إلغاء تعيين "أوائل الخريجين"يعرقل قطار التنمية

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى قبل أيام عن صدور قرار يقضى بعدم تعيين 5 آلاف خريج من أوائل الجامعات دفعة 2014، فى الجهاز الإدارى للدولة، وفى نفس الوقت يؤكد أن دفعة 2013 هى آخر دفعات الأوائل التى سيتم تعيينها، وهو ما يتناقض مع سياسة التغيير أو الإصلاح الإدارى فى استيعاب جزء من البطالة المنتشرة فى صفوف الشباب، لاسيما من حملة الشهادات الجامعية، ودعوات «تمكين الشباب» فى مختلف المجالات، كما أنه يولد لديهم شعوراً ب «خيبة الأمل» والإحباط والتعصب الذى يزيد يوماً تلو آخر، نتيجة كبت الطاقات وعدم الإنصاف والتهميش والشعور بغياب العدالة كونهم أصبحوا فى وضع يجعلهم أقل من غيرهم ممن حظى بفرصة مناسبة ملائمة للعمل وتوفير الحياة الكريمة.
وتمثل حالة الغضب التى تتراكم داخل نفوس الشباب خطراً على الدولة، فهى - وكما يقول الشباب - السكون الذى يسبق العاصفة التى قد تدمر كل شيء فى حال عدم التعامل معها بحنكة من جانب الدولة، لأن النظام الإدارى المكبل بالروتين بتعقيداته يعرقل آداء العمل ويؤخر قضاء الخدمات الجماهيرية، فضلاً عن المحسوبية والواسطة والمحاباة، كل ذلك أدي لغياب المعايير التى وضعتها الدولة، وهى الأولوية للأعلى تقديراً ثم الأعلى مؤهلاً، ثم الأحدث تخرجاً، والأصغر سناً، وهذا لم يطبق على أرض الواقع، الأمر الذى انتقده المتخصصون والشباب الجامعى، وتعتبروا أن الفساد والمحسوبية تفشى فى الجهاز الإدارى للدولة.
ويؤكد خبراء التقتهم «الوفد» أن 5 آلاف خريج يمثلون أفضل العناصر الشبابية، يحتاجون إلى سياسة فعالة لاستيعابهم فى مراكز مرموقة بالدولة، خصوصاً أنه فى عصر العلم والتكنولوجيا الحديثة لن يكون هناك وظيفة إلا للكفاءات الشابة، وأصحاب القدرة على الابداع والابتكار، كونهم يمثلون عماد الأمة وأملها فى بناء الوطن وتقدمه، ومن هنا ضرورة إنصاف زهرة شبابها من خريجى «كليات القمة» بتطبيق العدل وإعطاء الحقوق لأصحابها، وإصلاح النظام الإدارى فى الدولة كاملاً، وذلك من خلال مبادئ واضحة وإجراءات محددة والتزامات قاطعة وأحلام مستحقة فى الاستقرار والعيش الكريم، لكى نرسم مستقبلاً واعداً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
أسماء محمود، من أوائل الخريجين لعام 2014، تقول: إلغاء قرار التعيين، هو بحق قرار ظالم.. لا يحترم القانون.. ولا العقول الشبابية المتفوقة، وسيأخذ فى طريقه الأخضر واليابس، وهو ظلم للمرة الثانية على التوالى بعد محاولات الحكومة السابقة للتجاهل والإهمال والتراجع عن قرار تعيين عام 2011، وحجبه عن النور، ووقتها نظمنا وقفات واحتجاجات، لأننا أدركنا أنه لن يكون ضياعاً لحقوقنا فقط، بل لحقوق جميع أوائل الخريجين فى السنوات التالية.. وما نريده من الحكومة الحالية هو معاملة آدمية تحفظ الكرامة وتقدير الذات بإيجاد فرص عمل مناسبة داخل وطننا.
