باع سيارته ليتزوج فأعطوه شيكاً يصرف بعد 100 عام

تعتبر جريمة النصب والشيك من دون رصيد من الجرائم التي تمثل عدوانا على حق الملكية، اذ انها تهدف الى سلب ثروة الغير او بعضها، ورغم كل التحذيرات التي تطلقها الجهات الامنية والقضائية،
لا يزال هناك من يقع ضحية للمحتالين، خاصة المحتالين الذين يحترفون استغلال الثغرات القانونية في بعض القوانين الخاصة بإصدار الشيكات، فكما حققت كافة البنوك قفزة نوعية خلال دخولها الى عالم المعاملات عبر الشيكات المصرفية، كذلك الجريمة استطاعت ان تستغل ما تقدمه دفاتر الشيكات من تسهيلات ليدخلوا كل البيوت والعقول من دون عناء كسر الابواب.
جميع الضحايا تناسوا أن بيننا من يبحث عن ثراء سهل بلا جهد أو عمل حقيقي، والغريب أنه وحتى الان يوجد من يعتبر التعامل بدفاتر الشيكات منطقة امنة يثق بكل من وما يأتيه من خلالها، والا كيف يستطيع رجل أن ينصب على شاب، بعد ان قام بشراء سيارته، مقابل شيك يستحق الصرف بعد 100 عام، مستغلا في ذلك تسرع الشاب وعدم انتباهه لتاريخ الاستحقاق، ولهفته للحصول على المبلغ المالي، حتى يتسنى له اكمال تكاليف حفل زفافه.
بطل قصتنا اليوم شاب خليجي حلم بتكوين اسره، حيث دفعته تكاليف حفل الزواج المرتفعة الى وضع اعلان على احد المواقع الالكترونية، يعرض فيه سيارته الخاصة للبيع، وما هي الا ساعات وجرس هاتف يرن، والمتصل يعرض الشراء.
ووفقا لأقوال الشاب صاحب السيارة في تحقيقات الشرطة وجمع الاستدلالات : ان السيارة التي عرضها على الموقع ثمينة، وانه عرضها للبيع، فاتصل به شخص اسيوي الجنسية، وابدى رغبته بشرائها، واستعداده لانهاء عملية البيع، بأسرع وقت ممكن.
واضاف : ان المشتري ابدى رغبته في انهاء عملية الشراء بسرعة، بدعوى انه يعمل في معرض لبيع السيارات، وان هذه السيارة مطلوبة وتلقي روجا كبيرا بين زبائنه في المعرض، موضحا بان المشتري طلب منه مشاهدة السيارة عن قرب، فوافق واتفقا على اللقاء.
وبعد يومين تواصل المشتري مع الشاب لإتمام الصفقة، حيث تم تحديد ميعاد ومكان اللقاء في احد مراكز تسجيل المركبات في أبوظبي، وفي الموعد المحدد حضر الشاب صاحب السيارة والمشتري، وتم فحص السيارة والاتفاق على عملية البيع، وحرر المشتري شيكا بالقيمة المتفق عليها، ومن ثم وقع الشاب على اوراق تحويل السيارة الى ملكية المشتري.
ومع بداية الاسبوع توجه الشاب الى البنك لصرف الشيك، لكنه فوجئ بان تاريخ استحقاق الشيك يصادف العام 2113، أي بعد نحو 100 عام تقريبا، فاتصل بالمشتري، معتقدا في بادئ الامر، ان هناك خطأ صغيرا طراء على تاريخ استحقاق الشيك، الا ان المشتري اكد له على صحة تاريخ استحقاق الشيك ، طالبا منه الانتظار الى موعد استحقاق الشيك ، او ان يقوم بفتح بلاغ.
واضاف الشاب: بعد ان قمت بتهديد المشتري بالجواء الى الشرطة، اخذ المشتري يذكرني باني قمت بالتوقيع على أوراق المبايعة بمحض ارادتي ودون أي اكراه مادي او معنوي، واني تسلمت شيكا بالقيمة المتفق عليها، وان موقفه القانوني سليم.
ليقوم الشاب صاحب السيارة بعدها، بالتوجه الى الجهات المعنية، وبفتح بلاغ حول الواقعة.
ونوه الشاب الى أنه اكتشف لاحقاً أن المشتري باع السيارة إلى أحد المعارض، وتبين له أن المشتري عليه بلاغات في عمليات نصب واحتيال مشابه، ولديه سجل حافل في المراكز الأمنية، الا ان استغلاله لبعض الثغرات القانونية وتسرع ضحاياه ساعده في ارتكابه لهذه الجرائم.
هذه القصة ليست غريبة بحد ذاتها، ولكن الغريب ان ما من محامي ذكرناها امامه الا وقال لنا ان لديه العديد من القضايا المشابعة، وذكر احدهم ان بحثا صغيرا عن عدد حالات النصب خلال السنوات الماضية، يوضح مدى انتشار هذه الظاهرة، حيث يكون البائع هو الجاني على مجتمعه، لكون لقمه سائغ وسببا في تشجيع هؤلاء المحتالين على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، ثم مجني عليه هو واسرته، بعد ان تسبب في خسارته لجزء كبير من ممتلكاته.