مطب جديد ل"قوانين الهنيدى" أمام مجلس الدولة

ظهر فى الأفق مطب جديد ل"قوانين الانتخابات"، المعروضة على قسم التشريع الفتوى بمجلس الدولة، والتى انتهت منها لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، لطلب القسم بيانات الناخبين وتعداد السكان حتى شهر مايو الجارى، ليتم على أساسها القوانين وليس كما رأت "لجنة الهنيدى"، بأن تكون حتى شهر يناير الماضي.
كشفت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن قسم التشريع طلب منها بيانا بآخر إحصاء لعدد الناخبين حتى أول شهر مايو، وبدورها قامت بمطالبة كل من اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بهذه البيانات لإرسالها للقسم فى أٌقرب فرصة.
وأوضحت المصادر أن هذه الطلبات جاءت استجابة لما طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذي يقوم حاليا بمراجعة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين المنظمة للانتخابات، حيث كانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قد أعدت التعديلات استنادا للإحصائيات التي وردت إليها حتى شهر يناير من العام الجاري 2015.
وأكدت مصادر أخرى ل"بوابة الوفد"، أن مطالب قسم التشريع بالبيان الأخير، سيكون له تأثيرات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنه بكل تأكيد سيكون هناك زيادة فى عدد الناخبين، الذى بدوره سيكون له تأثير على الوزن النسبى للمقاعد الانتخابية، مشيرة إلى أن لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، رأت أن يكون القانون وفق أخر إحصاء لجهاز التعبئة والإحصاء، وهو فى حينها كان حتى الأول من يناير 2015، ولكن حديث قسم التشريع عن أن تكون حتى مايو الجارى سيكون الوضع مختلف وسيحدث تغيرات كثيرة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر أن دور لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، سيكون إرسال البيانات لقسم التشريع فقط دون أى تدخل، وسيكون للقسم حق التعديل بالإَضافة أو الزيادة، مؤكدة أن الإشكالية لن تكون فى قانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، ولكن ستكون فقط فى تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز مستعد لتسليم البيانات للناخبين والسكان خلال 48 ساعة دون أى تعطيل، خاصة أن الأمر بالنسبة لهم برنامج ومن ثم يتم تسخير كافة الجهود للإنتهاء من أى بيانات مطلوبة خلال 48 ساعة.
وكانت لجنة المستشار الهنيدى، قد إعتمدت على البيانات الرسمية لأعداد الناخبين و السكان، مصادرها، وتاريخها،من اللجنة العليا للانتخابات من خلال قاعدة بيانات الناخبين بها، والتي أفادت بكتابها المؤرخ 28 /3 /2015، بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقا لاخر غلق للقاعدة في يناير 2015 هو ( 55,015,248) ناخباً، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
كما تم الاعتماد في بيان عدد السكان على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، والذي افاد بكتابه رقم 836 المؤرخ 29/3/2015، بأن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار اليه (87,963,276) نسمة، متضمناً توزيع السكان على المحافظات والاقسام والمراكز المختلفة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل اللجنة التنسيقة لمبادرة المشروع الموحد" جهودها من أجل الإعداد لوش العمل بحضور رجال وفقهاء القانون للوصول إلى تعديلات دستورية تتوافق مع الدستور ونصوص القانون، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى فعالياتها يوم الخميس المقبل.