"الأهرام للدراسات السياسية" يحذر من خطورة المال السياسي علي الانتخابات

ناقش مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تأثير المال السياسي في العملية الانتخابية وحضر الندوة الدكتور يسري العزباوي رئيس برنامج المال السياسي بمركز الأهرام والدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام واللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية السابق والدكتور إبراهيم نوار الخبير بالأمم المتحدة والدكتور عمرو مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات.
قدم الدكتور يسري العزباوي رئيس برنامج المال السياسي بالمركز عدة حلول لمشاكل المال السياسي وتأثيره علي العملية الانتخابية، وتضمنت الحلول عدة نقاط كان من أبرزها، الإطار القانوني القائم للتمويل السياسي وهو الإطار المنظم والضابط لمسألة التمويل السياسي سواء كان للأحزاب أو الحملات الانتخابية المختلفة مشتت في العديد من القوانين والتي تفرض في النهاية اللجان المشرفة علي العملية الانتخابية ليس فقط في تحديد الحدين الأدني والأقصي لعملية تمويل الحملات الانتخابية.
وأكد العزباوي، خلال كلمته بندوة مركز الأهرام حول المال السياسي والانتخابات، ان الإطار القانوني المنظم لتمويل الأحزاب السياسية في القانون رقم 401977 والذي يؤكد في مادته الخامسة علي انه يجب ان يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع أحكام هذا القانون، لافتا إلي ان القانون يتضمن تحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية لأي من القيادات والتشكيلات الحزبية.
وتابع العزباوي، ان من أبرز الأمور التي لها دور كبير ومؤثر علي العملية الانتخابية تمويل حملات المرشحين مشيراً إلي انه كان هناك قانون مجلس النواب الصادر بقرار 46 لسنة 2014 مادة 19 يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية ومادة 25 أكدت أنه يجب يكون هناك حد أقصي لما ينفقه المرشحون.
وأضاف، ان مسألة التمويل الخاص لها تأثير كبير علي الانتخابات من خلال توجيه الناخب إلي منحه صوته لأحد المرشحين من قبل الاتفاق مع العائلات وأصحاب النفوذ بالدائرة مع المرشح مقابل تقديم الخدمات حال فوزه بمقعد الدائرة، لذلك يجب الكشف عن مصادر تمويل المرشحين لتحقيق أكبر قدر من الشفافية كإجراء وقائي أمام المحسوبية وسوء استغلال التبرعات وتحديد الأفراد والشركات والجهات التي بإمكانها التبرع.
وأشار رئيس البرنامج السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلي أن هناك أربع وسائل للرقابة علي الإدارة المالية للحملات الانتخابية بما في ذلك الجهات والأجهزة الأمنية في الدول التي تشرف علي العملية الانتخابية.
من جهته قال الدكتور إبراهيم نوار الخبير السابق في الأمم المتحدة، ان العالم يشهد الآن موجة جارفة من تركز الثروة في أيدي رجال الأعمال الذين يستخدمونها للتحكم في العمل السياسي وهذا لا يحدث في مصر فقط إنما يحدث في العالم كله.
وأكد نوار ان المال السياسي أيضاً يغير في توجه الإعلام نحو تبني قضايا معينة ويؤثر سلباً علي الانتخابات من خلال امتلاك رجال الأعمال والسياسيين لفضائيات تتحدث عنهم، لافتاً إلي ان الإعلام يستخدم استخداما سياسيا وخاصة في الشرق الأوسط ومصر من أكثر الدول التي يمتلك رجال الأعمال فيها فضائيات تتحكم في السياسة.
وأضاف الخبير بالأمم المتحدة، ان الأحزاب السياسية، في العالم المتقدم تتلقي دعما من الدولة نفسها بعكس ما يحدث في مصر وهناك العشرات من الأحزاب السياسية تعاني من مشاكل مزمنة في خوض الانتخابات البرلمانية لعدم قدرتها علي الانفاق بخلاف حزب الوفد والمصريين الأحرار.
وفي السياق نفسه شدد اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ان هناك رجالاً من عهد النظام السابق يتمتعون بشفافية ومصداقية وهم علي خلق وليس كل نظام مبارك فاسدا.
وقال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات إن اللجنة راعت في مشروع القانون الذي أخرجته مؤخرا حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلي أن اللجنة التزمت بإحصائية المركزي للمحاسبات في نسبة السكان والانحراف في الوزن النسبي علي المقعد الفردي مقبول.
وأكد «قمصان» خلال الندوة أن اللجنة وضعت في الاعتبار أن الجمهورية مقسمة الي 27 محافظة و369 مركزا وهذا لا يعني أن جميع الدوائر سوف تطعن علي القانون.
وأوضح مستشار الرئيس لشئون الانتخابات أن لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضعت 14 اعتبارا لتقسيم الدوائر الانتخابية، بما لا يخالف مواد الدستور والتزمت بالنظم الانتخابية الدولية الناجحة.
وتابع أنه قام بزيارة أكثر من 11 دولة للتعرف علي كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية بالطرق التي تتناسب مع النسبة السكانية للدولة دون انحراف في الوزن النسبي للمقعد مشيرا الي أن اللجنة التزمت بتخصيص دوائر انتخابية للمجتمعات العمرانية الجديدة وحلايب وشلاتين استنادا لمواد الدستور التي تنص علي إعادة توزيع السكان.
وأشار «قمصان» الي أن الدستور يكفل للمرأة نصف مقاعد البرلمان ولكن لجنة الخمسين رأت أن تخصص للمرأة مقاعد وتقوم بدعمها هي والفئات الأخري لاعتبارات اجتماعية مقابل أن تتنازل المرأة عن نسبة مقاعد البرلمان التي نص عليها الدستور مؤكدا أن اللجنة خلال فترة عملها درست مشروع الأحزاب بتقسيم القوائم الي 8 بدلا من 4 لتجفيف منابع المال السياسي وتقليل الفجوة بين المرشح والناخب لكن المحكمة رأت أنه مخالف لبعض مواد الدستور.
ويري الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن هناك خروقات كثيرة بكافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية فيما يتعلق بالدعاية والتبرعات وهذه الخروقات شاهدناها بشكل واضح قبل ثورة يناير ومازالت مستمرة حتي الآن وهي نوع من الرشاوي علي شكل تبرعات لدعم حملة مرشح أو حزب.
وأكد «ربيع» خلال كلمته بندوة مركز الأهرام للدراسات السياسية أنه يجب علي اللجنة العليا للانتخابات أن تضع ضوابط صارمة علي كل من يخالف سقف الدعاية الانتخابية مع مراعاة سمات وشروط المتبرع للحزب سياسي أو للمرشح مستقل في الانتخابات حتي تتمتع الانتخابات بالشفافية النزاهة.