مجلس الوزراء يوافق على تخفيض نسبة الرسوم للسلع الواردة ببورسعيد

وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجلسته رقم (11) لسنة 2014، على التزام شركة سيجاس (الشركة الأسبانية المصرية للغاز) والمرخص لها أرض مجمع تسييل الغاز بميناء دمياط، بسداد مبلغ 3 ملايين دولار سنوياً، طبقاً لشروط الترخيص، مع تأجيل سداد الشركة لقيمة الحد الأدنى للتداول والبالغ حوالي 1.2 مليون دولار سنوياً، لمدة عامين أو عودة التشغيل الفعلي للشركة أيهما أقرب مع احتساب فائدة على المتأخرات على أساس الفائدة الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري.
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض نسبة الرسوم المفروضة بقرارات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد، على السلع الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك نظراً لحالة الركود التي يعاني منها التجار بالمدينة.
كما وافق مجلس الوزراء على سريان قرار المجلس بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 9/7/2014 والخاص بالموافقة على منح شركات المقاولات مهلة 3 أشهر إضافية لإنهاء تعاقداتها مع الجهات الحكومية بسبب حظر التجوال الصادر في 14/8/2013، وذلك على الحالات التالية :
- أولاً : المشروعات الجاري تنفيذها خارج نطاق المحافظات التي يسري عليها قرار الحظر إذا أثبت المقاول حصوله على أية موارد أو توريدات للمشروع من هذه المحافظات.
- ثانياً : العقد المبرم مع قطاع الأعمال العام على غرار قراري مجلس الوزراء رقمي (13،32) بتاريخي 19/10/2011 و 4/4/2012.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجلسته رقم (11) لسنة 2014، على التزام شركة سيجاس (الشركة الأسبانية المصرية للغاز) والمرخص لها أرض مجمع تسييل الغاز بميناء دمياط، بسداد مبلغ 3 ملايين دولار سنوياً، طبقاً لشروط الترخيص، مع تأجيل سداد الشركة لقيمة الحد الأدنى للتداول والبالغ حوالي 1.2 مليون دولار سنوياً، لمدة عامين أو عودة التشغيل الفعلي للشركة أيهما أقرب مع احتساب فائدة على المتأخرات على أساس الفائدة الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري.
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض نسبة الرسوم المفروضة بقرارات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد، على السلع الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك نظراً لحالة الركود التي يعاني منها التجار بالمدينة.
كما وافق مجلس الوزراء على سريان قرار المجلس بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 9/7/2014 والخاص بالموافقة على منح شركات المقاولات مهلة 3 أشهر إضافية لإنهاء تعاقداتها مع الجهات الحكومية بسبب حظر التجوال الصادر في 14/8/2013، وذلك على الحالات التالية :
- أولاً : المشروعات الجاري تنفيذها خارج نطاق المحافظات التي يسري عليها قرار الحظر إذا أثبت المقاول حصوله على أية موارد أو توريدات للمشروع من هذه المحافظات.
- ثانياً : العقد المبرم مع قطاع الأعمال العام على غرار قراري مجلس الوزراء رقمي (13،32) بتاريخي 19/10/2011 و 4/4/2012.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)