نظرة تأمل:

حافظوا على إعلام الخدمة العامة!

انتظر إعلان مشروع هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي خرجت تسريبات بشأنه ولن أخوض في مناقشته إلا بعد صدوره رسميا لكني أرى انه من واجبي التنبيه على أمر ناقشته مرارا في مقالات سابقة وهو عدم المساس بإعلام الخدمة العامة على اعتبار انه الإعلام الذي يقدم خدمة للمتلقي ولا ينتظر عائدا ماديا سريعا بينما عائده الأكبر في بناء وجدان الأمة وفي قدرته على تقديم الحقائق مراعيا دائما المصلحة العامة كإحدى القيم التحريرية الملتزم بها أي إعلامي مهني يمتلك أدواته ويحترم نفسه قبل احترام مهنته.
وهذا النوع من الإعلام موجود في كل دول العالم مهما اختلفت نظمها السياسية وعقائدها المذهبية حتى الولايات المتحدة رائدة الرأسمالية والنزعة الفردية في العالم نجد شكلا من أشكال إعلام الخدمة العامة فيما يتعلق بالاخبار فهناك مصدر وحيد لاخبار الدولة يتمثل في وكالة الUPTN تمد كل القنوات والخدمات الاذاعية بالاخبار ولا نستطيع ان نتجاهل محطة الBBC في بريطانيا تقدم خدمة عامة ولا تملكها الحكومة انما الذين يملكونها هم دافعو الضرائب (المتلقون) من خلال الإشراف المباشر من قبل مجلس العموم أو البرلمان.
في مصر ألغيت وزارة الإعلام ونص الدستور على إنشاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وأشرت أكثر من مرة الى ضرورة حل مشكلات ماسبيرو قبل اتخاذ وتنفيذ قرار إنشاء المجلس الوطني للإعلام لأنه أي إعلام الخدمة العامة الذي يمثله اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو رمانة الميزان لضبط إيقاع الإعلام المصري الوطني سواء كان عاما أو خاصا ولا يتم التعامل مع (ماسبيرو) على انه رجل مريض يجب التخلص منه بما يمكن تسميته (رصاصة الرحمة).
والحقيقة ان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يتفهم ألا نصل الى هذه النقطة وكل الشواهد تشير الى أن الرجل منحاز لإعلام جماهير المصريين وحريص على وقف حالة الفوضى الموجودة على الساحة الإعلامية بما فيها حالة الابتذال والتدني القيمي والأخلاقي السائدة تحت شعار الحرية الإعلامية الأمر الذي يطمأن على مستقبل إعلام الدولة في الفترة الحالية, وإن كنت ارى اننا لا نحتاج ضمانه شخصية من المهندس محلب بقدر ما نحتاج الى ثوابت تعكس قواعد ونظم لا تتغير بتغير الأشخاص خاصة اننا مقبلون على انتخابات برلمانية وترك الوضع بلا تحديد للبرلمان سيدخلنا في دائرة مفرغة ولن نصل إلى حلول عملية تنقذ الإعلام المصري من الأمراض المستشرية فيه وسوف أشير إلى مثلين صارخين وهما سيطرة الإعلان (بالنون) على الإعلام (بالميم) وشتان بين النون والميم حيث يتحكم المعلن أو الوكالة الإعلانية في المحتوى الإعلامي ولا يخضعها لاي معايير مهنية او قيم تحريرية ما يهمه تقديم شكل مبهر وموضوع مثير!!
ومن أمراض الإعلام أيضا عدم الفصل بين ملكية المؤسسة الإعلامية والإدارة بحيث يصبح مالك المحطة هو المتحكم في السياسة التحريرية لانه صاحب رأس المال الذي يمنع أو يمنح ومن هنا يسير العاملون على هواه ومن يتقاطع معه عليه الانسحاب من الصورة والنماذج واضحة وضوح الشمس على ساحة الإعلام الخاص ولذلك يصبح من الضروري وجود إعلام عام هدفه الخدمة العامة لا تسيطر عليه الحكومة لكنها تضمن له كل عوامل نجاح رسالته في خدمة الشعب ويضرب المثل للإعلام الخاص في عرض الأفكار البرامجية الإبداعية غير المبتذلة التي تعالج قضايا المجتمع بكل جرأة وموضوعية ولا ينساق وراء رغبات الوكالات الإعلانية أو مالكي القنوات الفضائية هذا هو إعلام الخدمة العامة الذي يقتحم مشكلات التنمية والحداثة ويعلي من الإيجابيات ويبرز السلبيات ليتجنب تكرارها!.