رحبت كافة القوي السياسية بالوثيقة التي طرحها الأزهر ، لتكون بمثابة ميثاق شرف يتم الاسترشاد به عند وضع الدستور. ووصف خبراء سياسيون الوثيقة «بالتاريخية» وأنها تغلق السبل أمام معارك وهمية من شأنها زيادة الاحتقان في الشارع. فمن جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه يؤيد الوثيقة وما تتضمنها من مبادئ وقيم وتأكيدها علي مدنية الدولة والحريات العامة ومبدأ المواطنة. واشار الجمل إلي أن هذه المبادئ يمكن إضافتها إلي نصوص الدستور القادم ولكن للأسف قد يحدث عدم الالتزام بها سياسياً وأخلاقياً وذلك باعتبارها نصوصاً أدبية وليس دستورية لأنها تخالف المنطق الدستوري، وطالب الجمل باعداد المواد الخاصة للدستور حتي يتم الاعتراف والالتزام بها دستورياً. من جانبها، قالت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي «الله اكبر.. لقد استعاد الأزهر دوره المشرف عبر التاريخ، حينما كان يقف ضد المحتل وضد الظلم، وكان ينشر الإسلام الوسطي المعتدل في ربوع الدول العربية والإسلامية. وأكدت الحفناوي أن مصر لم تشهد عبر تاريخها سوي دولة وطنية ديمقراطية. ولفتت الحفناوي إلي تمسك الوثيقة بالمادة الثانية من الدستور، وفي نفس الوقت إضافة مواد تضمن حق غير المسلمين في تطبيق شرائعهم علي الأحوال الشخصية والدينية. ورفضت الحفناوي الدعاوي التي تهاجم الوثيقة واصفة إياها بالهدامة ومؤكدة علي دور الأزهر علي مدار التاريخ وكونه منارة للعلم وقبلة للعلماء في الوقت الذي كانت تنام فيه أوروبا في الظلام. وأكدت مارجريت عازر، القيادية بحزب الوفد أنها وثيقة رائعة ومرضية لكل أطراف المجتمع وأطيافه. وعبرت عازر عن سعادتها بنجاح الأزهر في إقناع كافة الأطراف والقوي السياسية في المشاركة مشيرة إلي تماشي الوثيقة مع المبادئ التي طرحتها القوي السياسية سابقاً. من جانبه، اعتبر الدكتور نبيل عبد الفتاح، باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وثيقة الازهر من أهم الوثائق التي أطلقت في المرحلة الماضية لانها جاءت بناءً علي دعوة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وأكد نبيل أن الحوارات والمداولات دارت في العمق بين مجموعة من مثقفي وكبار علماء الأزهر حول القضايا الأساسية التي تواجه مصر وذلك للوصول إلي القيم السياسية الموحدة للمصريين علي الدولة. وأشار إلي أن المداولات التي تمت في اجتماع الأزهر أول أمس اتسمت بالعمق وروح النزاهة والموضوعية بهدف ضبط الكثير من المصطلحات التي تم تشويهها في الفترة الماضية، وأضاف أن من أبرز تلك المصطلحات التي أحدثت ارتباكاً فكرياً وأدت إلي العنف والتظاهرات لبعض القوي السلفية «الدولة الحديثة» و«العلمانية» و«الديمقراطية الدستورية» وغيرها. وأوضح نبيل قائلاً: «عندما تنشر هذه المداولات التي لا تزال سرية سوف تظهر جدية وروح الوفاق». أما الكاتبة سكينة فؤاد فقد وصفت وثيقة الأزهر «بالوطنية» معتبرة التوافق عليها من أهم ما يحدث في مصر الآن. وأكدت سكينة أن الوثيقة تمثل استعادة لدور الأزهر ومكانته الوطنية ووسطيته وتعبيراً عن ضمير الأمة في أخطر اللحظات التي تعيشها مصر الآن. وأوضحت سكينة أن الوثيقة أداة للخروج من حالة الاستقطاب الديني التي يجذبنا إليها من لا يدركون حجم الاخطار المحيطة بمصر الآن. وتري سكينة أن المبادئ وبنود الوثيقة تمثل تعبيراً عن صحيح الدين ووعي الأمة وواصلت قائلة: «أثق في أن كل من ينتمي إنتماءاً حقيقياً لهذا الوطن ويدرك ما يمر به من أزمات لابد أن يوافق علي هذه الوثيقة التي تمثل كل ما نطمح إليه حاضراً ومستقبلاً من قيم ومبادئ ووحدة الصف والعدالة اجتماعية». وأوضحت أن الوثيقة تهدف إلي وسطية الدين وإيقاف التيارات المتشددة والمتطرفة مع التأكيد علي مدنية الدولة التي لا تتضارب علي الاطلاق مع صحيح الدين. أما وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي فقد أكد ضرورة إقرار وثيقة الأزهر لما تحققه من غالبية مطالب الشعب المصري، خاصة مبادئ الشريعة الاسلامية لكونها المصدر الرئيسي للتشريع واقرارها لمبادئ المواطنة ومدنية الدولة واقرار حرية حقوق الانسان وكافة المبادئ الاخري التي تتضمنها الوثيقة. أما أحمد عودة الخبير القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد فقد قال: «أوافق علي ما جاءت به وثيقة الأزهر لكونها تضع مبادئ لا تقبل الجدل وإن كنت أري أيضاً من جانبي أن الدستور هو اسمي القوانين واعلاها درجة ولا يجب أن توضع قواعد حاكمة أو قواعد متحكمة تكون لها المرتبة العليا علي الدستور، لان هذا يخالف القاعدة الأزلية الراسخة بأن الدستور هو أسمي وأعلي التشريعات ولا يجوز لأي تشريع أن يخالفه أو يذهب غير ما ذهب إليه، وأنا مع الوثيقة بوجه عام، طالما أنها ستوحد الشعب المصري وستضع دستورا يسري علي الكافة ويكون له المرتبة السامية علي كل التشريعات. وأكد الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق أن «وثيقة الأزهر» تضم مبادئ وقيما توثق بين جميع الطوائف المختلفة في المجتمع والتي علي خلاف دائم في الظاهر وليس في المضمون. واشار إلي أن كافة خبراء القانون في العالم أكدوا أن الشريعة الإسلامية هي الأصح لحكم البشرية منذ عام 1957م. وأشار إلي أن الوثيقة تأتي لفض النزاع بين القوي السياسية والأطياف المختلفة حتي يصلوا إلي مبادئ وقيم متفق عليها. وأوضح أن شيخ الأزهر استعان بخبراء الفقه والشريعة الإسلامية حتي يصل إلي تلك «الوثيقة» التي لا جدال حولها.
