قضاة: الإرهاب لن يثنينا عن الحكم بالعدل

بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف قضاة العريش، والتهديدات الكثيرة التي توجهها الجماعات الإرهابية وأنصارها للقضاة والمستشارين، انتاب البعض الخوف من تأثير مثل هذه العمليات الإرهابية على سير العدالة.
ورصدت "بوابة الوفد" أراء بعض القضاة في هذا الموضوع، الذين أكدو عزمهم على تطبيق العدل بين الناس، وإصدار الأحكام العادلة التي يستحقها هؤلاء الإرهابين مهما كلفهم هذا من تضحيات.
قال رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن قضاة مصر لهم مدرسة خاصة تربو فيها، واكتسب القضاة خلالها قيم ومبادئ التزمو بها طواعية واختيارًا، موضحًا أن أهم هذه المبادئ عدم خشيتهم في الحق لومة لائم، ولا سلطان عليهم إلا الضمير والقانون، لافتًا أنه مهما كانت المخاطر أو الإغراءات التي قد يتعرض لها القضاة فإن أيا منهم لن ينكسر وسيزداد تمسكًا بمثله وقيمه.
ولفت "رئيس محكمة الجنايات الأسبق" ، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن مسألة نقل المحكمة من العريش إلى الإسماعيلية، هي مسألة تنظيمية وإدارية تستهدف المصلحة العامة بصفة أساسية، بالإضافة إلى حماية القضاة في منطقة ملتهبة قد تحتاج في حاله انعقاد الجلسات فيها إلى مزيد من الحراسات الأمنية، مما قد يشغل الأمن في معركته ضد قوى الإرهاب في هذه المنطقة.
فيما أوضح زكريا السيد، رئيس نادي القضاة السابق، أن العمليات الإرهابية التي يقوم بها أعداء الوطن لن تثني القضاء عن أداء دوره والحكم بين الناس بالعدل، موضحًا أن هذه العمليات الإجرامية ستزيد القضاة قوة وصلابة في إصدار أحكام رادعة لهؤلاء الإرهابين، لكي يكونو عبرة لمن تسول له نفسه تخريب مصر وترويع الآمنين.
وأكد السيد، أن القضاة في مصر تعرضو الفترة الأخيرة للعديد من التهديدات من الجماعات الإرهابية، بسبب إصدار أحكام على المجرمين والإرهابين، موضحًا أن قرار نقل كافة مقار دوائر محكمة العريش إلى الإسماعيلية قرارًا صائبًا وسيكون استثنائيا لفترة محددة، إلى أن يتم تحجيم دور هذه الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تتخذ العديد من الإجراءات، للحفاظ على أرواح القضاة والمستشارين بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف ثلاثة منهم وسائق السيارة الخاصة بهم.
وأعلن"رئيس نادي القضاة السابق" أن المصريين جميعًا يجب أن يتحملو هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، مضيفًا أن نقل المحكمة إلى الإسماعيلية سيرهق أهالي العريش بسبب بعد المسافة، إلا أن هذا الحل أفضل من إزهاق أرواح الأبرياء.
وأفاد السيد، أن نقل محكمة العريش إلى الإسماعيلية لتأمين القضاة قرارًا صحيحًا وليس به تمييزًا لهم على بعض رجال الجيش والشرطة، وذلك لأن القوات الأمنية تمتلك السلاح وتستطيع حماية وتأمين نفسها، بالإضافة إلى أن هذه وظيفتها الأساسية، أما القضاة فهم مختصين بالقوانين والأحكام وليس مدربين على التعامل مع هذه الجماعات المسلحة مما قد يجعلهم فريسة سهلة لهذه الجماعات الإرهابية.
وأوضح المستشار حسن أحمد عمر، أن القضاء المصري واجه العديد من الصعوبات على مدار تاريخه إلا أنه ظل صامدًا ولم ينحني لأحد، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية قد أصيبت بالغباء لإعتقادها بإنحناء القضاء لها بسبب هذه الجرائم.
وأوضح عمر، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن قرار نقل المحكمة كان قرار متسرعًا ولم يتم دراسته بشكل متأني، موضحًا أنه تم اتخاذه في ظل حالة الغضب الذي كانت تعيشها مصر بعد استشهاد القضاة الثلاثة، مؤكدًا أن أهالي العريش هم أكثر المتضرين من هذا القرار بسبب بعد المسافة بينهم وبين الإسماعيلية مما سيترتب عليه تعطيل أعمالهم ومصالحهم.
ولفت عمر، أن الحوادث الذي تقوم بها الجماعات الإرهابية لن تؤثر في سير العدالة وستزيد القضاة والمستشارين قوة وصلابة في الحكم بالعدل وإعطاء هؤلاء المجرمين ما يستحقونه من أحكام.
وأشارعمر، أنه يجب أن يكون هناك حلول عملية لمواجهة هذه الجماعات المتطرفة، وذلك من خلال زيادة التأمينات ومحاولة وضع خطط للقضاء على هؤلاء الإرهابين وتجفيف منابع الارهاب في سيناء.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمه جنايات شمال القاهرة، أن هذه العمليات لن تغير شئ في سير العدالة المصرية مؤكدًا أن القضاة سيحكمون بالعدل ولن يخافو ويقللو الأحكام أو يقومو بظلمهم والحكم عليهم بأحكام ظالمة.