ظلم للمتفوقين
أما أحمد إيهاب، الطالب بالفرقة الثانية كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان، وبنبرة يغلب عليها اليأس، يقول: «أبناء المسئولين الكبار هم السادة وما دونهم هم العبيد.. وسيظل التعيين حكراً على فئات محددة دون غيرها من الفئات.. وعلى العدل السلام».
وتابع: نأمل فى التخلص من بعض الموروثات التى أصبحت تخلق حالة من الإحباط بين الخريجين والخريجات وتمنعهم من التقدم للأفضل، مثلما يدور الآن حول إلغاء التعيين للمتفوقين، فنحن لسنا فشلة، بل كل فرد منا يمكنه النجاح فى مجاله.
تهميش وفقدان الأمل
أما شريف عبدالفتاح، الطالب بالفرقة الثانية كلية التجارة جامعة القاهرة، فمازال يتشبث بحقه، متمنياً تحقيق التوازن بين حق المجتهد فى الالتحاق بالجهاز الإدارى للدولة وبين حسن السيرة والسمعة، وما إذا كان هذا مرتبطاً بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للخريج، لأن سوء المعاملة والتجاهل والتهميش يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويشكل أقبح الانتهاكات التى تمارس بحق الإنسان، فضلاً عن العذاب واليأس الذي لا ينتهى للمتفوقين وأسرهم الذين ضحوا من أجلهم بكل غال ونفيس.
وتقول علياء عمر، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية آداب جامعة القاهرة: اهتمامى الوحيد بالدراسة والتفوق، وهو أمر يستحق الاحترام والتقدير، ومن غير المعقول أن تتعامل الحكومة مع طلاب متفوقين بتذاكر وتصم وبتأخذ 100%، على أنهم لا وجود لهم أو فاشلون دراسياً، بل من المفترض أن تعينهم، لأنهم يستحقون المكافأة بتوفير فرص العمل التى تحقق الحياة الكريمة.
وأضافت: كنا نعتقد أن العهد الجديد سيحافظ على حقوق وكرامة الشباب المصرى، من الإهمال والتهميش ومرارة الظلم والفساد الذى نرفض استمراره، فى ظل وجود وزارات ساهمت فى إفساد القوانين وترهل الجهاز الإدارى وإفلاس القطاع العام، ولو نظرت الحكومة إلى مشكلة البطالة عند المتفوقين ستكون بالفعل حققت حلم كل الأسر المصرية، لأن كل بيت به واحد واثنان وثلاثة بدون عمل، لأن البديل عن ذلك هو الغربة والتشرد فى الخارج، من أجل البحث عن فرصة عمل، لذلك أطالب باحترام كرامة المصريين، لا إهدار حقوقهم أو قيمتهم داخل وطنهم.
انتهاك بعد الثورة
أحمد وهبة، الطالب بالفرقة الثانية كلية الحقوق جامعة القاهرة، بدا منفعلاً وهو يتحدث عن المشكلة، قائلاً: الحديث عن حرمان أوائل الجامعات لا يصح.. وهو انتهاك صارخ لثورة 30 يونية.. كما أنه ضد سياسة التغيير ومسيرة الإصلاح التى تتبعها مصر الآن على مختلف القطاعات، مما أصابت الطلاب بالاكتئاب والإحباط.
وواصل «أحمد»: لابد أن تناقش الحكومة قواعد التعيين وأن تضبطها، ولا يجب أن تساوى بين الطالب المتفوق والطالب «الخايب» الحاصل على تقديرات منخفضة (أقل من جيد).. فهناك فرق كبير بين الاثنين، متسائلاً: من يستحق التعيين هنا؟.. وإنما المسألة ينبغى أن تكون لصالح المتفوق، لأننا على يقين أن مصر أصبحت تسير بعد 30 يونية بصورة أفضل عن السنوات السابقة، سواء فى نمط التنسيق بين الإدارات والتخطيط لأفضل حال.
