عشرى تطالب بإنشاء صندوق للعائدين قسراً من اليمن وليبيا

أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مقترح الوزارة بإنشاء صندوق لمساعدة المصريين العائدين قسراً أو إضطرارياً، فردية أو جماعية، مهم للإسهام في المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة لفقدهم عملهم نتيجة عودتهم الخارجة عن إرادتهم، من خلال توفير الخدمات العاجلة لهم ولذويهم من الرعاية الصحية والتسكين والتشغيل، وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج حتى لا تفاجئه الأزمات.
وقالت إن الصندوق المقترح سيسهم - أيضاً - في نقل النازحين والمجبرين على المغادرة وغير القادرين وذويهم على العودة للوطن الأم بصفة عامة، وعلى الأخص العودة نتيجة لما تمر به بعض الدول بمنطقتنا العربية في المرحلة الراهنة، من خلال عمليات النقل المنظم بوسائل ملائمة، دون تحمل العائد أي تكاليف نظير نقلة سواء جواً أو براً إلى أرض الوطن.
وأوضحت أن الصندوق سوف يعاون العائد قسرياً أو اضطرارياً لمدة معينة حتي يستقر ويتم إدماجه في المجتمع ويجد مصدراً للرزق بعمل في الداخل أو الخارج، منعاً من استغلاله من الفئات الضالة والمضللة.
وأشارت الوزيرة - خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلين عن 18 وزارة معنية - إلى أن فكرة إنشاء الصندوق جاءت بعد الحصر الذي قامت به وزارة القوى العاملة والهجرة للعائدين اضطرارياً من ليبيا واليمن فقط، من خلال استمارات الحصر المسجلة بمركز معلومات الوزارة التي تقدموا بها وأثبتوا فيها نوع الضرر الذي أصابهم من فقدان الدخل أو الممتلكات.
وأكدت أن استمارات الحصر كشفت أن عدد العائدين من ليبيا واليمن يزيد على 280 ألف عائد، منهم "170 ألفاً في عام 2011، و84 ألفاً في عام 2014، وبلغوا 25 ألفاً في عام 2015 من ليبيا، و2000 من اليمن"، موضحة أن عدد العائدين يزيد على استمارات الحصر للمسجلين، ضاربة مثلا بذلك "أن إجمالي من عاد العام الحالي من ليبيا من خلال منفذي الدخول بالسلوم براً وعن طريق الجو يزيد على 50 ألفاً في حين الذين تقدموا باستمارات حصر 25 ألفاً فقط.
وشددت على أنها سوف تعمل حتى آخر وقت وهذا حق الدولة علينا، ولن ترجئ العمل في مشروع مهم مثل إنشاء هذا الصندوق، فضلاً عن مشروع قانون الهجرة الجديد الذي جاء مطلباً من المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنها ستقوم بدراسة المقترحات والبدائل التي ترسل من جانب الوزارات المعنية، في المشروع ومقترح الصندوق، وعرضت الخطوات التي تمت للإعداد للمؤتمر العام للمصريين في الخارج والمقرر إقامته في منتصف أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف الى الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي في تحقيق الاستثمار والتنمية في مصر، كما سيكون فرصة لهم بعد افتتاح قناة السويس الجديدة للإسهام في مشروعات المحور التي قد تطرح في هذا الخصوص.
وقالت إن الفئات المدعوة من المصريين في الخارج من العلماء ورجال الأعمال، للإسهام في المشروعات الاستثمارية الخاصة بتدوير المخلفات، وتطوير المستشفيات، وطرح الأراضي والعقارات عليهم، فضلاً عن مشروعات الطاقة، لتحقيق التنمية المستقبلية فى مصر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.