«العدالة الانتقالية» تعلن التعديلات النهائية لقوانين الانتخابات

أكدت وزارة العدالة الانتقالية فى بيان رسمى أمس، أن الحكومة حرصت على اجراء حوار مجتمعى موسع مع الاحزاب والقوى السياسية المختلفة حول التعديلات، المقترحة على قوانين الانتخابات واستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقى تلك المقترحات من خلال اعضائها فى تلك الجلسات.
وأضافت الوزارة أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات ووافقت على بعضها الذي يتفق مع احكام المحكمة الدستورية العليا أو اقيمت بشأنه دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة فى اسقاط العضوية عند فقد الصفة التى انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر من الاقتراحات التى تمخضت عنها جلسات الحوار حرصا منها على تلافى شبهات عدم الدستورية التى تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة فى نظام انتخابى واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للبرلمان، وفضلت الابقاء على نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأى حكم من أحكام الدستور. وقد كان الغرض الأساسى من هذا الحوار المجتمعى هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعى حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.
واستعرضت المذكرة ما قامت به اللجنة منذ بداية عملها ، حيث تضمن التعديلات الآتية:
بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية:
تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، ليتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية.
وتم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات «والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية»، فى شأن المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعى.
وبالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب:
تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح «564» مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين.
تم تحديد عدد المقاعد الفردية ب«444» مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب«120» مقعدًا.
وتم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره فى المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق. د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.
وتم حذف الفقرة الأخيرة من المادة «6» والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
أما التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فجاءت كالتالى:
تم تقسيم الجمهورية إلى عدد «202» دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد «4» دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة.
وتم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية فى الوزن النسبى للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبى زيادة أو نقصانًا فى أى دائرة إلى 25% من الوزن النسبى على مستوى الجمهورية.
والوزن النسبى للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردى والقائمة، وبالتالى يكون:
وأقصى وزن نسبى للمقعد «وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص» هى 202 ألف مواطن تقريبا.
وأقل وزن نسبى للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 الف مواطن تقريبا.
ولم يتم تجاوز هذا الحد فى اية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.
وتم مراعاة التجاور الجغرافى بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبى للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومى الأول فى الدفاع عن حدود البلاد.
وتعقد اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة اليوم اجتماعا تستكمل فيه الصيغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية حيث يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية، تتضمن توضيحا للأسباب التى حدت باقتراحها كما تتميز المذكرة الايضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لاسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التى وضعت اطرها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة مؤخرا. وسيتم موافاة مجلس الدولة بجميع المستندات والأوراق اللازمة التى تعين على اتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تمهيدًا لإصدار التعديلات من السيد رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على هذه التعديلات ويحيلها بعد غدٍ الأحد لمجلس الدولة لمراجعتها قبل إصدار القانون من رئيس الجمهورية.