حقوق مهدرة
من جانبها ترى الدكتورة ابتهال أحمد رشاد، مستشارة التنمية البشرية وحقوق الإنسان، أن التنمية البشرية تعنى ضرورة العلم والتدريب على أعلى مستوى، لذلك فجهات الدولة المعنية عليها أن تفتح مراكز تدريب فى حالة وجود فجوة فى التخصصات التى تخدم الاستثمار والتنمية، على أن يأخذ الشباب دورهم فى البناء وصناعة المستقبل، لأن أمتنا أحوج ما تكون إلى الوعى بما يتربص بها وتحقيق إرادة التغيير والعمل بأيدى الكوادر الشبابية، لكونهم عماد أى مجتمع.
وأضافت «ابتهال» أن هناك مشكلات يعانى الشباب من أبرزها خاصة بالسكن والصحة والتعليم والإخفاق التنموى والغلاء المعيشى، وهناك معوقات حرمت الكثير من حملة الشهادات الجامعية ممن لم يجدوا فرصة للتعيين والعمل فى القطاع الحكومى أو خارجه ليشكلوا شريحة واسعة ومتزايدة وهم شريحة الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل، ويبحثون عنه دون جدوى، وهى تسمى «بطالة سافرة».
لافتة إلى أن أى مستثمر أجنبى عندما يبدأ فى مشاريعه داخل مصر سيسعى إلى استقدام كوادر شبابية من الخارج ذات تكلفة عالية، على الرغم من توافر الكوادر الشبابية المؤهلة القادرة على خدمة استثماراته.
جريمة ضد الإنسانية
فيما استنكر طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هذه القرارات غير المحسوبة والكارثية التى اتخذتها حكومة «محلب» بحق أوائل خريجى الجامعات المصرية دفعة 2014، والبالغ تعدادهم قرابة 5000 خريج، مشيراً إلى أن هذه القرارات مخالفة للقانون والدستور، لكونها تهدر مبادئ حقوق الإنسان كالمساواة والعدالة الاجتماعية.
وطالب «زغلول» بضرورة إنزال العقاب على كل من يخالف القانون والدستور، لأن تلك القرارات لم تكن الأولى من نوعها، مؤكداً أن الوظيفة العامة حق من حقوق الإنسان ولا يجوز بأى شكل من الأشكال حرمان أحد منها.. طالما توافرت شروط التعيين فى مؤسسات الدولة، وإخضاع الجهاز الإدارى للدولة للرقابة والمساءلة.
مؤكداً أهمية تحصين عقول الشباب المتعلم ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، وتقييم كل الكوادر الشبابية الموجودة فى الدولة لمعرفة مدى استعدادهم لخدمة المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.
أما الدكتور سيد أحمد طه، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لقطاع شئون خدمة المجتمع، فيري أن الإصلاح الاجتماعى يقتضى الاستفادة من طاقات الشباب الفكرية والجسدية، مع التركيز على زرع الانتماء والولاء للوطن.
وأكد الدكتور «طه» أن مثل هذه التصريحات تعد جريمة وفقاً للدستور، الذى يرسخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة.
معتبراً الشباب ليسوا سبب المشكلة، بل ضحايا يدفعون ثمن أخطاء الحكومات المتعاقبة، الأمر الذى يتطلب الارتقاء بالحالة الاجتماعية للخريجين ذوي الكفاءات العلمية وتحقيق طموحاتهم فى تأمين حقهم فى الحياة الكريمة، فهم الثروة الحقيقية للوطن.
تجاوزات لا تنتهى
وفي محاولة منها لتقييم المشكلة وطرق حلها، قالت الدكتورة عزة كريم، أستاذة علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية: إن حرمان هؤلاء الخريجين من حقهم فى التعيين أسوة بأوائل خريجى الأعوام السابقة جريمة كبرى وإهدار لحق شباب مصرى متفوق كافح واجتهد ليكون من الأوائل، وبدلاً من أن تكرمهم الحكومة بالتعيين ضربت بهذا الحق عرض الحائط.
