أصدرت وزارة العدل، ممثلة في لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير، بيانًا، منذ قليل، حول ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول التحفظ على شركة "أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة، وفرعها بالأسكندرية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة، أن البيان اشتمل على عدد من الحقائق التالية : أولاً: أن الشركة المذكورة، تم تأسيسها بمعرفة محمد أبو تريكة، وآخر من العناصر القيادية الإخوانية. ثانياً: أن مدير الشركة، ويدعى "أنس محمد عمر القاضي"، هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، ومحبوس حالياً علي ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق " أعمال عدائية ضد الدولة"، مما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية. ثالثاً: إن التحفظ على هذه الشركة؛ جاء تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، وأيضاً تنفيذاً لأمر قاضي التنفيذ بالتحفظ عليها وعلى مالكيها . رابعاً: أن محمد أبو تريكة، تقدم بتظلم إلى اللجنة، سيتم بحثه، والفصل فيه، ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم. خامساً: تؤكد اللجنة، أنها تلتزم بسيادة القانون، وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم، فالجميع أمام القانون سواء.