قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه يوجد 55 بلاغا لدى النائب العام بتدخله في الهيئات المهمة وكلها غير صحيحة ، معلقا " لن أخضع لسياسة الترهيب". وأضاف ، "جنينة" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مانشيت" ، على فضائية "اون تي في" اليوم الخميس، أن محاولات الفساد كانت ممنهجة في كل مؤسسات الدولة وليس داخل الجهاز المركزى فقط، مطالبا الجميع بالابتعاد عن سياسية الترهيب لمسئولي الجهات المهمة في الدولة. وأوضح أنه ما زالت هناك معوقات تعيق عمل الجهاز المركزى للمحاسبات في عمله الرقابي، حيث إنه يوجد بعض المؤسسات السيادية تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة وهو ما يخالف الدستور . وأكد أنه يجب القضاء على ما توارثناه على مدار ثلاثين عامًا من أنظمة فاسدة بأن هناك جهات سيادية لا تخضع للرقابة، لأن هذا يتعارض مع فكرة سياسة القانون التى تطبق على الحاكم والمحكوم. وأشار إلى أن سيادة الشعب هي السيادة الوحيدة المنصوص عليها في الدستور، مضيفا أنه لايوجد في القانون أي جهات سيادية موضحا أنه لأول مرة تتم رقابة حقيقية على رئاسة الجمهورية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفا أنه تم اكتشاف قصور تشريعي في مخصصات رئيس الجمهورية ، مؤكدا أنه تم تعديله بناء على تقديم توصية من الجهاز. وقال إن رئيس الجمهورية ألزم نفسه بالحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه، فضلا عن قيامه بالتنازل عن نصف راتبه لصالح صندوق "تحيا مصر".