رئيس محكمة سابق يدعو القضاة ل «حمل السلاح»

وسط مخاوف من اغتيالات

أثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3من وكلاء النائب العام فضلاً عن سائقهم بالعريش، تخوفات في الوسط القضائي، من عمليات تصفية جسدية قد تطال القضاة، خاصة في أعقاب الأحكام الصادرة اليوم بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسي و121 آخرين إلى المفتي في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون".
وأصدر المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرارًا بنقل كافة مقار دوائر محكمة العريش الكلية والجزئية، إلى محافظة الإسماعيلية، اعتبارا من صباح غد الأحد، استجابة لطلب رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، في إطار الحفاظ على أرواح القضاة من المخاطر التي يتعرضون لها.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إنه يتخوف من تزايد وتيرة العمليات الإرهابية بحق القضاة، وإنه يتوقع أن تزداد عملية الاغتيال في الفترة القادمة.
وطالب السعيد في تصريحات إلى "المصريون"، القضاة ب "حمل السلاح "اللازم"، وأن يتحرزوا في تعاملاتهم وأماكن تواجدهم، حتى يستطيعوا حماية أنفسهم من الهجمات الإرهابية المتوقع أن تستهدفهم، في ظل حالات الإعدامات الجماعية التي تشهدها مصر حاليًا".
ورداً على سؤال، ما إذا كانت الفترة القادمة ستشهد تزايد في عمليات العنف واستهداف القضاة، قال السيد: "هذا يعود إلي هؤلاء الذين باعوا دينهم ووطنهم للشيطان فالقاضي مواطن مصري أدى واجبه بما يمليه عليه الضمير والقانون وكان دوما محل ثقة وفخر مواطنيه فإذا استهدف القضاة من قبل مثل هؤلاء، فإن هذا يعني انهيار العدل في مصر".
إلى ذلك، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، معلقًا علي الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين: "القضاء المصري كله بيد السلطة.. فماذا ننتظر؟".
وتوقع مكي أن تقبل محكمة النقض بالقضية وتُعيدها مرة أخري للمحكمة، متسائلاً: "كيف يمُكن تضمين أسماء متوفين ضمن قضية التخابر وأن يحُكم عليهم؟".
وأوضح في تصريحات إلى "المصريون"، أن "محكمة النقض حتى الآن "غير متأثرة" بالسياسة، ومن المتوقع أن تصدر حكمها لصالح "مرسي ورفاقه"، مضيفًا: "أعترف بأن القضاء منذ ثورة 1952 مسيس بدرجة كبيرة، وتستعمله السلطة السياسية لتحقيق أهدافها".
وكشف مكي عن براءة "مرسي" في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25يناير، لأسباب منها، أن "القضية كانت موجودة قبل أن يُصبح مرسي رئيسًا، وبالتالي فإن المخابرات والأجهزة الأمنية كانت على علم تام بان "مرسي" بريء منها وإلا لماذا تركت له فرصة الترشح والفوز بالرئاسة"؟!.
وأضاف "لم يعد هناك ثقة في القضاء المصري دوليًا، فالتاريخ يشهد للقضاء المصري على أنه منذ عام 1937 كان قضاءً نزيهًا، حينما تم إلغاء المحاكم المختلطة، كان دائمًا ما يُشاد به وحظي بسمعة طيبة للغاية، أما الآن فالجميع يعلم ضعف الثقة في القضاء المصري".
وقال المستشار رفعت السيد: "لم يدان مرسي في وادي النطرون قبل أن يُصبح رئيسًا للجمهورية، وذلك "لأنه لم يكن صادرًا ضده حكمًا قضائيًا يحول بينه وبين مباشرة حقوقه السياسية، فمجرد وجود معلومات أو تحريات لا تكفي بمفردها أن تحرم المواطن من حقوقه السياسية وإنما يوجب هو الأحكام القضائية البات قبل المواطن "محمد مرسي" الذي كان يعمل آنذاك أستاذًا بالجامعة وقبلها عضوًا بمجلس الشعب".
وأضاف "القضاء المصري منذ نشأته وحتى اليوم كان قضاءً مستقلاً لا يعمل بالسياسة بل إن قادة مصر في عام 69 19رفضوا مطلب الحكومة وجمال عبدالناصر بالانضمام إلى الإتحاد الاشتراكي ودافعوا عن استقلالهم، وكان مصيرهم الفصل من الخدمة".