استهلت محكمة جنايات الجيزة- التي تنظر القضة المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"- فض أحراز جلسة اليوم الخميس 7 مايو، بعرض محتوى ذاكرة التخزين التي تحمل اسم"ابتكار"، المضبوطة مع المتهم "أحمد علي عبده عفيفي". وبرز من بين المحتوى المعروض، مجلد بعنوان"إنتاج حربي"، يحتوي على عشر صور، الأولى منها تم عنونتها ب"ملخص الموقف العام لوزارة الإنتاج الحربي ومقترحات التطوير"، وينطوي على معلومات حول الهيكل التنظيمي للوزارة، والمصانع التابعة لها، وتخصص كلاً منها، وهو مكون من صحيفتين، يتحدث عن فلسفة تكوين شركات الإنتاج الحربي وصناعات الدفاع، وتقييم لموقفها الحالي ومقترحات تطوير الأداء، وأثبت القاضي بأن التقرير مكون من عشر صحائف. وكان العرض بدأ، بالإطلاع على محتوى مجلد بعنوان "المخابرات العامة"، حوى 4 صور، الاولى منها عبارة عن غلاف يحمل اسم المخابرات العامة موجه للمتهم الثاني "أحمد عبد العاطي" بصفته مدير مكتب المتهم الأول "محمد مرسي"، ويشير الى انه مرفق به تقريراً بشأن ردود فعل المنظمات الدولية و الحقوقية تجاه الإعلان الدستوري. كما أثبت القاضي وجود عبارة "للتكرم بالعرض" مذيل بتوقيع أمين عام المخابرات العامة الوكيل "أسامة سعد" ومختوم. وأثبت القاضي كذلك، بأن التقرير مكون من ثلاث صحائف يتضمن ردود الفعل الدولية والأبعاد المرتبطة بها تجاه الإعلان الدستوري من قبل بعض الدول والمنظمات والإعلام، وتوقعات الأفعال، مشيرًا إلى أن غلاف التقرير يحمل درجة سرية "سري جدًا" أعلى الصفحة. وانتقل العرض بعد ذلك لعرض محتوى مجلد حمل كذلك اسم" المخابرات العامة"، وأثبت القاضي أن المجلد يحتوى 5 صور , الأولى منها يحمل اسم " المخابرات العامة " موجه للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول ,يتضمن بعض المعلومات عن أحد السياسيين بدولة أجنبية ودوره في التوسط في بعض الأمور الخارجية المتعلقة بمصر والتسليح والتصريحات الصادرة عن بعض الدول. والتقرير مكون من صحيفتين يحمل درجة سرية"سري جدا" وينتهي التقرير بعبارة"رجاء التكرم بالعرض"ومذيل بتوقيع أمين عام المخابرات العام الوكيل"أسامة سعد"، ومختوم بخاتم المخابرات العامة مكتب الأمين العام. وتواصل العرض، بعرض صورة لخطاب باللغة الإنجليزية موجه للمتهم الأول بصفته , عبارة عن غلاف دون عليه أنه عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول, وأشار القاضي إلى أن البرقية يبدو أنها مرسلة بالفاكس مرفق بها تقرير من صفحة واحدة حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقطاع غزة"خالد مشعل" فضلاً عن معلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات وإيجابيات ودون في أعلى التقرير و غلافه درجة سرية"سري جدًا". وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.