بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية..

قطع الكهرباء عن المنشآت الحكومية

عقد مجلس المحافظين، اجتماعًا، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات القومية، واستكمال البنية التحتية، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لهذا الغرض.
وتمت الإشارة إلى أن ذلك، يأتي في إطار خطة الدولة لوقف الزحف العمراني العشوائي المتزايد على الأراضي الزراعية، والحاجة الحتمية للتوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية.
كما تم استعراض بيان بعدد قرى الجمهورية التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية والمخططات الإستراتيجية، حيث بلغ عدد القرى التي تم إعداد مخططاتها نحو 4389 قرية، وبلغ عدد القرى التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية نحو 4383 قرية، بينما بلغ عدد القرى التي تم اعتماد مخططاتها الإستراتيجية نحو 2226 قرية.
كما تم استعراض بيان بالعِزَب والكفور والنجوع التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية حتى أبريل 2015، والتي بلغ عددها نحو 10295 عزبة وتابعا.
من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى استعراض خطط الحكومة في مجال استخدام الطاقة الشمسية، والإجراءات المتبعة لترشيد استخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على جهودها في مجال الاتجاه نحو استخدام هذه الطاقة كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، باعتبارها أحد أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة التي ستعتمد عليها الدولة خلال الأعوام القادمة في إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وذلك نظراً لقلة تكلفتها وعدم وجود محاذير بيئية لاستخدامها.
كما تمت الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال ترشيد إستخدام الطاقة، حيث تم التأكيد بأن يتم تنفيذ برنامج لترشيد إستخدام الطاقة في إنارة الشوارع، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، ويتم التعاون بين شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات ومسئولي الوحدات المحلية، وتم ابلاغ جميع المحافظات بتنفيذ خطة الترشيد فوراً على أن يتم الإنتهاء منها خلال عامين.
وفي الإطار ذاته تم نشر وتوزيع المواصفات النموذجية للمبات وأعمدة الإنارة بالشوارع على المحافظات، والتعميم على جميع الوحدات المحلية، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بتلك المواصفات عند تنفيذ مشروعات الإنارة العامة.
كما تم إقرار خطة إسترشادية لتنفيذ برنامج ترشيد إنارة الشوارع والتأكيد على المحافظات بضرورة وقف توريد اللمبات العادية عند طرح أي مناقصات لمعدات الإنارة، على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات بتقديم الدعم الفني ومتابعة وتقييم مراحل تنفيذ البرنامج.
وفى الاطار نفسه، فقد تم التطرق إلى برنامج ترشيد إستخدام الطاقة في المباني الحكومية والعامة، وتمت الإشارة إلى أنه تم التأكيد على جميع المحافظات بضرورة تنفيذ إجراءات هذا البرنامج، والتي تتضمن تعيين مسئول ترشيد طاقة بكل مبنى، وكذا إقتصار الشراء لعمليات الإحلال والتجديد على اللمبات الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى شراء مستلزمات الأجهزة الكهربائية ومهمات الإضاءة من النوع عالي الكفاءة، وأخيراً الإهتمام بعمليات الصيانة الدورية.
كما تم إستعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لتنفيذ برنامج ترشيد الطاقة، والتي شملت ما يلي : "نشر وتعميم ما جاء بقرار المجلس الأعلى للطاقة على جميع الوحدات المحلية في نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مواصفات ومعايير إنارة الشوارع لمراعاة تنفيذها والإلتزام بها، وإحلال اللمبات الموفرة للطاقة بدلاً من كشافات الصوديوم المستخدمة حالياً، وإدارج الاعتمادات اللازمة لذلك ضمن خطة التنمية الموحدة".
كما تضمنت الإجراءات تخفيض الإضاءة في جميع الشوارع بنسبة 50% عن طريق إطفاء عامود وإضاءة عامود بالشوارع ذات الأعمدة بالجانب الواحد، وإطفاء جانب من الشارع ذات الأعمدة بالجانبين بطريقة تبادلية، وبما لا يؤثر على كفاءة الإضاءة، مع تشكيل فرق متابعة لضمان التنفيذ، وأخيراً أن يتم فصل التيار الكهربائي عن جميع المنشآت الحكومية بعد انتهاء أوقات العمل، مع نشر ثقافة إستخدام اللمبات الموفرة للطاقة في المنازل.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض المشروعات المتوقفة والإجراءات التي إتخذت حيالها، حيث تم التأكيد على أن "المشروعات المتوقفة" من الملفات التي توليها الحكومة إهتماماً خاصاً في كافة قطاعات التنمية، مثل مجال التعليم وإنشاء المدارس والمباني التعليمية، ومجال الصحة وإقامة المستشفيات والمنشآت الصحية، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من هذه المشروعات وسرعة دخولها الخدمة للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات، وحتى يستفيد منها المواطن في أقرب وقت.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن خطة التنمية المحلية تأتي على رأس أولوياتها ضرورة إستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه تم إعتماد مبلغ قدره (5.9) مليار جنيه لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2014/2015، خصصت لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية والإقتصادية التابعة للمحليات، لتنفيذ مشروعات في مجال الإنارة العامة وإنارة الشوارع والطرق والميادين.
كما يشمل المبلغ المعتمد، إنشاء وصيانة وتدعيم الطرق وإقامة الكباري والأنفاق ومشروعات النظافة والتشجير، وتغطية الترع للحفاظ على صحة المواطن المصري، وكذلك مشروعات الحماية المدنية والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما إستعرض الوزير تقرير متابعة شامل لما تم تنفيذه من المشروعات الإستثمارية بالمحافظات المختلفة، ضمن خطة التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية و الإقتصادية للعام المالي 2014/2015 وذلك خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015.
وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف توافر السلع التموينية بالمحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أكد وزير التموين أنه في إطار الاهتمام بتوفير السلع الغذائية إستعداداً لشهر رمضان وتعزيز حماية المستهلك وتحسين منظومة الخبز وتطويرها، فإن الوزارة تقوم من خلال مديريات التموين وقيادات الإدارة المحلية على كافة المستويات، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع التموينية.
وأوضح أن هناك مرورًا مستمرًا على مراكز توزيع السلع والمجمعات وكافة الأسواق، لضمان توافر السلع والمستلزمات في كافة المنافذ بالكميات اللازمة، وتعزيز دور حماية المستهلك لضمان الجودة التي ترضي المواطنين، للحفاظ على حق المواطن المصري.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توفير السلع وضمان كفاية المخزون منها ومد المناطق المحرومة بمنافذ متنقلة وإستكمال العجز قبل وقوعه، كما تستمر جهودها للعمل على دعم منظومة الخبز وتطويرها بشكل مستمر، والإلتزام بمطابقة الخبز المدعم للمواصفات من أجل توفيره للمواطنين بمواصفات جيدة، ولا سيما لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم إصدار تكليفات واضحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع إدارات الأحياء، والإدارة العامة للصحة العامة، والمجازر، للقيام بحملات للتفتيش على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها لضمان جودتها، وكذا التفتيش على مستودعات البوتاجاز، كما تضمنت التكليفات إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديريات بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأكد الوزير أنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من المجمعات الإستهلاكية في المحافظات التي تقوم بتوفير السلع للمواطنين، وخاصة اللحوم بكميات كبيرة وبجودة عالية، مما يؤدي إلى إستقرار في أسعار السلع بالأسواق، مضيفاً أنه يتم الإتفاق مع القوات المسلحة على فتح منافذ لبيع المنتجات من اللحوم والدواجن بأسعار إقتصادية، للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.