مشادات بجلسة بطلان انعقاد عمومية "المهندسين"

شهدت الجلسة التى عقدتها محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم بغرفة المداولة فى جلسة غير علنية، مشادات بين ممثل هيئة قضايا الدولة وعصام الإسلامبولى المحامى والمستشار القانونى لنقابة المهندسين.
حيث اختلف على دفع محامى النقابة بعدم دستورية المادة 20 من قانون نقابة المهندسين، إلا أن ممثل الجهة الإدارية قال إن الشق المستعجل لا يجوز الدفع فيه بعدم دستورية القوانين .
كانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى المقامة من وزير الرى والموارد المائية، والتى تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى تم انعقادها فى قاعة المؤتمرات فى 6 مارس الماضى، للحكم بجلسة 14 يونيو المقبل.
فيما دفع عصام الإسلامبولى المحامى الحاضر عن نقابة المهندسين بعدم دستورية المادة 20 فى فقرتها الأولى من قانون نقابة المهندسين، حيث أكد أن المادة 76 و77 من القانون نصت على عدم تدخل الجهة الإدارية، وطالب برفع الوصاية من الجهة الإدارية على نقابة المهندسين