فورين بوليسي: الاقتصاد التركي ينهار

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير مطول تحت عنوان "من ينقذ اقتصاد تركيا" ،
إن الاقتصاد التركي في مأزق كبير والقيادة لا تولي اهتماماً لإصلاحات جادة.
وأوضحت الصحيفة أنه في العقد الماضي حقق الاقتصاد التركي نجاحات ملحوظة، وخلال الفترة الأولى لحكم "العدالة والتنمية" من 2002 إلى 2006 بلغ متوسط نسبة النمو 7.2% سنويا لتصبح تركيا نجما ساطعا.
وأكدت الصحيفة أن النمو الاقتصادي عاد بالفائدة على حزب العدالة والتنمية، وساعد الحزب على الفوز في ثلاث انتخابات برلمانية متعاقبة في أعوام "2002 و2007 و2011" وبأغلبية كاسحة.
ورأت الصحيفة أن تركيا تحولت من نموذج للأسواق الصاعدة إلى دولة تحتل أخبار ضعف اقتصادها وأنظمتها التمويلية غير المؤمنة عناوين وسائل الإعلام، مشيرةً إلي أن قائمة المشاكل التي تعاني منها تركيا حاليا محبطة منها "زيادة التضخم، وتباطؤ النمو، وقيود على سعر الصرف، وارتفاع النفقات، وزيادة البطالة، وزيادة الدين العام، وتراجع التنافسية في التصدير".
ففي الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد التركي, فإن حزب العدالة والتنمية يركز على إجراءات قصيرة المدى غير مستديمة وأحيانا هدامة، مثل الضغط على البنك المركزي للحفاظ على سياسات نقدية غير ثابتة والمساس باستقلاليته والإطار القانوني في هذه العملية، وذلك بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أنه من ابرز المشاكل الهيكلية للاقتصاد التركي الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية والتبعية المفرطة لتدفق رؤوس الأموال من الخارج.
ورأت الصحيفة أن الاستقرار الاقتصادي الذي روج له حزب العدالة والتنمية مجرد خدعة، مؤكدةً أن الطبيعة المتسلطة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية أثارت مخاوف المستثمرين والمراقبين.
ونبهت الصحيفة إلي أنه منذ أعمال القمع التي كانت تمارسها الحكومة التركية ضد حشود المحتجين في 2013 انحدر منحنى الديمقراطية في البلاد إلى الأسوأ، وتدهورت مؤشرات حيوية مثل حكم القانون وحرية التعبير والاستقلال القضائي وحرية الإعلام والفصل بين السلطات مما أثر على ثقة المستثمرين.
تابعت الصحيفة أن تركيا تراجعت في العام الماضي على مؤشر منع وكشف الفساد بحسب فريدم هاوس من "حرة جزئيا" إلى "ليست حرة"، ولمواجهة هذه التحديات, ينبغي أن تتحرك تركيا بسلسلة إجراءات مكلفة لكنها ضرورية، وأصبحت تركيا تحتل حاليا المرتبة 55 من بين دول العالم على مؤشر البنك الدولي لا فضل مقصد لتأسيس أعمال.
وأختتمت الصحيفة تقريرها بقولها :" مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو, يظل المستقبل السياسي للحزب الحاكم مرهونا بإرادة وقدرة تركيا على إجراء إصلاحات تضمن تنمية اقتصادية مستدامة، إلا أن 12 عاما لأردوغان في السلطة حتى الآن لا ترجح أن العدالة والتنمية لديها الإرادة على اتخاذ هذه الإجراءات