5 يوليو الحكم فى طعن الحكومة على عدم التحفظ على أموال الجمعية الشرعية

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل 5 يوليو القادم للحكم فى الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان بوزارة العدل والذى طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بوزارة العدل، بالتحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية.
وكانت هيئه مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقدمت بتقرير قانوني للمحكمة الإدارية العليا، طالبتها بإصدار حكم قضائي نهائي بتأييد الحكم، ورفض طعن الحكومة المقام من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان طالبت فية بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 من فروعها.
وأكدت الجمعية عدم وجود أى صلة لها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صادر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الجمعية وقتها. وألغت قرار التحفظ على فروعها فأقام رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنة حصر الأموال بوزارة العدل طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى حددت 5 يوليو القادم للحكم فى الطعن.