قرر مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، تأجيل نظر الطعون المقدمة من 31 مستشارًا متهمًا فى قضية التوقيع على بيان دعم المعزول محمد مرسى، المعروفة إعلاميًا ب"بيان رابعة"، على الحكم الصادر ضدهم من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش إلى جلسة 15 يونيو القادم، لضمها للقضية الأخرى المحال فيها 24 قاضٍ للمعاش المبكر. كان القضاة المحالون للمعاش استنكروا نظر القضية من خلال جلستين منفصلتين، واصفين القرار بتقطيع أوصال القضية، الأمر الذى يجعل عددًا من القضاة لا يستطيعون الوقوف على ما يقال بشأنهم، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع مبدأ المواجهة الذى أقره قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين فى الوقت ذاته أن نظر الطعون المقدمة منهم على جلستين يبطل المحاكمة، إذ أن الدعوى واحدة، ولا يجوز تجزئتها - على حد وصفهم. وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يدعم المعزول محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بميدان رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة. وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيًا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي.