"العزباوى" يحذر من طغيان المالي السياسي علي انتخابات 2015

قدم الدكتور يسرى العزباوي، رئيس برنامج المال السياسى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عده حلول لمشاكل المال السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية، تضمنت عدة نقاط كان من ابرزها الإطار القانوني الذي يخص التمويل السياسى وهو الاطار المنظم والضابط لمسألة التمويل السياسى سواء كان للأحزاب او الحملات الانتخابية المختلفة.
وأكد العزباوى - خلال كلمتة بندوة مركز الاهرام حول المال السياسى والانتخابات - أن الاطار القانونى المنظم لتمويل الاحزاب السياسية فى القانون يؤكد فى مادته الخامسة على انه يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق مع احكام هذا القانون، لافتا ان القانون يتضمن تحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية لأى من القيادات والتشكيلات الحزبية.
وتابع العزباوى أن من أبرز الأمور التى لها دور كبير ومؤثر على العملية الانتخابية تمويل حملات المرشحين، مشيرا إلى قانون مجلس النواب الصادر بقرار 46 لسنة 2014 مادة 19 يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية ومادة25 اكدت ان يكون هناك حد أقصى لما ينفقة المترشحون.
وأضاف رئيس برنامج المال السياسى بمركز الأهرام، أن مسالة التمويل الخاص لها تأثير كبير على الانتخابات من خلال توجيه الناخب إلى منحه صوته لأحد المرشحين، والتي تتمثل في الاتفاق مع العائلات وأصحاب النفوذ بالدائرة مع المرشح مقابل تقديم الخدمات حال فوزه بمقعد الدائرة، مشددًا على الكشف عن مصادر تمويل المرشحين لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وكإجراء وقائي ضد المحسوبية وسوء استغلال التبرعات وتحديد الأفراد والشركات والجهات التي بإمكانها التبرع.
واشار العزباوى، إلى أن هناك أربع وسائل للرقابة على الادرة المالية للحملات الانتخابية بما في ذلك الجهات والاجهزة الامنية فى الدول التى تشرف على العملية الانتخابية.