أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أنه طرح خطة المحافظة للتنمية في مختلف القطاعات الاستثمارية، بتكلفة 175 مليون دولار، بهدف استغلال التقسيم الجديد للحدود بين المحافظات وخدمة مناطق الصعيد وتوفر آلاف فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التحضيري لمنتدى الصعيد للاستثمار، والذي استضافته محافظة البحر الأحمر باعتباره الدورة الأولى من مؤتمرات الاستثمار في المحافظات، وهو الذي دعت إليه وزارة الاستثمار وحضره وزراء الزراعة والتخطيط والسياحة والكهرباء والتجارة والصناعة وعدد من المحافظين. واستعرض المحافظ خلال المؤتمر فرص الاستثمار الضخمة في أسيوط وخاصة مشروعات الصناعات الغذائية اللازمة لتنمية محافظاتجنوب مصر عامة ومحافظة أسيوط خاصة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية بها. وأكد محافظ أسيوط، أن المؤتمر التحضيري الأول ستتبعه اجتماعات ومؤتمرات أخرى للاستعداد للمؤتمر الاقتصادي لإقليم الصعيد والذي سيقام في سبتمبر المقبل، ويحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وعرض خلال المؤتمر حوافز لجذب المستثمرين للعمل في منطقة الصعيد للنهوض بمعدلات التنمية فيها وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية كما سيحظى المؤتمر بمشاركة موسعة من المستثمرين ورجال الأعمال وهو ما سيعطي الفرصة لإيجاد طرق جديده لتمويل المشروعات. وأشار "الدسوقي" إلى أن الحكومة جادة وحريصة على تنمية محافظات إقليم الصعيد وتشجيع الاستثمار ورفع مستوى الخدمات بها من خلال التوسع في إقامة مشروعات تنموية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن صعيد مصر لديه العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات خاصة قطاع الزراعة فضلا عن ما تمتلكه من مقومات وثروات وموارد بشرية. وأوضح أن هناك مقترحات متكاملة تم إعدادها لتشجيع الاستثمار الزراعي والتنموي من قبل جميع المحافظين في محافظات الصعيد منها مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بمحافظات الصعيد، ومشروعات البنية التسويقية وعمليات ما بعد الحصاد، فضلا عن مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية و مشروعات التنمية الريفية والمرأة المعيلة. وأشار إلى أن الوزارات ستقوم بدعم وتطوير المشروعات الزراعية الاستثمارية المقترحة في محافظات الصعيد من خلال توفير الدعم الفني لمشروعات التصنيع الزراعي المختلفة ودعم نظم تسويقية ملائمة لتوفير المستلزمات الإنتاجية فضلا عن تقديم التوعية والإرشاد في مجال الجودة والسلامة الصحية للمنتجات ومنح شهادة الجودة والسلامة لتحقيق ميزة تنافسية.