قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، تأجيل نظر الطعون المقدمة من 31 مستشارا متهما في قضية التوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، المعروفة إعلاميا ب "بيان رابعة"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، إلى جلسة 15 يونيو؛ لضمها مع القضية الأخرى المحال بها 24 قاضيا للمعاش المبكر. وكان القضاة المحالون للمعاش، استنكروا نظر القضية من خلال جلستين منفصلتين، واصفين القرار بتقطيع أوصال القضية، الأمر الذي يجعل عددا من القضاة لا يستطيعون الوقوف على ما يقل بشأنهم، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع مبدأ المواجهة الذي أقره قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن نظر الطعون المقدمة منهم على جلستين يبطل المحاكمة؛ حيث إن الدعوى واحدة، لا يجوز تجزئتها. وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة. وقرر القضاة المحالون للمعاش، اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي.