرشد جماعة الإخوان "محمد بديع" وباقي المتهمين بدفعها، كما ألزمت المتهمين بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت في الدعوى المدنية التي أقامتها دعاء رشاد على زوجة الرائد "محمد الجوهري"، و100 ألف اخرى لممدوح سند متولي وعدم قبول دعوى حسب عبدالرافع حسين وألزمته بالمصروفات.