زيادة التضخم والبطالة تحديات تواجهها تركيا قبل الانتخابات

يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تحديات هائلة قبيل الانتخابات العامة المقررة في يونيو المقبل.
وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى 2.9% مسجلا 1.75 تريليون ليرة "800 مليار دولار" مقارنة ب4.4% في 2013, طبقا لبيانات حديثة تشير أيضا إلى بقاء الاقتصاد ضعيف نسبيا هذا العام، بعد انخفاض الصادرات والواردات في فبراير بنسبة 6% و7.2% على التوالي.
وأدى الكشف عن هذه البيانات إلى انخفاض سعر الليرة بنسبة 0.25% مقابل الدولار ليصل سعر العملة المحلية إلى 2.61 لكل دولار وهو اقل من الانخفاض القياسي 2.65 في منتصف مارس. وبحسب تقرير مؤسسة هيرتج, تراجعت تركيا على مؤشر الحريات الاقتصادية بواقع 1.7 نقطة في 2015 وسجلت 63.2 نقطة لتحتل المرتبة ال70 بين دول العالم على مؤشر الحريات الاقتصادية.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" أن الاقتصاد التركي في مأزق كبير والقيادة لا تولي اهتماما لإصلاحات جادة.
وفي تقرير مطول تحت عنوان "من ينقذ اقتصاد تركيا" قالت المجلة: "في العقد الماضي حقق الاقتصاد التركي نجاحات ملحوظة، وخلال الفترة الأولى لحكم "العدالة والتنمية" من 2002 إلى 2006 بلغ متوسط نسبة النمو 7.2% سنويا لتصبح تركيا نجما ساطعا في ظل صعوبات تعاني منها المنطق، قصة النمو الاقتصادي عادت بالفائدة على العدالة والتنمية وساعدت الحزب على الفوز في ثلاث انتخابات برلمانية متعاقبة في أعوام "2002 و2007 و2011" وبأغلبية كاسحة.
تغيرت هذه الصورة تماما في السنوات الأخيرة، بينما تحولت تركيا من نموذج للأسواق الصاعدة إلى دولة تحتل أخبار ضعف اقتصادها وأنظمتها التمويلية غير المؤمنة عناوين وسائل الإعلام.
قائمة المشاكل التي تعاني منها تركيا حاليا محبطة منها "زيادة التضخم، وتباطؤ النمو، وقيود على سعر الصرف، وارتفاع النفقات، وزيادة البطالة، وزيادة الدين العام، وتراجع التنافسية في التصدير".
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي جاء بسبب عوامل هيكلية على مدى طويل وتحتاج إلى إصلاحات أساسية عاجلة.
وبينما ينهار الاقتصاد التركي, يركز حزب العدالة والتنمية على إجراءات قصيرة المدى غير مستدامة وأحيانا هدامة، مثل الضغط على البنك المركزي للحفاظ على سياسات نقدية غير ثابتة والمساس باستقلاليته والإطار القانوني في هذه العملية.
ومن ابرز المشاكل الهيكلية للاقتصاد التركي الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية والتبعية المفرطة لتدفق رؤوس الأموال من الخارج.
وثبت في النهاية أن الاستقرار الاقتصادي الذي روج له حزب العدالة والتنمية مجرد خدعة.
وأثارت الطبيعة المتسلطة للرئيس رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية مخاوف المستثمرين والمراقبين.
ومنذ أعمال القمع التي كانت تمارسها الحكومة ضد حشود المحتجين في 2013 انحدر منحنى الديمقراطية في البلاد إلى الأسوأ، وتدهورت مؤشرات حيوية مثل حكم القانون وحرية التعبير والاستقلال القضائي وحرية الإعلام والفصل بين السلطات مما أثر على ثقة المستثمرين.
وتراجعت تركيا العام الماضي على مؤشر منع وكشف الفساد بحسب فريدم هاوس من "حرة جزئيا" إلى "ليست حرة"، ولمواجهة هذه التحديات, ينبغي أن تتحرك تركيا بسلسلة إجراءات مكلفة لكنها ضرورية، وأصبحت تركيا تحتل حاليا المرتبة 55 من بين دول العالم على مؤشر البنك الدولي لا فضل مقصد لتأسيس أعمال.
ومع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو, يظل المستقبل السياسي للحزب الحاكم مرهونا بإرادة وقدرة تركيا على إجراء إصلاحات تضمن تنمية اقتصادية مستدامة، إلا أن 12 عاما لأردوغان في السلطة حتى الآن لا ترجح أن العدالة والتنمية لديها الإرادة على اتخاذ هذه الإجراءات.
يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تحديات هائلة قبيل الانتخابات العامة المقررة في يونيو المقبل.
وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى 2.9% مسجلا 1.75 تريليون ليرة "800 مليار دولار" مقارنة ب4.4% في 2013, طبقا لبيانات حديثة تشير أيضا إلى بقاء الاقتصاد ضعيف نسبيا هذا العام، بعد انخفاض الصادرات والواردات في فبراير بنسبة 6% و7.2% على التوالي.
وأدى الكشف عن هذه البيانات إلى انخفاض سعر الليرة بنسبة 0.25% مقابل الدولار ليصل سعر العملة المحلية إلى 2.61 لكل دولار وهو اقل من الانخفاض القياسي 2.65 في منتصف مارس. وبحسب تقرير مؤسسة هيرتج, تراجعت تركيا على مؤشر الحريات الاقتصادية بواقع 1.7 نقطة في 2015 وسجلت 63.2 نقطة لتحتل المرتبة ال70 بين دول العالم على مؤشر الحريات الاقتصادية.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" أن الاقتصاد التركي في مأزق كبير والقيادة لا تولي اهتماما لإصلاحات جادة.
وفي تقرير مطول تحت عنوان "من ينقذ اقتصاد تركيا" قالت المجلة: "في العقد الماضي حقق الاقتصاد التركي نجاحات ملحوظة، وخلال الفترة الأولى لحكم "العدالة والتنمية" من 2002 إلى 2006 بلغ متوسط نسبة النمو 7.2% سنويا لتصبح تركيا نجما ساطعا في ظل صعوبات تعاني منها المنطق، قصة النمو الاقتصادي عادت بالفائدة على العدالة والتنمية وساعدت الحزب على الفوز في ثلاث انتخابات برلمانية متعاقبة في أعوام "2002 و2007 و2011" وبأغلبية كاسحة.
تغيرت هذه الصورة تماما في السنوات الأخيرة، بينما تحولت تركيا من نموذج للأسواق الصاعدة إلى دولة تحتل أخبار ضعف اقتصادها وأنظمتها التمويلية غير المؤمنة عناوين وسائل الإعلام.
قائمة المشاكل التي تعاني منها تركيا حاليا محبطة منها "زيادة التضخم، وتباطؤ النمو، وقيود على سعر الصرف، وارتفاع النفقات، وزيادة البطالة، وزيادة الدين العام، وتراجع التنافسية في التصدير".
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي جاء بسبب عوامل هيكلية على مدى طويل وتحتاج إلى إصلاحات أساسية عاجلة.
وبينما ينهار الاقتصاد التركي, يركز حزب العدالة والتنمية على إجراءات قصيرة المدى غير مستدامة وأحيانا هدامة، مثل الضغط على البنك المركزي للحفاظ على سياسات نقدية غير ثابتة والمساس باستقلاليته والإطار القانوني في هذه العملية.
ومن ابرز المشاكل الهيكلية للاقتصاد التركي الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية والتبعية المفرطة لتدفق رؤوس الأموال من الخارج.
وثبت في النهاية أن الاستقرار الاقتصادي الذي روج له حزب العدالة والتنمية مجرد خدعة.
وأثارت الطبيعة المتسلطة للرئيس رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية مخاوف المستثمرين والمراقبين.
ومنذ أعمال القمع التي كانت تمارسها الحكومة ضد حشود المحتجين في 2013 انحدر منحنى الديمقراطية في البلاد إلى الأسوأ، وتدهورت مؤشرات حيوية مثل حكم القانون وحرية التعبير والاستقلال القضائي وحرية الإعلام والفصل بين السلطات مما أثر على ثقة المستثمرين.
وتراجعت تركيا العام الماضي على مؤشر منع وكشف الفساد بحسب فريدم هاوس من "حرة جزئيا" إلى "ليست حرة"، ولمواجهة هذه التحديات, ينبغي أن تتحرك تركيا بسلسلة إجراءات مكلفة لكنها ضرورية، وأصبحت تركيا تحتل حاليا المرتبة 55 من بين دول العالم على مؤشر البنك الدولي لا فضل مقصد لتأسيس أعمال.
ومع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو, يظل المستقبل السياسي للحزب الحاكم مرهونا بإرادة وقدرة تركيا على إجراء إصلاحات تضمن تنمية اقتصادية مستدامة، إلا أن 12 عاما لأردوغان في السلطة حتى الآن لا ترجح أن العدالة والتنمية لديها الإرادة على اتخاذ هذه الإجراءات.