وأوضحت «عزة» أن مثل هذه القرارات التى تتخذها الحكومة تقتل روح الإبداع لدى هؤلاء الخريجين وتحبطهم وتعد بمثابة انتهاك صارخ لمطالب المصريين التى تعالت صيحاتهم فى ثورتى 25 يناير و30 يونية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، كما أنها تخلق أجيالاً محبطة من الممكن أن تستغلها بعض القوى لتدمير مستقبل الدولة المصرية.. وتناشد أستاذة الاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومة محلب بسرعة النظر فى تعيين هؤلاء الخريجين كحق أصيل لهم وإقراراً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة التى أرساها الدستور الجديد.
التنمية المتعثرة
من جانبه أكد نبيل زكى، أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، ضرورة التزام الحكومة بمبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف فى التعامل مع الشباب المتفوق، خاصة العاطلين عن العمل، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وذلك باستحداث درجات وظيفية جديدة تتناسب مع متطلبات عصر الحداثة ومشكلاته المختلفة التى تتطلب حلها الاستفادة من طاقات الشباب المتعلم بتفعيل برامج محو الأمية واستغلال قدرات الشباب المتعلم فى العمل والإبداع والابتكار بأجور مناسبة، وتفعيل قوانين منح القروض للمشروعات الصغيرة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من فئة العاطلين المتفوقين، وتفعيل برامج تعليم الحاسب الآلي فى كل دائرة ومؤسسة حكومية وغير حكومية، وتحسين الأجور، وأهمية الاهتمام بوسائل الإعلام والخطاب السياسى والدينى والتثقيفى على استخدام لغة الحوار والابتعاد عن اتخاذ المواقف المتشددة تجاه مختلف القضايا والتى تقلل النزاعات العصبية وتعظيم لغة الاعتدال فى جميع نواحى الحياة.
ويضيف «زكى» أن فئة الشباب (15 – 45 سنة)، ونسبتهم تتراوح بين 60 و65%، ولأجل ذلك هم عماد المجتمع، ووجود فئة كبيرة من المتفوقين ليس مشكلة بحد ذاتها، بل عدم استثمار هذه الطاقات الشبابية بطرقها الصحيحة بما يخدم عملية التنمية، هى المشكلة الحقيقية.. مؤكداً أن الدولة التى تعجز عن تنمية وتطوير مواردها البشرية والمتمثلة فى شبابها.. لا يمكن أن تحقق أهدافها، حتى ولو كان لديها من الموارد الطبيعية الكثير.
تصريحات عبثية
ومن جانبه يعترف الدكتور محمد خالد حسن، استشارى الأمراض النفسية والعصبية بوزارة الصحة، بأنه لا جدال فى أن هذه القرارات العبثية تحرم الكثير من الشباب من فرص العمل والعيش الكريم، وتؤدى إلى حالة من الإحباط العام والحقد الاجتماعى والميل للتعصب تجاه القضايا المختلفة والتناحر بين أفراد المجتمع الواحد.
ويضيف الدكتور «حسن» أن العاطلين عن العمل، خاصة الشباب من حملة الشهادات الجامعية لديهم شعور بعدم الإنصاف، وفقدان العدالة الاجتماعية، وأن المحسوبية والجهات المعنية هى التى تضيع عليهم فرص التعيين لتجعلها مقصورة على أبناء الأغنياء والمسئولين.. وبالتركيز على مشكلات البطالة للمتعلمين ، وآثارها السلبية النفسية والاجتماعية على الشباب العاطلين عن العمل، فإنها تكون أشد خطراً، لأن غير المتعلم قد يكون أقدر على التغلب على بطالته من المتعلم الذى يشكل تعليمه بالنسبة له عاملاً معوقاً لا عاملاً مساعداً.. إذ يتطلع إلى المستقبل.. فيرى أن طموحه يضمحل، وقد يصاب الشاب بأمراض نفسية عديدة، ويمكن أن يلجأ إلى المخدرات هروباً من الواقع المؤلم الذى يعيشه، وبالتالى قد يؤدى الأمر إلى ضعف الانتماء للوطن وكراهيته للمجتمع، وصولاً إلى ممارسة العنف والإرهاب ضده.