رقابة جهاز المحاسبات على المال العام وكل شركائه والمتعاملين معه والمستفيدين منه خط أحمر.. ولا يجوز الاستثناء منها.. ولا التصدى لها أو الالتفاف عليها إذا أرادت الدولة مكافحة الفساد. لهذا يبدو غريبًا أن تحاول بعض الجهات المهمة فى الدولة منع تلك الرقابة المحمية بقوة القانون مثلما فعل نادى القضاة مؤخرًا عندما أعلن تمسكه برفض رقابة جهاز المحاسبات على أنشطة نواديه. وصل الأمر إلى قيام مجلس إدارة النادى بإدخال تعديلات على لائحته الداخلية.. وضع فيها مادة تحظر وتمنع أى مجلس إدارة أن يسمح أو يمكن أو يساعد أو يوافق على اخضاع النادى للتفتيش من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.. أو يسمح لأى جهة تنفيذية من توابع الدولة بالتدخل فى أعمال النادى وأن يسرى ذلك الحظر على جميع أندية القضاة بالاقاليم، ويترتب على مخالفة هذا النص سحب الثقة والاعتبار من مجلس إدارة النادى! المعروف أن موارد النادى يأتى أغلبها من الدعم الذى تقدمه الدولة عن طريق وزارة العدل.. فضلاً عن المنح والإعانات التى يحصل عليها من ميزانية مجلس القضاء الأعلى والتى وصلت فى السنوات الثلاث الأخيرة ووفقًا لتقارير جهاز المحاسبات إلى أكثر من تسعة ملايين جنيه. النص الجديد فى لائحة النادى مخالف للقانون.. وللأعراف والتقاليد القضائية. لأن النادى منذ إنشائه وخلال العهود السابقة وقبل تولى المستشار الزند رئاسته كانت تخضع ميزانيته لقرابة الجهاز المركزى للمحاسبات إعمالاً للقانون.. ولمبدأ الشفافية والنزاهة ومنعًا للشبهات. فلماذا يرفض النادى الآن رقابة جهاز المحاسبات على ميزانيته؟! بالتأكيد نادى القضاة ليس فوق القانون.. ولهذا أدعو وزير الرى الذى يقود حملة لإزالة مخالفات النيل وتطهير مجراه.. أن يذهب إلى كوبرى الجلاء ويتفقد مقر النادى المقام على النيل مباشرة. وأسأله ردًا كيف امتدت المبانى والحوائط الخرسانية على طول شارع النيل فحجبت الرؤية وشوهت المنظر العام لأجمل شوارع الجيزة.. فى سابقة لم تحدث فى النوادى المثيلة المقامة على النيل والمملوكة لجهات كالشرطة والجيش والتجديف.. وكلها حافظت على المنظور الجمالى. فهل حصل نادى القضاة على تراخيص بالمخالفات.. أم أن النادى سيد قراره؟!
