أعادت الدبلوماسية الخليجية التي تقودها المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، الروح والأمل للمواطن العربي الذي كان عاش لسنوات اليأس والإحباط، ليس نتيجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة وشعوبها فحسب، ولكن نتيجة فقده للثقة في المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تكيل بمكيالين وفق مصالحها الخاصة تجاه أوضاع المنطقة وما يجري فيها من أحداث، ما جعل المواطن العربي لا يعول كثيراً على المجتمع الدولي في الخروج بمواقف منصفة وحازمة تقف مع الحق أياً كان. وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والذي دعا كل الأطراف اليمنية لوقف العنف وتسوية الأزمة بالطرق السلمية عبر الحوار، ويحثها على الرد بالإيجاب على طلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المشاركة في مؤتمر يعقد في العاصمة السعودية، "الرياض" تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، لتقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن ودعم المفاوضات السياسية بين أطراف الأزمة، تحت مظلة الأممالمتحدة، ليؤكد على مدى قوة الدبلوماسية الخليجية والعربية في مجلس الأمن، والتي سعت ونالت مساعيها لتبني مشروعها لإعادة اليمن وسلطته الشرعية، كما يمثل نجاح الدبلوماسية الخليجية عنوان لما يمكن أن نفعله متى ما اتفقت رؤانا وتعاونت الرياضوالقاهرة وابوظبي وباقي عواصم الدول العربية المؤثرة في المنطقة. وقد أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأممالمتحدة، السفير عبدالله يحيى المعلمي، أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن اليمن، يمثل إقرارا ضمنيا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف وتأييدا للعملية العسكرية التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويضيف إلى قائمة العقوبات شخصيتين هي عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وهذه لها أهمية عملية وأهمية رمزية أيضا. ولقي هذا القرار ترحيباً دولياً بارزاً، حيث رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بتبني مجلس الأمن لقرار جديد بشأن اليمن، وذلك حرصاً منه على عودة الاستقرار والأمن إلى اليمن بأسرع وقت ممكن. وقالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأممالمتحدة، دينا قعوار، التي ترأست جلسة المجلس خلال التصويت على القرار، "لقد أدت الممارسات غير المسؤولة للمتمردين الحوثيين وأعوانهم، واستمرار إجراءاتهم أحادية الجانب، وعدم انصياعهم لقرارات مجلس الأمن إلى أن يتبنى المجلس اليوم قراراً تحت الفصل السابع يفرض من خلاله التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعة من الأفراد الضالعين في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن". واعتبر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير منصور بن عياد العتيبي، اعتماد مجلس الأمن للقرار " 2216 "، بشأن اليمن نجاحاً للدبلوماسية الخليجية وذلك بعد أسابيع طويلة من المشاورات المكثفة. ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، فقد أكد السفير العتيبي أن التصويت على مشروع القرار العربي الذي يطالب المتمردين الحوثيين بوقف العنف، والانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق التي سيطروا عليها هو رسالة قوية من مجلس الأمن وصارمة للمتمردين الحوثيين بسبب أعمالهم المنافية للقانون الدولي، والشرعية الدولية. كما أكد سفير اليمن لدى الأممالمتحدة، خالد اليماني، أن قرار مجلس الأمن، يعد دليلاً ملموساً على مدى جدية المجتمع الدولي وتصميم المجلس على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني حتى يحقق تطلعاته الإنسانية المشروعة، لبناء دولة ديمقراطية اتحادية مسالمة. وعبر السفير اليمني عن شكره لكافة أعضاء المجلس، ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية لوقوفهم إلى جانب الشعب اليمني. وفي ذات السياق، اعتبر وكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين السفير عبداللطيف عبدالله قرار مجلس الأمن بشأن اليمن انتصاراً للجهود الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعادة الشرعية لليمن. وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين "لقد انضمت مملكة البحرين للتحالف العربي الذي حرص على عودة الشرعية لليمن ونزع الأسلحة من الميليشيا الحوثية، ولدينا كامل الصلاحيات والغطاء الشرعي للمشاركة بذلك التحالف". وقد رحبت مجموعة الدول السبع الكبرى بقرار مجلس الأمن، وجددت في اجتماع وزراء الخارجية في "لوبيك"، شمال شرق ألمانيا، التأكيد على شرعية الرئيس هادي، ورأى وزير الخارجية الألماني فرانك والتير شتاينماير، أن القرار يمثل خطوة صغيرة حيث لا تزال المسافة بعيدة عن التهدئة وتخفيف التوتر وعن إيجاد الحل السياسي. كما رحب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار مجلس الأمن، مطالباً جميع الأطراف اليمنية وخاصة جماعة الحوثيين بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون. واحتفت الصحف السعودية والعربية بالقرار الأممي، حيث ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الإجماع الدولي في مجلس الأمن قطع الطريق على كل محاولات التشكيك البائسة بعمليات "عاصفة الحزم"، كما نجح الإجماع الاستثنائي وانتزاع القرار الأممي في إرسال رسالة حازمة إلى تلك الدول التي مازالت مترددة في مواقفها أو تلك القوى الظلامية التي تحاول جاهدة تجاهل نداء الاستغاثة الذي أطلقته الشرعية اليمنية، عندما طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة بما فيها التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان المتمردين الحوثيين. وفي إحدى افتتاحياتها، أكدت صحيفة "المدينة" السعودية أن هذا القرار يشكل دعمًا مؤكدًا لعملية «عاصمة الحزم» ويعني إدانة وتجريم إيران في حالة شحنها أي أسلحة جديدة للحوثي، ويعنى أيضًا أن أي دور في الشراكة السياسية للحوثيين لا يمكن القبول به من قبل المجتمع الدولي بمعزل عن موافقتهم على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كأرضية لأي حل سياسي.
