طالب مجموعة من المبدعين بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية وتنفيذها على أرض الواقع فى بعض التوصيات التى تخرج من المؤتمرات التى تناقش أزمات السينما حالياً وآخرها مؤتمر «النهوض بالسينما المصرية» الذى عقدته الجامعة البريطانية الأحد الماضى. وقال عبدالستار فتحى، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن هناك العديد من المؤتمرات التى عقدت مؤخراً وللأسف لا يتم اتخاذ قرارات بشأنها وعلى الدولة أن تتدخل بشكل فعلى فى صناعة السينما لأن التوصيات التى تخرج من كل المؤتمرات تتفق فى أمور محددة ولكن تنفيذها هو الأزمة الحقيقية التى نعانيها كصناع سينما. وأضاف: "أنا كرقيب تحدثت كثيراً عن رفضى الرقابة على الإبداع، وأن تقتصر وظيفة الرقابة على وضع بعض التعديلات أو الاعتراض على فكرة معينة لأنها ضد العادات والتقاليد ولكن الأزمة أكبر من الرقابة"، وهو ما اتفق عليه رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبرى بقوله: هناك العديد من القرارات والتوصيات التى تخرج بشأن إنقاذ صناعة السينما وعودة زيادة الإنتاج من جديد باعتبارها صناعة لا تقل أهمية عن الصناعات الموجودة بمصر، ولكن للأسف أغلب هذه التوصيات يضرب بها عرض الحائط وهو ما حدث مؤخراً مع مؤتمرات القرصنة وغيرها والتى يتم عقد جلسات فيها وتخرج فى النهاية دون نتيجة، ولذلك نطالب باتخاذ إجراءات حقيقية والغرفة على أتم الاستعداد لتنفيذ هذه التوصيات ولكن بتعاون كافة أجهزة الدولة للوصول لنتيجة سريعة. الفنانة لبلبة قالت: إن السينما تحتاج الدعم من جميع الفنانين خلال هذه الفترة لما تعانى منه من حالة ركود عامة، بسبب قرصنة الأفلام والأضرار التى تعود على المنتج، والأمل فى الجيل الجديد من المنتجين الذين يبتكرون أساليب جديدة لدعم الإنتاج والحفاظ على الريادة المصرية فى صناعة السينما، وأشارت لبلبة إلى أن السينما المستقلة ستكون الوسيلة الأسرع لإنتاج أفلام قليلة التكلفة وسريعة التنفيذ ويزيد بذلك كم الأفلام ويعطى الفرصة للمواهب الجديدة لنشر إبداعاتهم. وطالب المخرج السينمائى شريف مندور أجهزة الدولة المعنية بتشديد العقوبة على القنوات التى تقرصن على الأفلام وتسرقها، مشيراً إلى أنه لا يجب أن تقتصر عقوبة هذه القنوات على غرامة ال «ألفى جنيه»، نظير عرض هذه الأفلام، بل تمتد إلى مواجهة الإعلانات، وحبس المنتج فيها حيث يتسبب فى إهدار أموال المنتجين المصريين. المخرج خالد يوسف، قال: إن الحرية تمثل أزمة حقيقية فى صناعة السينما فى مصر، وأضاف أن الإسفاف الذى وصل إلى السينما لا يتم حله بالرقابة لأن الشعب المصرى بقدرته على الاختيار هو من سيمنع هؤلاء المنتجين من تقديم هذه النوعية المسفة من الأعمال الفنية، فالرقابة المجتمعية أهم بكثير من الرقابة على المصنفات الفنية وهى الوحيدة القادرة على حماية السينما فى مصر. «بسمة» اتفقت معه أيضاً فى أن الحرية التى يغرسها الأهل فى أبنائهم هى الحل الوحيد لإنقاذ الحريات فى السينما، مشيرة إلى أن هناك تدخل من الدولة أحياناً فى الأعمال الفنية دون وجه حق مثلما حدث مع مسلسل "أهل إسكندرية" ولذلك أطالب بضرورة التحرر من هذه المقاليد. وأكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن الرقابة غير مؤهلة الآن لوضع التصنيف العمرى للأفلام السينمائية ولا يمكنها تنفيذ هذا القرار لأن الدولة مع نهوض فن معين يتوافق مع رؤيتها. يذكر أن المؤتمر كرم الفنانين بسمة ولبلبة وعبدالستار فتحى، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وخرج بعدد من التوصيات بعد 6 ندوات شارك فيها عدد كبير من الفنانين وتوصلوا للمطالبة بالتعاون بين الدولة وصناع السينما وسرعة الأخذ بالسياسيات المقترحة والإجراءات والآليات لاستعادة دور السينما كصناعة، وعودة دور الدولة فى الإنتاج السينمائى بصيغة جديدة عن أفلام القطاع العام بحيث تعتمد على منح حوافز ودعم مالى وقروض ميسرة لشركات الإنتاج وشباب السينمائيين بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين لتنظيم العمل داخل مجال السينما، ووضع تسهيلات وحوافز لزيادة دور العرض السينمائى، وتخفيض رسوم التصوير الخارجى، وتطوير معاهد السينما وربطها بسوق العمل السينمائى، هذا بالإضافة إلى اهتمام وسائل الإعلام بدعم صناعة السينما من خلال تخصيص مساحات برامجية للنقد الفنى والسينمائى لنشر الوعى والثقافة، وعودة أصول السينما سواء دور العرض أو الاستوديوهات وغيرها من مظاهر الاستثمار السينمائى إلى وزارة الثقافة، وسرعة إنشاء صندوق لتنمية صناعة السينما المصرية، وقاعات عرض سينمائية وأرشيف لحفظ التراث السينمائى، وأوصى أيضاً بإنشاء مدينة عالمية للإنتاج الفنى والسينمائى على غرار التجارب الدولية تحمل اسم «نايل وود» فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتشجيع دور الإنتاج السينمائى والمحلى فى مصر.
