محافظ أسيوط يطرح مشروعات ب175 مليون دولار

طرح المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، خطة المحافظة للتنمية فى مختلف القطاعات الاستثمارية، وقدم اقتراحاً لمشروعات بتكلفة 175 مليون دولار لاستغلال التقسيم الجديد للحدود بين المحافظات، تهدف إلى خدمة مناطق الصعيد وتوفر الآلاف من فرص العمل.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التحضيري لمنتدى الصعيد للاستثمار، الذي استضافته محافظة البحر الأحمر باعتباره الدورة الأولى من مؤتمرات الاستثمار في المحافظات، وهو الذي دعت إليه وزارة الاستثمار وحضره وزراء الزراعة والتخطيط والسياحة والكهرباء والتجارة والصناعة وعدد من المحافظين.
استعرض المحافظ خلال المؤتمر فرص الاستثمار الضخمة فى أسيوط، خصوصاً مشروعات الصناعات الغذائية اللازمة لتنمية محافظات جنوب مصر عامة ومحافظة اسيوط خاصة، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية بها.
وأكد محافظ أسيوط أن المؤتمر التحضيرى الاول ستتبعه اجتماعات ومؤتمرات أخرى للتحضير والاستعداد للمؤتمر الاقتصادى لإقليم الصعيد، الذى سيقام فى سبتمبر المقبل، ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث سيتم خلاله عرض حوافز لجذب المستثمرين للعمل في منطقة الصعيد للنهوض بمعدلات التنمية فيها وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، كما سيحظى المؤتمر بمشاركة موسعة من المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما سيعطى الفرصة لإيجاد طرق جديدة لتمويل المشروعات.
أشار "الدسوقى" إلى أن الحكومة جادة وحريصة على تنمية محافظات إقليم الصعيد وتشجيع الاستثمار ورفع مستوى الخدمات بها من خلال التوسع في إقامة مشروعات تنموية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن صعيد مصر لديه العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، خصوصاً قطاع الزراعة، فضلاً عن ما تمتلكه من مقومات وثروات وموارد بشرية.
وتابع المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أن هناك مقترحات متكاملة تم إعدادها لتشجيع الاستثمار الزراعي والتنموى من جميع المحافظين فى محافظات الصعيد، منها مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بمحافظات الصعيد، ومشروعات البنية التسويقية وعمليات ما بعد الحصاد، فضلاً عن مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية و مشروعات التنمية الريفية والمرأة المعيلة.
وأوضح أن جميع الوزارات ستقوم بدعم وتطوير المشروعات الزراعية الاستثمارية المقترحة في محافظات الصعيد من خلال توفير الدعم الفني لمشروعات التصنيع الزراعي المختلفة ودعم نظم تسويقية ملائمة لتوفير المستلزمات الإنتاجية، فضلاً عن تقديم التوعية والإرشاد في مجال الجودة والسلامة الصحية للمنتجات ومنح شهادة الجودة والسلامة لتحقيق ميزة تنافسية.