زيادة مقاعد البرلمان إلي «596» مقعداً منها «448» للفردي و«120» للقائمة و«28» للمعينين

«الهنيدي» يعلن الانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات وتسليمها لمجلس الدولة غدا 203 دوائر علي مستوي الجمهورية تتراوح نسبتها ما بين مقعد و4 مقاعد

أعلنت لجنة تعديل «قوانين الانتخابات»، و«مباشرة الحقوق السياسية - مجلس النواب - تقسيم الدوائر الانتخابية»، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير
العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إنتهاءها بشكل رسمى من التعديلات على قانون الانتخابات، وتسليمها صباح اليوم الأربعاء لمجلس الدولة، على أن يتم الانتهاء من مراجعته وإحالته لمجلس الوزراء، وليس العكس، ومن ثم إصداره من قبل رئيس الجمهورية، لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة إسئناف القاهرة، فى تحديد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، المنتظر البدء فيها عقب شهر رمضان، بحسب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه مع عمال مصر.
وانتهت اللجنة إلى زيادة عدد مقاعد الدوائر الفردية، إلى «448» مقعداً فردياً، بالإضافة إلى «120» مقعداً للقوائم الانتخابية، بالإضافة إلى 5% معينين بوزن نسبى 159.500 ألف ناخب لكل عضو برلمانى، مع تحقيق نسبة الانحراف النسبى ما بين 199 ألف ناخب و119 ألف ناخب، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب،: «إن اللجنة انتهت بشكل رسمى من التعديلات على قوانين الانتخابات، وسيتم تسليمها لمجلس الدولة صباح اليوم الأربعاء، ومن ثم يقوم بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه».
وأكد «الهنيدى» للمحررين البرلمانيين، أن ما تم عرضه على مجلس الوزراء فى المرات السابقة، كان فقط الخطوة العريضة للقانون، وأيضا رئاسة الجمهورية، وتم التوافق عليها للعمل فى إطارها، وهو ما تم بالفعل، والانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى بداية شهر مارس الماضى.
من جانبه قال المستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والمستشار السابق عدلى منصور، إن اللجنة التزمت بحكم المحكمة الدستورية العليا، التى أجمع عليها جلسات الحوار المجتمع مع الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا أن اللجنة لم تقصر فى أداء عملها، خاصة أنها تضم شخصيات قانونية على أعلى مستوى، مؤكدا أن التعديلات ستتفادى أى عورات دستورية للوصول إلى برلمان غير معرض للطعن عليه، من أجل استكمال خارطة الطريق بوجوده.
فى السياق ذاته قال اللواء رفعت قمصان، عضو اللجنة، إنهم راعوا التقسيم الإدارى للدولة عبر بيانات الجهاز المركزى للإحصاء، وحكم المحكمة الدستورية دون أى انحراف عن الالتزام بهم، وفق تمثيل عادل للسكان ومتكافئ للناخبين، قائلا: «اجتهدنا للوصول للأفضل و القانون الجديد ليس به أى عوارات دستورية بمشيئة الله».
ولفت «قمصان»، إلى أن اللجنة عملت على العديد من السيناريوهات لضبط الوزن النسبى للدوائر الفردية، وتم تجربة الكل، من أجل الوصول للأفضل، مشيرا إلى أن تجربة أن يكون البرلمان 420 مقعداً، نتج عنه وجود أكثر من 90 دائرة بها نسب انحراف مخالفة لأحكام الدستورية، وفى حالة 430 مقعداً، نتج عنها 30 دائرة بها نسبة انحراف مخالفة، وأيضا فى حالة 440 كانت النتيجة 14 دائرة حتى تم الوصول إلى 448 للمقاعد الفردية، ليكون الحل الأمثل دون وجود أى دوائر ذات انحراف نسبى ومخالفة لأحكام الدستورية، وتقرير المفوضين، لنصل إلى 596 إجمالى عدد المقاعد للبرلمان، بواقع 448 فردى، و120 قائمة، و28 معينين، نصفهم من السيدات.
وتابع عضو اللجنة: «أصبح الإجمالى بواقع 203 دائرة انتخابية، بوجود43 ذات مقعد واحد، و93 دائرة بها مقعدان، و49 بها ثلاثة مقاعد، و18 دائرة بها 4 مقاعد»، بوزن نسبى للمقعد 159.500 ألف ناخب، بنسبة انحراف أقل 119 ألف نسبة وأكبر 199 ألف ناخب، مؤكدا أن هذا التصور لا يوجد بها أى اشكاليات ووفق حكم الدستورية ب 25% انحرافا نسبيا للدوائر الانتخابية.
وضرب «قمصان» مثلا بمحافظة القاهرة، والتى تضمنها القانون ب20 دائرة انتخابية، بواقع نسبة انحراف أكبر 194 ألف ناخب للمقعد الواحد، و122 ألف نسبة أصغر، مؤكدا على أن هذا التصور تم الوصول له عبر جهود كبيرة، ولم نماطل للتأخير لأننا لسنا أًصحاب مصلحة، ولم نتقاض مليماً واحداً طوال هذه المدة بالرغم من الهجوم والضرر الذى لحقنا.
و كشف د. على عبدالعال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إلزام الدستور للبرلمان القادم، بنظر جميع القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس وفق المادة 156 بقوله: «فهمت خطأ والبرلمان غير ملزم وجميع قوانين «منصور» و«السيسى» فاعلة منذ صدورها ولكن يجوز للبرلمان نظرها وتعديلها».
وأكد «عبدالعال»، أنه وفقا للمادة 156 من الدستور يحق للبرلمان نظر جميع القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، عقب الانتهاء من خارطة الطريق، ويكون ذلك فى الظروف العادية، وبالتالى عند مماثلة الواقع على هذه المادة تكون ظروف عهدى «منصور» و«السيسى» غير عادية، باعتبار أن المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق لم تنتهى بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانين الصادرة عنهما فى مدة 15 يوماً، لأنها ظروف غير عادية، وفى حالة الظروف العادية عندما يصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون يقوم البرلمان بمراجعته خلال 15 يوما، وهذا ما تعنيه المادة.
ولفت عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إلي أن هذا التفسير ليس بجديد، ولكنه أمر واقع متعارف عليه فى جميع دساتير العالم، ولكن الأمر فهم خطأ لهذه المادة فى مصر، لافتا إلى أنه بخصوص المادة (115) التى تنص على بدء دور الانعقاد العادى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأن تكون مدته 9 شهور، أكد عبدالعال، أنها غير ملزمة أيضاً لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقبل، لانها تتحدث عن دور الانعقاد العادى والدورة البرلمانية القادمة ليست دور انعقاد عاديا، وإذا ما اكتمل البرلمان ينعقد فى أى وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة ال9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل.
وعن احتمال صدور التقسيم الإدارى الجديد وتأثيره على تقسيم الدوائر، قال الدكتور على عبدالعال: إذا ما صدر قانون تقسيم الدوائر ثم أجريت الانتخابات وصدر بعده التقسيم الإدارى للمحافظات فلن يكون له أى تأثير على دستورية الدوائر.