نادي القضاة يعلن الحداد 3 أيام بجميع المحاكم ..ويقرر إعانات مالية لأسر شهداء العريش

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، إعلان الحداد الرسمي في جميع المحاكم وأندية القضاة ابتداءً من الأحد، ولمدة 3 أيام، على أرواح القضاة الثلاثة ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدفهم في العريش.
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة النادي لبحث تداعيات الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 3 قضاة وتداعياته.
وتضمنت القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، تقديم إعانة مالية عاجلة لورثة كل قاض من القضاة الثلاثة، وقدرها 200 ألف جنيه، وكذا تقديم إعانة مالية عاجلة للقاضي المصاب أيمن سعيد مصيلحي قدرها 100 ألف جنيه، وصرف إعانة عاجلة لأسرة السائق الشهيد قدرها 100 ألف جنيه.
وقرر المجلس أيضًا تشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة حالة القاضي المصاب، تتواجد بالمستشفى التي سينقل إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه، حتى لو اقتضى الأمر سفره إلى الخارج، وتذليل كافة العقبات أمام اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القوات المسلحة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل.
وأعلن مجلس إدارة النادي عن تقبل العزاء لشهداء مصر والقضاء الأبرار، الأربعاء المقبل، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، ودعوة من يرغب من أباء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم للعمرة القادمة بالنادي، وتكليف لجنة رعاية أسر المتوفين بالنادي بالبدء فورًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الورثة الشرعيين من جميع الجهات بالدولة، ومتابعة إجراءات ربط المعاش وصرفه.
وقرر مجلس إدارة النادي التقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، بتقرير معاش استثنائي لشهداء العدالة ومنح أسمائهم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وكذا إطلاق أسماء الشهداء على الصالون الرئيسي بنادي القضاة بشامبليون ليكون (صالون شهداء القضاء)، وتأجيل حفل افتتاح النادي النهري إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد، حدادًا على أرواح شهداء القضاء.
وناشد نادي القضاة القوات المسلحة وهيئة الشرطة تشديد الحراسة على القضاة، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية حفاظا على حياتهم، مع مطالبة وزارة العدل بالقيام بدورها في حماية القضاة والعمل على شراء سيارات مصفحة لنقلهم من وإلى مقار أعمالهم، خاصة المناطق التي تقع في بؤر الأحداث أو بالقرب منها.
وأعلن النادي أنه سيخاطب مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، للعمل على توطن القضاة في الحركة القضائية القادمة بشكل كامل، ودون التذرع بما يسمى (مصلحة العمل)، موضحًا أن الأيام أثبتت أن «هذه العبارة المطاطة تتخذ ذريعة للالتفاف حول تطبيق هذا المبدأ».
وأكد «ضرورة محاسبة المسؤول الذي قرر عودة شهدائنا الأبرار للعمل بمحكمة العريش، بعد أن كان قد تم نقلها إلى محكمة الإسماعيلية وتحميله مسؤولية ما حدث لهم».
وقرر مجلس إدارة النادي توجيه الشكر إلى المستشار محمد عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الذي قرر على الفور نقل محكمة العريش بدوائرها الكلية والجزئية إلى مدينة الإسماعيلية حرصا على أرواح القضاة، مع مطالبة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بنقل الدوائر الجنائية والمدنية من مقر عملها بالعريش إلى مدينة الإسماعيلية على الفور، أسوة بما حدث مع الدوائر الكلية والجزئية.
وناشد النادي جميع القضاة توخي أكبر قدر من الحيطة والحذر في تحركاتهم هم وأسرهم حفاظا على حياتهم، والإبلاغ عن كل عنصر ينتمي إلى الجماعة الإرهابية من بعض العاملين أو الموظفين بالمحاكم والنيابات الذين ينتمون للجماعة الإرهابية أو يظهرون تعاطفا معها أو تثير تصرفاتهم الريبة والشكوك فورا ودون إبطاء، موضحًا أنه قد ثبت في أكثر من واقعة أنهم يشاركون الإرهابيين بالمساعدة في تنفيذ مخططاتهم.