طالب الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط باستدعاء أصحاب الشركات المتعثرة بالمنطقة الحرة بدمياط ومناقشتهم فى أسباب تعثرهم والعمل على حل مشاكلهم بالطرق الودية قبل اعتماد الاجراءات القانونية والرسمية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس ادارة المنطقة الحرة بدمياط رقم 59 حيث قدم خلالها الشكر للسيد رأفت سرحان رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة على ادارته للمنطقة. واستهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم وتشجيع الاستثمار بكافة أشكاله وأننا نسارع الزمن لإيجاد فرص واسعة أمام المستثمرين سواء من أبناء المحافظة أو خارجها حيث تمر المحافظة بمرحلة هامة من التحولات نحو التنمية فى الفترة القادمة من خلال حزمة من القرارات الاقتصادية و الاستثمارية الهامة والفارقة فى تاريخ التنمية على أرض المحافظة ..و حث المحافظ ادارة المنطقة الحرة لإعداد صياغة لبروتوكول مشترك مع الشركات العاملة بالمنطقة الحرة لدعم كل الخدمات بالمحافظة لخدمة مشروعات النفع العام . وبعد عرض المذكرات و التوصيات أثناء الاجتماع ، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية باستعادة الموافقة السابقة لشركة دان ريفرز مع الالتزام بالشروط الفنية و القانونية ، و على المذكرة المقدمة من الشركة البحرية للصناعة و الترانزيت لاستعادة نشاطه ، والذى كان قد ألغى بقرار مجلس ادارة المنطقة ، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية باستعادة النشاط بالشروط و الضوابط على أن يتم الفصل المكاني بين النشاطين التعديني و الغذائي ، وتجديد بوالص التأمين ،كما وافق المجلس على طلب شركة الأخوة المتحدون للغازات و لوازم التبريد تجديد مدة النشاط التخزينى لمدة عامين اعتبارا من 26/7/2014. كما وافق المجلس على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساسي الخاص بتشكيل مجلس ادارة شركة دي ان ام (M.N.D) لغزل و نسيج وصباغة المنسوجات ، كما تم مناقشة اعتماد التكاليف الفعلية طبقا للميزانية العمومية و الحسابات الختامية لكل من شركة سيجاس سيرفيس لتداول الحاويات و البضائع و شركة الهلب للمبيدات ، كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي و المالي لمنشأة فردية باسم منشأة القاهرة لصناعة المستلزمات الطبية حيث وافق المحافظ على منح الشركة سنة كمهلة أخيرة مع عدم التجاوز مستقبلا . وواصل المجلس مناقشة باقي الطلبات و التوصيات الواردة من اللجنة الفنية بشأن العديد من الشركات العاملة بالمنطقة الحرة ، وحث المحافظ ادارة المنطقة الحرة بالمبادرة باستدعاء أصحاب الشركات المتعثرة و مناقشتهم فى أسباب تعثرهم والعمل على حل مشاكلهم بالطرق الودية قبل اعتماد الاجراءات القانونية و الرسمية.